افتتحت البحرين قنصلية عامة لها في مدينة العيون، كبرى حواضر الصحراء دعما لموقف المغرب بتعليمات من الإمارات.
وبذلك تكون ثاني قنصلية عربية في المنطقة.
بعد أن كانت الإمارات افتتحت في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قنصلية لها في المدينة.
وترأس حفل الافتتاح كل من وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج ناصر بوريطة، ونظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني.
وبافتتاح قنصلية البحرين يكون عدد القنصليات العامة في مدينة العيون، منذ متمم العام الماضي قد وصل إلى 10 قنصليات.
دعم للمغرب
ومنذ العام الماضي، بدأ المغرب تحركاً دبلوماسياً في القارة الأفريقية لتشجيع الدول المتحالفة معه على فتح تمثيليات دبلوماسية في المدن الصحراوية.
فيما أثار ذلك التحرك ردود فعل غاضبة من جانب كل من جبهة البوليساريو الانفصالية والجزائر.
وتراهن الرباط، في سياق تحركاتها الدبلوماسية، على فتح المزيد من القنصليات قبل متمم العام الحالي.
فيما كانت وضعت افتتاح عشر قنصليات في مدينتي الايون والداخلة هدفا لها خلال سنة 2020.
وهو هدف تمكنت من تجاوزه، بافتتاح 18 قنصلية إلى حدود اليوم.
وعلى امتداد الأشهر الماضية، اعتبرت جبهة “البوليساريو” افتتاح قنصليات في مدن الصحراء “خطوة غير مسؤولة” و”عدواناً غير مبرّر”.
وتوعدت الحركة بالردّ من خلال خطوات ستسلكها لدى كل من الاتحاد الأفريقي وعبر القانون الدولي.
اعتراض جزائري
بدورها، اعتبرت وزارة الخارجية الجزائرية أنّ هذا الإجراء يرمي إلى “تقويض مسار التسوية الذي ترعاه الأمم المتحدة في الصحراء”.
كما أنه يخرق القواعد والمبادئ وممارسة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في الحالات المشابهة”.
وكان لافتاً، استدعاء الجزائر، في 20 فبراير/شباط الماضي، سفيرها في جمهورية ساحل العاج للتشاور.
وذلك بعد أن أثار فتح هذا البلد الأفريقي قنصلية له في مدينة العيون حفيظتها.
اعتراف أمريكي
كان اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 10 ديسمبر/كانون الأول الحالي دخل منعطفاً جديداً.
وذلك بعد أن وجهت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة الأميركية لدى منظمة الأمم المتحدة، كيلي نايت كرافت، رسالة إلى رئيس الجمعية العامة للمنظمة الأممية، تخبره فيها بالإعلان الرئاسي القاضي بالاعتراف بمغربية الصحراء.
واستبقت واشنطن خطوة إخبار الأمم المتحدة بالاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء.
بالإقدام على نشر المرسوم الرئاسي الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب، في السجل الفيدرالي.
وجاء في المرسوم الرئاسي أن الولايات المتحدة “تعتقد أن قيام دولة صحراوية مستقلة ليس خياراً واقعياً لحل النزاع.
وأن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية هو الحل الوحيد الممكن”.
