العفو الدولية تطالب البحرين بتحقيق مستقل لمحاسبة المتورطين في انتهاكات بحق الأطفال

طالبت منظمة العفو الدولية سلطات البحرين بمحاسبة فعلية للمتورطين في انتهاكات بحق الأطفال، وذلك على وقع أحدث الفضائح التي تطال المملكة بشأن سجلها الحقوقي الأسود.

جاء ذلك في تغريدة لها على تويتر نشرتها المنظمة الحقوقية، في أعقاب إطلاق الداخلية البحرينية سراح 4 قاصرين كانوا قد حوكموا كبالغين.

وذكرت العفو الدولية أنها أحيطت علما بنبأ قيام الأمانة العامة للتظلمات في البحرين بفتح تحقيق في القضية.

تحقيق مستقل

وشددت على أن المطلوب هو تحقيق مستقل بواسطة وحدة التحقيق الخاصة في البحرين.

“لمحاسبة المتورطين في انتهاكات حق الأطفال بإجراءات قانونية عادلة تماشياً مع إلتزامات البحرين الدولية”.

كانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت يوم 11 مارس الجاري حكما بالإفراج عن القاصرين الأربعة. بعد استبدال عقوبة حبسهم 6 أشهر ببرنامج تأهيلي.

والقاصرون هم: محمد جعفر وسيد حسن أمين وفارس حسين وحسين عبد الرسول.

وتتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاما.

قضايا سياسية

وفي وقت سابق، نددت العفو الدولية بمحاكمة السلطات لهؤلاء الأربعة على خلفية قضايا سياسية.

واستجوابهم أمام مكتب التحقيقات دون حضور محام.

ودانت المنظمة في بيان لها إجراءات محاكمة القاصرين أمام المحكمة الجنائية العليا واعتبارهم بالغين.

بما يتعارض مع قوانين الطفل والمعايير الدولية التي صادقت عليها حكومة البحرين من قبل.

وتتهم السلطات هؤلاء بالتجمهر والشغب وحيازة أسلحة مولوتوف، عن واقعة بتاريخ 14 فبراير/ شباط 2020.

كان حقوقي في منظمة دولية بارزة، دعا المملكة المتحدة والولايات المتحدة وحكومات أخرى إلى ضمان عدم استخدام دعمها الأمني للبحرين في تعذيب الأطفال وإذلالهم.

تهديد بالاغتصاب

جاء ذلك في أعقاب تحقيق استقصائي كشف النقاب عن تعذيب قوات الأمن البحرينية أطفالا وتهديدهم بالاغتصاب والصعق الكهربائي.

وذلك بعد اعتقالهم في قضايا متعلقة باحتجاجات اندلعت منتصف الشهر الماضي، الذي صادف الذكرى العاشرة لانتفاضة 2011 المطالبة بالديمقراطية.

وقال بيل فان إسفلد، المدير المشارك لحقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش:

“إن الانتهاكات التي يرتكبها نظام العدالة الجنائية في البحرين، هي الحلقة الأحدث في سجل طويل من إيذاء الأطفال“.

رسالة قمعية

وأضاف إسفلد أن الغرض من تلك الانتهاكات “توجيه رسالة قمعية”.

كانت جماعتان حقوقيتان، كشفتا في تحقيق استقصائي مشترك يوم الأربعاء أن نحو 13 طفلا تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عاما اعتُقلوا من مطلع فبراير/ شباط إلى منتصفه.

لدى محاولة السلطات قمع المحتجين ومنعهم من التجمع لإحياء الذكرى العاشرة للانتفاضة.

ونقل تحقيق منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، ومقره لندن، عن الأطفال وأسرهم القول:

ضرب على الأعضاء التناسلية

إن خمسة أطفال اعتُقلوا في 14 و15 فبراير إن شرطيَيْن في ذلك المركز ضربوهم وأهانوهم وهددوهم بالصعق بالكهرباء من بطارية سيارة.

وقال والد أحد الأطفال إنّ شرطيا ضرب ابنه (13 عاما) على رأسه وأعضائه التناسلية وهدّده بالاغتصاب وصعقه بالكهرباء.

وجاء في التحقيق الاستقصائي أن الشرطة اعتقلت في بعض الحالات أطفالا لمزاعم إحراقهم إطارات دراجات أو مقاعد أو قطع الطرقات يوم القبض عليهم.

وأفاد الأطفال وعائلاتهم أن عناصر الشرطة اتهموا الأطفال بزرع قنابل مزيفة والتخريب وإلقاء قنابل مولوتوف في نوفمبر 2020.

سحق الانتفاضة

واستخدمت البحرين، التي تساندها الولايات المتحدة، القوة في قمع الانتفاضة، التي قادها في الأغلب أفراد من الأغلبية الشيعية عام 2011.

وشنت حملة صارمة على الاضطرابات المتفرقة والمعارضة بعد ذلك.

وكانت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي شهدت إحدى انتفاضات “الربيع العربي” قبل عشر سنوات.

وتلت ذلك محاكمات جماعية وزجت السلطات بالآلاف في السجون وفر كثيرون آخرون للخارج.