البحرين توقع اتفاقيتَيْن مع بنكيْن إسرائيليَيْن مدرجيْن ضمن القائمة السوداء للأمم المتحدة

أبرم بنك البحرين الوطني اتفاقيتَيْن مع أكبر بنكين في إسرائيل أدرجتهما الأمم المتحدة سابقا على “القائمة السوداء” لدعم المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأعلن بنكيْ “بنك هبوعليم بي إم وبنك” و”لئومي إسرائيل بي إم”، يوم الأحد أنهما وقعا اتفاقيات تفاهم مشتركة مع بنك البحرين الوطني.

وتأسس بنك البحرين الوطني، المدرج في بورصة البحرين عام 1957 كأول بنك محلي في المملكة.

ولديه 29 فرعا وتعمل في البحرين والإمارات والسعودية.

“اتفاق تاريخي”

وتتيح الاتفاقات فرصًا جديدة للعملاء ودعم احتياجاتهم المصرفية.

سواء من الأفراد الذين يسافرون إلى إسرائيل أو الشركات التي تتطلع إلى الاستفادة من الوصول إلى أسواق جديدة.

ووصف “هبوعليم” الاتفاقية بـ”التاريخية”.

وقال البنك في بيان، إنها ستمكن عملاء البنكيْن من الدخول في صفقات ومعاملات مصرفية بين أطراف في إسرائيل والبحرين. مع توطيد العلاقات الاقتصادية.

وقال “لئومي” في بيان منفصل، إن الاتفاقية ستضع “البنية التحتية” للعلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والبحرين.

“وتمكين الاستثمارات والتجارة وخدمات المقاصة وتجارة العملات الأجنبية والأوراق المالية”.

وتقدم البنوك الإسرائيلية تسهيلات لأعمال الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

بما يشمل منح القروض المالية وقروض الرهن العقاري للأفراد والجماعات ممكن يرغبون بتملك المساكن في المستوطنات.

قائمة سوداء

ونشرت الأمم المتحدة في 12 فبراير 2020 “قائمة سوداء” لـ 112 شركة تعمل في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان المحتلة.

وتتضمن القائمة بنكي “هبوعليم بي إم” و”لئومي إسرائيل بي إم”.

ومؤخرا، أكدت البحرين أنّها لن تمنع بضائع المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، من دخول المملكة.

وقال وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني، إن تلك البضائع ستعاملها البحرين على أنها منتجات إسرائيلية.

وهاجمت حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها “BDS”، اعتراف النظام البحريني بمنتجات المستوطنات الإسرائيلية.

واتهمته صراحة بالمشاركة في جرائم حرب ضد الفلسطينيين.

ويأتي التوقيع على هذه الاتفاقات تتويجا لزيارة وفد إسرائيلي إلى البحرين في وقت سابق.

وقع خلالها على سلسلة من الاتفاقيات الثنائية بين إسرائيل والمنامة.

انتهاكات جسيمة

وقالت مؤسسة إمباكت الدولية لحقوق الإنسان، إن اتفاقيات التعاون بين مؤسسات وبنوك إسرائيلية وأخرى خليجية قد يشكل مخالفة لمبادئ الأمم المُتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

وأضافت إمباكت أن أنشطة بنوك إسرائيل في المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل انتهاكات جسيمة.

كونها تساهم في بناء وشراء وبيع منازل على أراضٍ صُودرت بشكل غير قانوني.

“وتقدم الدعم للمجالس المحلية لتسهيل توسيع المستوطنات والنقل غير القانوني للسكان على حساب الفلسطينيين”.

وأبرزت تورط مؤسسات وبنوك إسرائيلية بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ومعايير القانون الإنساني الدولي.

من خلال الأنشطة المصرفية في أو مع المستوطنات المقامة بشكل غير قانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وترفض كثير من دول العالم، من ضمنها دول الاتحاد الأوروبي، معاملة البضائع المنتجة في المستوطنات، على أنها منتجات إسرائيلية.

وتقوم بوسمها، كي يكون واضحاً أمام المستهلك، مكان تصنيعها.

اتفاق خياني

وهذا الأسبوع، قدّم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مكافأة للنظام البحريني مقابل اتفاق التطبيع الخياني الذي أبرمه مع إسرائيل.

وأشاد البيت الأبيض، قبل أيام من رحيل ترامب عن سدة الحكم، بالخدمات الكبيرة التي قدمها نظام حمد بن عيسى لإسرائيل والتي أثارت دهشة الإسرائيليين أنفسهم.

سواء بدءا من إشهار اتفاق التطبيع في سبتمبر الماضي ومرورا بالزيارات التطبيعية المتبادلة وإبرام اتفاقيات التعاون التجاري والأمني.

وليس انتهاء بالتضييق على الحراك الشعبي المؤيد للفلسطينيين واعتقال عشرات النشطاء ممن أعلنوا براءتهم من عار التطبيع.

وأعلن البيت الأبيض تصنيف البحرين والإمارات، كـ”شريكين أمنيين رئيسيين” للولايات المتحدة.