يجمع مختصون على أن القروض باتت أداة حكومية للنظام الخليفي الحاكم في البحرين لإذلال المواطنين وإفقارهم في ظل إحصائيات صادمة تصل أن 80% من المواطنين مقترضون.
وجرى عرض هذه الأرقام الصادمة في حلقة نقاشية نظمتها جمعية الريادة الشبابية بعنوان «القروض الشخصية في البحرين» على هامش ختام برنامج “ديناري”.
وشارك في النقاش كل من عارف خليفة محاضر مصرفي وباحث اقتصادي، والدكتور عمر العبيدلي رئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاديين البحرينية، ومحمد بوحجي عضو لجنة الخدمات المصرفية للأفراد والاستثمار بجمعية مصارف البحرين، وأدارتها أميرة محمود.
وقال عارف خليفة وهو محاضر مصرفي وباحث اقتصادي إن أقل من 30% من البحرينيين يقومون بالادخار في مملكة البحرين بمعدل 3 أشخاص من كل 10 أشخاص، وهذا يعد معدلا خطرًا مقارنة بدول الاقتصادات الناشئة، إذ إن معدل الادخار الطبيعي هو 10%.
وأوضح أن 30% من المواطنين والمقيمين في البحرين يدخرون بنسبة تتراوح ما بين 7% و10%، كما أن نسب الادخار في البحرين تعد أقل من النسب العالمية على مستوى الاقتصادات.
وتحدث عن معدل ارتفاع القروض في البحرين، مشيرا إلى أن معدل القروض الشخصية الإجمالي في عام 2013 أو 2014 بلغ 2.9 مليار دينار ووصل بحسب تقرير مصرف البحرين المركزي في يوليو 2023 إلى 5.962 مليارات دينار.
ولفت إلى ارتفاع معدل القروض الفردية للبحرينيين والمقيمين بنسبة تتراوح ما بين 8% و12% سنويًا، وهذا المعدل يعتبر مرتفعًا مقارنة بالاقتصادات الناشئة، وتشهد ارتفاعًا ما بين 10% و12% سنويًا؟
وأشار إلى أن أكثر من 70% من المقترضين خلال جائحة كورونا أجلوا قروضهم الفردية والاستهلاكية والذي لربما أثر على مستوى تواصل ارتفاع القروض الشخصية.
وأكد أن نسبة النمو في القروض الشخصية يجب ألا ترتقي على 5% سنويًا، إلا أن نسبة النمو التي تصل إلى 10% تعتبر نسبة نمو كبيرة للاقتصادات.
وتطرق إلى الحديث عن نسبة المقترضين في مملكة البحرين إذ إن 80% من المتزوجين لديهم قروض أي 8 من كل 10 أشخاص، وهذه تعتبر نسبة مرتفعة وأصبحت الحاجة إلى القروض واقعا.
وعن المسؤول عن نشر ثقافة الادخار في المجتمع، أوضح محمد بوحجي عضو لجنة الخدمات المصرفية للأفراد والاستثمار بجمعية مصارف البحرين أن الادخار مرتبط بالاقتراض.
ولفت إلى أن الجهات الرقابية تلعب دورًا في التوعية المجتمعية بالادخار، وجميع الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص لهم دور كبير في تثقيف المجتمع وتسليط الضوء على أهمية الادخار والاقتراض.
وتطرق بوحجي إلى الحديث عن ارتفاع نسبة الفوائد والأرباح على القروض الشخصية، ورغم أن المفترض أن ينخفض الاقبال على القروض في الأوقات الاعتيادية فإن التوجهات الحكومية في مجال الإسكان في مملكة البحرين لطرح قروض تمويلية من البنوك اسهمت في نمو التمويلات المرتبطة بالعقارات.
إلى جانب ذلك، أوضح الدكتور عمر العبيدلي رئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاديين البحرينية أن هناك تباينا بين كل طبقة من المجتمع على التوفير، عندما تكون الأسعار الاستهلاكية ثابتة فإنه بعد فترة من الزمن والتنظيم يستطيع الشخص توفير نسبة أقل من الأسرة التي دخلها أعلى، مشيرًا إلى أن كل أسرة قادرة على تخصيص جزء من دخلها للادخار.
وذكر العبيدلي أهمية التخطيط المالي وتفضيل أن يكون الحصول على قروض بناء على الوضعية المالية مع الوضع في عين الاعتبار مصادر الدخل المختلفة والتكاليف بحسب الفئة مثل المواد الغذائية والكهرباء والتكاليف شبه الضرورية وأي تكاليف جديدة قد تطرأ.
