طالبت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) الأمم المتحدة بالضغط للإفراج عن معتقل رأي بارز في البحرين.
وألقت منظمة ADHRB مداخلة في الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف تحت البند الثالث خلال الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بالحقوق الثقافية.
ناشدت المنظمة في المداخلة المجلس والمفوض السامي للضغط على البحرين للإفراج الفوري عن الناشط والأكاديمي الدكتور عبد الجليل السنكيس لكي وتسليم لعائلتِه.
وجاءت المداخلة على الشكل التالي:
سيدي الرئيس،
تودُّ منظمة ِADHRB أن ترحبَ برسالة الادّعاءِ الموجهة من مكاتبِ المقرّرين إلى الحكومةِ البحرينية بشأنِ قضية الناشط والأكاديمي المسجون منذ سنة 2011 والمضرب عن الطعام الدكتور عبدالجليل السنكيس.
في 8 يوليو 2021، بدأ الدكتور السنكيس اضرابَهُ للاحتجاج على مصادرةِ كتابه من قبل الضابط يوسف فخرو.
خلال آخرِ 4 سنوات، كان يعمل الدكتور السنكيس على بحث لكتاب حول مواضيع ثقافية وتاريخية لها علاقة بالمجتمع واللهجة البحرينية.
إدارة السجن رفضت تسليمَه للعائلة على الرغم من أنّ ضباطاً قاموا بمراجعة الكتاب وأقرّوا أنه غيرُ سياسي. مكتب التظلمات لم يُفصِح بعد عن سببِ استمرار مصادرةِ الكتاب.
بعد استمرار إضرابه لأكثر من 240 يوماً، تزدادُ حالة الدكتور السنكيس الصحية سوءاً بينما ترفضُ السلطاتُ تحقيقَ مطالِبِه، بل أيضاً تمارسُ التضييقَ عليه من خلال منعِه من الاتصالات المرئية مع عائلته. لهذا السبب، يمتنع الدكتور السنكيس عن تناولِ الأدوية والمكملاتِ الغذائية.
نظراً للاحتجازِ التعسفي الذي يتعرضُ له الدكتور السنكيس نتيجةَ نشاطِه الحقوقي السّلميّ وتردّي وضعَهُ الصحي وسطَ تجاهل السلطات لمطالبه، تناشدُ منظمتُنا المجلس والمفوض السامي للضغط على البحرين لكي تسلّمَ كتابَه لعائلتِه وتفرج عنه فوراً.
وطالبت منظمات حقوقية دولية وشخصيات برلمانية أوروبية مرارا بضرورة الإفراج الفوري عن السنكيس وإنقاذ حياته وهو ما شكل إحراجا هائلا للنظام البحريني.
وتعكس قضيّة السنكيس اعتداءات السّلطات البحرينيّة التي تستهدف المعارضين السياسيين ونشطاء الرأي والعاملين في مجال حقوق الإنسان.
وبصفته عضواً في حزبي الوفاق والحقّ المعارضة للسّلطة، أصبح الدّكتور السنكيس منتقداً معروفاً لأسرة آل خليفة الحاكمة.
وقبل اعتقاله وسجنه عدّة مرات، شغل مناصب مهمّة في جامعة البحرين، حيث كان متخصّصاً في الهندسة الميكانيكيّة.
وفي عام 2010، ألقى السنكيس خطاباً في المملكة المتّحدة دقّ من خلال ناقوس الخطر لحالة حقوق الإنسان المؤلمة والرّديئة في البحرين. وعند عودته إلى البحرين، اعتقل واحتجز لأكثر من ستّة أشهر.
وأثناء احتجازه، تعرّض للتّعذيب الوحشيّ، على الرغم من أنّه عانى من متلازمة ما بعد الشّلل – وكانت السّلطات على علم بحالته الصّحيّة. في أوائل فبراير 2011، منحه الملك العفو الملكيّ بغية إطلاق سراحه.
بعد شهرٍ، ألقي القبض على الدّكتور السنكيس بسبب مشاركته في المظاهرات. وبكونه شخصيّة معروفة من قبل الحكومة لنشاطها، ألقي القبض عليه كجزء من “البحرين ثلاثة عشر”، وهي مجموعة مؤلّفة من ثلاثة عشر شخصيّة سياسيّة محكوم عليها بالسجن لمشاركة سلميّة في الانتفاضة العربية البحرينية.
ولا يزال السنكيس محتجزاً في سجن جو، وهو أكبر سجن للذّكور في البحرين، حيث يعاني من عدّة مشاكل صحية، بما في ذلك أمراض العضلات والخلايا المنجلية.
وهو يعاني بانتظام من ضيق في التّنفس، وتفاقمت الأعراض المتعلّقة بمتلازمة ما بعد الشّلل. وقد مُنع مراراً وتكراراً من الحصول على الرّعاية الطّبية التي هو بأمسّ الحاجة إليها، كما مُنع من رؤية أسرته منذ شهر مارس 2017.
ولا يتمتّع سجن جو بمعايير السّجن التي يفرضها القانون الدّولي؛ هو سجن معروف بظروفه اللاإنسانيّة من جهّة واكتظاظه من جهّة أخرى.
وتشكّل قضية السنكيس مثالا لأعمال حكومة البحرين التي لا تميّز بين الأشخاص المعتقلين؛ ولا يسلم كلّ من النّساء والأطفال والنّاشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان من الاعتقال بأيّ شكلٍ من الأشكال.
ويلقى القبض على العديد من هؤلاء الأشخاص دون أيّ مذكّرة، ويتعرّضون للتّعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانيّة على أيدي ضبّاط الشّرطة البحرينيّة والخدمة السّرية.
