يفضح تعسف النظام البحريني ضد النقابات والجمعيات تغوله وانتهاكاته وبين ذلك حل جمعية المعلمين البحرينية.
ويصادف اليوم الذكرى العاشرة لإعلان قرار السلطات في البحرين حل جمعية المعلمين البحرينية، على خلفية الأحداث السياسية.
وضمن سلسلة القرارات والاجراءات الانتقامية التي قامت بها السلطات ردا على المشاركين بالاحتجاجات الشعبية السلمية المطالبة بالديمقراطية.
والجدير بالذكر أنها الجمعية الوحيدة التي تم حلها إبان فترة السلامة الوطنية بعد اعتقال كل أعضاء مجلس إدارتها.
وما زالت جمعية المعلمين البحرينية عضو في المجلس التنفيذي للدولية للتعليم.
وهي الجمعية الأولى والوحيدة في البحرين العضو في هذه المؤسسة الدولية.
وبالرغم من مرور عشر سنوات على حل الجمعية التعسفي إلا أنها ما زالت مستمرة بعملها والمحافل الدولية ما زالت تعترف بها.
كما حظي قادة الجمعية والمسؤولين عن إدارتها بعدة تكريمات عالمية ومراكز في مؤسسات تربوية دولية عربية وعالمية.
وأكد معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان أن قرار حل جمعية المعلمين البحرينية هو قرار تعسفي جاء انتقاما من قادة الجمعية بسبب مواقفهم السياسية ومشاركتهم في الاحتجاجات الشعبية في عام 2011.
وذكر المعهد أن الأحكام التي صدرت ضد قادة جمعية المعلمين ما هي إلا دليل واضح على الاستهداف الممنهج والانتقامي ضد المواطنين الذين مارسوا حقهم في حرية التعبير وطالبوا بحقوقهم بالطرق السلمية والمشروعة.
وقال يحيى الحديد رئيس معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان: “قرارات السلطات البحرينية باستهداف المؤسسات والجمعيات الأهلية على خلفية مشاركة إدارييهم في الاحتجاجات السلمية هي قرارات غير سليمة وغير قانونية ومدانة بكافة المقاييس”.
وأضاف أنها “تدل بشكل واضح وصريح على نية السلطات البحرينية منذ أكثر من عشر سنوات بالقضاء على أي حركة احتجاج أو أصوات مطالبة بالتغيير والإصلاح والحقوق المشروعة.”
وأكد حديد “أن هذا اليوم هو فرصة لتذكير السلطات بالتزاماتها وواجباتها تجاه مواطنيها”.
وطالب السلطات البحرينية بإرجاع الجمعية كونها ممثلا شرعيا لمعلمي البحرين، تستمد شرعيتها كونها منتخبة، بعكس الحكومة التي اتخذت هذا القرار ضدها.
وشدد على أهمية إرجاع الجمعية للعمل بقيادتها المعروفة التي تعرضت للاستهداف محليا، لكنها كرمت دوليا.
