كررت منظمة العفو الدولية دعوتها لسلطات البحرين للإفراج عن السجين السياسي البارز حسن مشيمع، محذرة من خطورة وضعه الصحي.
وسلطت الباحثة في المنظمة الدولية هبة زيدان، الضوء على معاناة مشيمع الذي يبلغ من العمر 73 عاما.
وأشارت إلى أنه يعاني من مرض السكري والنقرس والقلب والبروستات، وهو أيضًا في حالة هدوء من مرض السرطان.
وأضافت زيدان في تغريدة على تويتر، إلى أن سلطات السجون البحرينية تحرمه بشكل روتيني من الرعاية الطبية الكافية.
https://twitter.com/HZayadin/status/1411624635058302980
وقد اتهم زعيم المعارضة البحرينية سلطات النظام باستخدام سياسة الموت البطيء مع استمرار سجنه منذ 10 سنوات.
وأكد مشيمع في تسجيل صوتي نشر حديثا أنه خاطب الطبيب داخل السجن أنه يتم استخدام الموت البطيء معه من خلال تزايد وتراكم الأمراض عنده دون تلقيه الرعاية الطبية اللازمة.
وأشار إلى أن جسمه ينهار يوما بعد يوم خاصة مع كبر سنه.
وقال الناشط علي مشيمع، الذي بث المقطع الصوتي على تويتر، إن والده يشتكي من الإهمال الطبي وعدم إعطائه العلاج اللازم والمناسب للأمراض التي يعاني منها رغم مطالباته المتكررة.
وكان قد حكم على القيادي مشيمع بالسجن مدى الحياة بتهمة “محاولة الإطاحة بالحكومة” بسبب دوره في احتجاجات عام 2011.
ويُحتجز الأمين العام لحركة الحريات والديمقراطية في البحرين “حق” في السجن تحت ظروف رديئة.
في وقت تتعرض فيه شخصيات عديدة من الذين شاركوا بالاحتجاجات لمعاملة سيئة مماثلة.
وسحقت البحرين المتحالفة مع الغرب والتي تستضيف الأسطول الخامس الأمريكي احتجاجات حاشدة نظمتها الأغلبية الشيعية في 2011.
وأخمدت أسرة آل خليفة الحاكمة الاضطرابات منذ ذلك الحين بحل الجماعات المعارضة التي يقودها الشيعة وملاحقة النشطاء قضائيا.
بدورها، اتهمت “حق”، سلطات النظام بتدبير عملية تصفية داخل السجن لأمينها العام والقيادي المعارض.
وحملت إياها المسؤولية عن “التداعيات الخطيرة” التي ستحدث في حال أصيب مشيمع بأي مكروه.
وقالت “حق” في بيان مكتوب، إن التسجيل الصوتي يظهر بشكل واضح معاناة مشيمع.
وإن السلطات تتعمد إهمال وضعه الصحي وعدم تمكينه من العلاج عبر أطباء مختصين يثق بهم.
وطالبت المجتمع الدولي ممثلاً في المنظمات الحقوقية الأممية بالضغط على سلطات البحرين، وحماية حياة أمين عام الحركة وباقي سجناء الرأي والضمير.
وختمت الحركة بيانها بالمطالبة بالحرية الفورية دون قيد أو شرط لأمينها العام وكل السجناء السياسيين، ووقف سياسة الموت البطيء والحرمان من العلاج داخل السجون في البحرين.
في المقابل حاولت سلطات النظام كعادتها التستر على جرائم الإهمال الطبي الممنهجة ضد السجناء السياسيين.
وأصدرت وزارة الصحة بيانا نفت فيه ما جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن مشيمع.
وزعمت أن مشيمع “يتلقى الرعاية الصحية المتكاملة، وفق توصيات الأطباء المختصين بعلاج حالته، من خلال رعاية طيبة ذات جودة عالية”، وفق تعبيرها.
في المقابل، فند الناشط الحقوقي البحريني البارز سيد أحمد الوداعي ما ورد في بيان وزارة الصحة بشأن تلقي السجين مشيمع رعاية طبية متكاملة.
وذكر في تغريدة على تويتر أن وضع القيادي مشيمع خطير، مضيفا أن “شهادته الصوتية والالام التي يتعرض لها ابلغ من الف بيان تصدره كل وزارات الدولة التي تفتقد المصداقية”.
وأشار إلى أن “ملك البلاد حمد بن عيسى يتحمل المسؤلية الاولى عن أي مكروه يتعرض له مشيمع”.
وبين أنه “سجين رأي ورهينة، ويجب الإفراج عنه فورا.
