أجلت محكمة تابعة للنظام البحريني جلسة النطق بالحكم على 9 سجناء سياسيين كانت اعتقلتهم بعد تلفيق تهم بطالة لهم، كما يقول ذووهم.
وأجلت المحكمة النطق على هؤلاء وهم من أبناء بلدة السنابس ضمن ما تعرف قضية معتقلو الصراف الآلي لـ 14 سبتمبر 2021.
وقضى السجناء التسعة قضوا 6 شهور في سجون النظام بانتظار النطق بالحكم عليهم.
ونبه المركز الدولي لدعم الحقوق والحريّات إلى عدم عرض المعتقلين على الجهات القضائيّة أو إطلاق سراحهم، بما يوصف بأنّه اعتقال تعسفيّ وخارج إطار القانون.
ووفقًا لشهادات أشخاص في وقائع مشابهة، فإنّهم نُقلوا إلى مبنى التحقيقات الجنائيّة وتعرّضوا للتعذيب البدنيّ والنفسيّ والاعتداء الجنسيّ والاغتصاب.
لإجبارهم على الاعتراف باتهامات لم يرتكبوها لكي يعترفوا بها في تحقيقات النيابة العامّة، بما يخالف المواثيق الدوليّة.
كانت وزارة الداخلية البحرينية استبقت تظاهرات شعبية كانت مرتقبة إحياء للذكرى العاشرة لثورة 14 فبراير 2021، بالإعلان عن رواية مفضوحة لتبرير شن حملة اعتقالات واسعة ضد النشطاء والمعارضين في البلاد.
وزعمت الوزارة في 6 فبراير الماضي أن أجهزتها الأمنية تمكنت من إحباط محاولتي تفجير جهازين للصراف الآلي في منطقتين مختلفتين.
وادعت أن الأجهزة الأمنية وبالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني أحبطت تفجير جهازين للصراف الآلي تابعين لأحد البنوك الوطنية.
وذلك في منطقتي النعيم وجدحفص بمحافظة العاصمة.
وقالت إن فرق إبطال المتفجرات تمكنت من التعامل مع عبوتين متفجرتين تم وضعهما في الموقعين بتوقيتين مختلفين من صباح الأربعاء 3 فبراير 2021 “تنفيذا لغرض إرهابي”.
وأضافت في روايتها المكشوفة والواهية، كما وصفها نشطاء، أن أعمال البحث والتحري “أسفرت عن القبض على عدد من المشتبه بارتكابهم الواقعتين”.
وتزامنت تلك الرواية مع مخاوف النظام البحريني في حينه من تظاهرات حاشدة إحياء للذكرى العاشرة لثورة 14 فبراير 2011.
والتي قمعتها سلطات النظام بشراسة وقتلت خلالها المئات وزجت على إثرها بالآلاف في السجون لمناداتهم بالإصلاح السياسي والحقوقي في البلاد.
وكثيرا من تلجأ وزارة الداخلية إلى روايات مفضوحة لتبرير قيامها بانتهاكات حقوقية واسعة، قبيل أي حراك شعبي مناوئ للعائلة الخليفية التي تحكم البلاد بقبضة من حديد.
