صعّد ساسة الاتحاد الأوروبي من لهجتهم ضد النظام البحريني بسبب مواصلته انتهاك حقوق الإنسان وقمع النشطاء في المملكة الخليجية.
فقد كشفت مصادر دبلوماسية لـ”بحريني ليكس”، أن نوابا في الاتحاد الأوروبي يتحركون في مختلف الاتجاهات لاتخاذ مواقف أكثر حزمًا مع النظام البحريني.
وذكرت المصادر أن النواب ينسقون الجهود مع مجموعات دولية أخرى، لتحديد موقف جاد تجاه الانتهاكات المرتكبة في حق النشطاء والمعتقلين السياسيين.
وعرضت دائرة العمل الخارجي الأوربي والممثل الخاص للاتحاد لحقوق الإنسان مذكرة بشأن التحركات الأخيرة، تجاه البحرين.
علاقة مشروطة
وأكدت المذكرة أهمية حقوق الإنسان كعنصر أساسي في أي علاقة مستقبلية تربط بروكسل بالمنامة.
إذ تم توضيح الأمر لوزير الخارجية البحريني خلال زيارته الأخيرة.
وقال ايمون جيلمور الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان إنه آثار مرارا وتكرارا قضايا النشطاء البحرينيين المسجونين.
وأشار خصوصا إلى السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، حيث ناقشها مع المسؤولين البحرينيين رفيعي المستوى.
كما ناقش الوضع في المنامة مع المجتمع المدني والإجراءات الخاصة للأمم المتحدة.
أحكام الإعدام
وكشف في المذكرة الموجهة لساسة بروكسل أنه “تماشياً مع سياسته المتعلقة بعقوبة الإعدام، تعامل الاتحاد الأوروبي مراراً مع البحرينيين.
ودعا السلطات وقف عمليات الإعدام المعلقة، وإقرار وقف تنفيذ أحكام الإعدام كأول مرة خطوة نحو إلغاء عقوبة الإعدام وتخفيف جميع أحكام الإعدام المعلقة.
كما شجع المسؤول الأوروبي البحرين على ضمان إجراء المحاكمات بما يتوافق مع المعايير الدولية، والقانون والمعايير المعتمدة.
وأشار في المذكرة إلى أنه عُرضت فرصة أخرى للبحرين لمعالجة جميع القضايا المتعلقة بحرية التعبير وتكوين الجمعيات، والحق في محاكمة عادلة، وتأمين ظروف السجن.
بما في ذلك حصول السجناء على الرعاية الطبية المناسبة.
تصعيد اللهجة
الاجتماع الذي عقده الاتحاد الأوربي مع المسؤولين البحرينيين كان فرصة لرفع قضايا بعض الحالات الفردية، وطُلب من المنامة الالتزام بالمعايير الدولية.
بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب.
وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
كما تم تذكير النظام البحريني أنه صادق على كل المعاهدات الدولية وعليه الالتزام بتنفيذها.
وشدد المسؤولون الأوروبيون على أنهم لن يتراجعوا عن تحركاتهم وسيصعدون من لهجتهم حتى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
وأضافوا أن هذا الأمر سيظل التزاماً جوهرياً من بروكسل، مع التأكيد على استخدام جميع الوسائل المتاحة في تصرف الاتحاد الأوروبي.
لمواصلة معالجة حالة حقوق الإنسان في البحرين.
إفراج غير مشروط
وفي 11 مارس، دعا البرلمان الأوروبي، إلى فرض حظر على مستوى الاتحاد الأوروبي، على تصدير وبيع وتحديث وصيانة أي شكل من أشكال المعدات الأمنية إلى البحرين.
والتي يمكن استخدامها أو توظيفها للقمع الداخلي ضد النشطاء والمعارضين السياسيين في المملكة.
وطالب حكومة البحرين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي.
بمن فيهم عبد الهادي الخواجة، الدكتور عبد الجليل السنكيس، ناجي فتيل، عبد الوهاب حسين، علي حاجي، الشيخ علي سلمان وحسن مشيمع.
ودان استمرار استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية والمهينة ضد المحتجزين، بمن فيهم المتظاهرون السلميون والمدنيون.
تحقيقات شاملة
وشدد على وجوب إجراء تحقيقات شاملة وذات مصداقية في جميع مزاعم التعذيب بهدف محاسبة المسؤولين.
كما حث البرلمان الأوروبي سلطات المنامة على السماح للجمعيات السياسية المستقلة بالعمل في البحرين.
بما في ذلك الوفاق ووعد المنحلتين.
كما طالب الحكومة البحرينية بوقف المضايقات والرفع الفوري لحظر السفر المفروض على المدافعين عن حقوق الإنسان.
