استعرض المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة في البحرين وما تفرضه من قيود مشددة على الحريات.
وأشار المركز إلى تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنويّ الحقوقيّ لعام 2021 الذي أكد أن الوضع الحقوقي في دولة البحرين متدهور، حيث تضمنت القضايا الهامة المتعلقة بحقوق الإنسان.
وشمل التقرير انتهاكات موثوقة عن: التعذيب وحالات المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل الحكومة ؛ ظروف السجن القاسية والتي تهدد الحياة ؛ الاعتقال التعسفي.
إلى جانب ذلك التدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية؛ القيود الخطيرة على حرية التعبير والإعلام، بما في ذلك الرقابة، ووجود قوانين تشهير جنائية؛ قيود صارمة على حرية الإنترنت؛ والتدخل غير المبرر في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات.
وذلك من خلال القوانين التقييدية المفرطة بشأن تنظيم أو تمويل أو تشغيل المنظمات غير الحكومية؛ والقيود المفروضة على حرية التنقل، بما في ذلك إسقاط الجنسية؛ وتقييد المشاركة السياسة؛ وحرية العمال في تكوين الجمعيات.
ورغم الخطوات التي اتخذت الحكومة البحرينية للتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الانسان والفساد، إلا أن منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية وصفت هذه التحقيقات بأنها كانت بطيئة وتفتقر إلى الشفافية.
وأشار التقرير إلى أن منظمات حقوقية محلية ودولية أكدت على تسجيل عدة انتهاكات أبرزها “التعذيب والانتهاكات وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على أيدي مسؤولي الأمن الحكوميين استمرت خلال عام2021”.
وأفاد التقرير أن قوات الأمن البحرينية ارتكبت انتهاكات أثناء عمليات التفتيش والاعتقالات، حيث أكد بعض المحتجزين أن “مسؤولي الأمن استخدموا سوء المعاملة الجسدية والنفسية لانتزاع الاعترافات والأقوال تحت الإكراه أو للانتقام والعقاب”.
ولفتت الخارجية الأمريكية في التقرير أنه من بين المحتجزين أطفال تقل أعمارهم عن 15 عاما في بعض الأحيان، عرّضتهم السلطات لأشكال مختلفة من سوء المعاملة، بما في ذلك الضرب والصفع والركل والإساءة اللفظية.
وسلط التقرير الضوء على الأوضاع السيئة والقاسية في السجون ومراكز الاحتجاز بسبب الاكتظاظ والظروف الصحية غير الملائمة، ونقص الرعاية الطبية الكافية.
أما فيما يتعلق بإجراءات التوقيف ومعاملة الموقوفين، فقد نوه التقرير إلى أن هناك تضييق على المحامين من حيث التواصل مع المعتقلين أو اللقاء بهم والتشاور معهم أو توفير المعطيات الكافية عن قضاياهم.
بالإضافة إلى حجب السلطات للمعلومات عن المحتجزين وعدم ابلاغ عائلاتهم بمكان وجودهم لمدة تصل إلى أسبوعين.
ونوه التقرير أنه على الرغم من أن الدستور البحريني ينص على استقلال القضاء، أكدت شخصيات سياسية معارضة أن القضاء كان عرضة للضغط السياسي، لا سيما في القضايا البارزة.
وذكرت الخارجية الأمريكية تقارير عن وجود سجناء أو معتقلين سياسيين، من بينهم المدافع البارز عن حقوق الإنسان والرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة الذي يقضي حكما بالسجن المؤبد بسبب نشاطه الحقوقي.
وأوضح التقرير أن السلطات البحرينية مارست العنف والمضايقات والاعتقال، وفقًا للصحفيين المحليين وجماعات حقوق الإنسان، بسبب نشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي والتقارير المنتقدة للحكومة، ويحظر قانون الإعلام نشر أي مضمون “يخل بالنظام الحاكم في البلاد”.
أما فيما يتعلق بحرية الأنترنيت فقد قامت السلطات في البحرين بحجب بعض المواقع بالخارج والداخل بما في ذلك المواقع المرتبطة بالمعارضة السياسية.
جاء في تقرير الخارجية الأمريكية أن البحرين شددت القيود المفروضة على الحريات الأساسية والمكفولة بالقانون كحرية التنقل، بما في ذلك سحب الجنسية، من بعض الشخصيات السياسية والدينية المعارضة في كل من القضايا الجنائية والسياسية.
وكذلك الحد من حرية إنشاء الجمعيات والأحزاب السياسية والحقوقية، بالإضافة إلى افتقار للمؤسسات الحكومية للشفافية في تعاملها مع القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.
لفتت #الخارجية_الأمريكية في تقريرها أنه من بين المحتجزين في سجون #البحرين #أطفال تقل أعمارهم عن 15 عاما في بعض الأحيان، عرّضتهم السلطات لأشكال مختلفة من سوء المعاملة، بما في ذلك الضرب والصفع والركل والإساءة اللفظية.#انتهاكات_البحرين#حقوق_الإنسان
👈https://t.co/IrbeLq6v1o pic.twitter.com/y7faku8XMu— المركز الدولي للعدالة وحقوق الانسان (@ICJHR_ORG) April 26, 2022
