يمثل امتناع سلطات النظام الخليفي الحاكم في البحرين عن إعادة بناء مساجد الشيعة التي تم هدمها منذ سنوات، صورة من صور انتهاكات صارخة من الاضطهاد الديني في البلاد.
وبهذا الصدد طالبت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة، السلطات البحرينية باستكمال بناء المساجد التي هدمتها عقب احتجاجات فبراير/ شباط 2011، وأن تقدم المسؤولين المتورطين للمساءلة.
وقالت الجمعية في بيان اطلع عليه “بحريني ليكس”، إنه في أعقاب قمع احتجاجات عام 2011، هدم النظام البحريني 38 مسجدًا، بحسب ما جاء ووثقه تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق.
وأشارت الجمعية إلى أنه بعد 12 عاما على هدم المساجد، لم تبنِ السلطات 11 من مجموع المساجد المهدمة في البلاد، بل تواصل السلطات البحرينية التعديات على مساجد الطائفة الشيعية.
وأكدت الجمعية المعارضة أنه حتى اليوم؛ لم يحاسَب المتورطين في هدم عشرات المساجد، وأن سياسة التعدي الممنهج على الحريات الدينية لا زالت مستمرة.
ويأتي ذلك بالتزامن مع الذكرى الثانية عشرة، لإقدام القوات العسكرية البحرينية المدعومة من القوات العسكرية السعودية، على هدم مساجد الطائفة الشيعية.
وفي السياق ذاته طالبت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، حكومة البحرين بالالتزام بتعهداتها فيما يخص الحريات الدينية، وحمايتها واحترام المواثيق الدولية، وإعادة بناء المساجد المهدمة في مواقعها التاريخية والأصلية.
وقالت المنظمة في بيان لها في الذكرى السنوية 12 على هدم المساجد في البحرين، إنه منذ مارس/ آذار حتى مايو/ أيار 2011، قامت السلطات البحرينية بهدم أكثر من 38 مسجدًا للطائفة الشيعية.
وذكرت أنه رغم توصية لجنة التحقيق في قمع الثورة الشعبية بضرورة معالجة هذا الخطأ وإعادة بناء المساجد المهدمة على نفقة الدولة، وأقرت حكومة البحرين تورطها بهذه الجريمة، وسمحت بإعادة بناء 13 مسجدًا حتى عام 2016، ولكن سبعة مساجد تم بناؤها من قبل الأهالي، ولم يتم تعويضهم حتى الآن كما لم يتم بناء سبعة بعد حتى الآن.
وأشارت إلى تغيير الموقع التاريخي لبعض المساجد، مثل “مسجد البربغي”، مسجد عين رستان، ومسجد الامام العسكري”، أما “مسجد أبو ذر الغفاري”، فقد تم تحويل الموقع إلى حديقة عامة، إضافة إلى أن هناك ثلاثة مساجد لم يتم بناؤها بعد، وهي: “العلويات في المنامة، المراوحنة في منطقة الزنج، وأبو ذر في كرباباد”.
ولفتت إلى أن سبب عمليات الهدم هي جزء من حملة أوسع لقمع المواطنين الشيعة في البلاد، والقضاء على هويتهم الدينية والثقافية، وشددت على ضرورة محاسبة الجهات والمسؤولين عن هدم المساجد والقبور، وحماية المساجد المهملة من عمليات التخريب والاعتداءات المتكررة، وإصدار التشريعات التي تضمن عدم تكرار انتهاك الحريات الدينية.
وانتقدت المنظمة الحقوقية دعوات البحرين إلى تعزيز الحرية الدينية والتعايش السلمي، في الوقت التي لا تصل لمساجد المواطنين الشيعة ومؤسساتهم الدينية.
وجددت المطالبة بإنهاء التمييز الطائفي ضد المواطنين الشيعة، بكل أشكالها وضمان تعزيز المواطنة المتساوية بين الجميع، بغض النظر عن الديانة والمعتقد.
