اتهمت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان، حكومة البحرين باستخدام القوانين والقضاء بشكل تعسفي لإسكات المعارضة السياسية.
جاء ذلك في تغريدة نشرتها على “تويتر”، وتابعها “بحريني ليكس”.
وقالت المنظمة الحقوقية، إن حكومة البحرين “لا تزال تسجن الذين طالبوا بالإصلاح السياسي والحقوقي”.
وأضافت أنه “رغم أن الدستور يكفل حرية الرأي والتعبير، إلا أن الحكومة تستخدم القوانين والقضاء بشكل تعسفي لإسكات المعارضة”.
ملاحقة نشطاء الرأي
وبينت أن “أن كل من يُزجُّ به في السجن بسبب حرية الرأي والتعبير هو سجين رأي، ويجب إطلاق سراحه فورًا”.
كانت المنظمة الحقوقية تعقب على إعلان وكالة أنباء البحرين، بدء أعمال اللجنة التي تشكلت بقرار من وزير الداخلية لدراسة تبني برنامج لمراكز الإصلاح والسجون المفتوحة ووضع تصور متكامل لتنفيذه.
وتعمل اللجنة، بحسب الوكالة، على دراسة تحديد فئات معينة من النزلاء ليكونوا في السجون المفتوحة، وفقا لمعايير تضمن استحقاقهم هذا الأسلوب، من ضمنها:
“درجة خطورة النزيل، نوعية الجرائم المرتكبة، مدة الفترة المتبقية من العقوبة، درجة تعليم النزيل”.
كما اشترطت “ألا يكون في خروجه خطرا على الأمن العام، بالإضافة إلى سلوكه أثناء فترة تنفيذ العقوبة”، وفق تعبيرها.
وأشارت إلى أن “الأخذ بنظام السجون المفتوحة، سيساعد على التوسع بصورة أكبر في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة”.
خصخصة السجون
وفي وقت سابق، قال المستشار القانوني لمنظمة سلام، إبراهيم سرحان، إن ولي عهد البحرين رئيس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، يمهد لخصخصة إدارة السجون في المملكة.
وأوضح سرحان أن السجن المفتوح هو برنامج عقابي تطبقه الكثير من الدول وخصوصا الأوروبية ولا يختلف عن سياسة وأهداف العقوبات البديلة.
وأضاف في تغريدة على تويتر تابعها “بحريني ليكس”: “لكن رئيس وزراء البحرين الجديد يمهّد لخصخصة إدارة السجون في البحرين”.
يشار إلى أن انتقادات واسعة وجهت إلى البحرين على خلفية محاكماتها غير النزيهة للمعتقلين في سجون النظام.
وتستغل المملكة انتهاكاتها بحق الطائفة الشيعية في البلاد، بدعوى أن العشرات منهم يعملون لصالح النظام في إيران.
كما صعد النظام من اعتقالاته وانتهاكاته بحق حقوق الإنسان بعد الانتقادات الواسعة إليه لتوقيعه على اتفاق التطبيع مع إسرائيل.
ويقول منتدى البحرين لحقوق الإنسان، إن جميع المعطيات تشير إلى أن القضاء في البحرين مسيس وغير مستقل لأنه مازال يأخذ أوامره وأحكامه من السلطة التنفيذية.
ويضيف أن القضاء البحريني يرفض الإستماع إلى شهود النفي وهذا مؤشر واضح على غياب المعايير الدولية للمحاكم العادلة في البحرين.
