العفو الدولية: عام 2021 بدأ في البحرين كما انتهى سابقه بتحرش تعسفي ضد المعتقلين
قالت منظمة العفو الدولية إن عام 2021 بدأ في البحرين كما انتهى العام السابق، بتحرش تعسفي ضد المعتقلين.
وفي تغريدة عبر حسابها في البحرين، قالت المنظمة إنه في سجن الأحداث بالحوض الجاف، “استهدف الحراس المسجون ظلما كميل جمعة بحيث دخلوا على زنزانته بساعة مبكرة وأيقظوه ليحلقوا شعره وشعر رفيقه في الزنزانة بشكل فردي ما يطبق على عموم السجن”.
محاكمات غير عادلة
وفي وقت سابق، اعتبرت المنظمة أن استهداف الشاب البحريني جاء انتقاما من أسرته، بعد رفضه هو ووالدته العمل مخبرين لدى السلطات، وبسبب الحوارات التي تجريها والدته مع الصحف العالمية.
ويواجه كميل أكثر من 20 محاكمة، على خلفية مزاعم مشاركته في مظاهرات للمعارضة.
وفي وثيقة صادرة عن المنظمة في أيلول الماضي، طالبت بالتحرك الفوري، معربة عن قلها البالغ بشأن “الاحتجاز التعسفي لطالب المرحلة الثانوية كميل جمعة حسن البالغ من العمر 17 عاما، ولا يزال محتجزا في السجن منذ 31 ديسمبر/كانون الأول 2019”.
وقالت المنظمة إن استهداف الشاب يعتقد أنه بسبب حديث والدته نجاح أحمد يوسف علنا عن تعرضها للمعاملة السيئة خلال احتجازها التعسفي بين 2017 و2019.
وحكم على الشاب بالسجن 5 أعوام، ضمن “محاكمة لـ39 شخصا، جميعهم من الشيعة، الأمر الذي يعكس تفشي التمييز المجحف في نظام العدالة الجنائية لحكومة البلاد السنية”. وقالت المنظمة إنها تلقت “معلومات موثوقة بأن كميل أرغم بداية عام 2020 على توقيع اعتراف معد مسبقا وضعه مستجوبوه أمامه، بعدما تعرض للضرب وأكره على الوقوف لفترات طويلة”.
واستدعي كميل عام 2017 حين كان يبلغ من العمر 14 عاما وفي المرحلة الإعدادية من تعليمه، للتحقيق لدى السلطات، قبل أن تدينه لاحقا محكمة -بغيابه هو ومحاميه- بتهم التجمهر والشغب وصناعة وحيازة عبوات قابلة للاشتعال أو الانفجار.
مؤشر الحرية السياسية
وكانت منظمة هيومان رايتس وتش (Human Rights Watch) أصدرت تقريرا بعنوان “الحرية الزائفة-الرقابة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، تناول معايير خاصة بالسياسة الإلكنرونية (الإنترنت) كحرية التعبير وتبادل المعلومات عبر الوسائل الإلكترونية، الخصوصية الشخصية، إخفاء الهوية والتشفير، تعيين المسئولية في المحتويات الإلكترونية، ومقاهي الإنترنت.
وفي هذا التقرير تمت الإشارة الى محاولات العائلة الخليفية التحكم في تواصل المواقع الإلكترونية مع الجماهير بوسائل مختلفة كحجبها عن القاطنين في البحرين تارة وطلب القائمين على المواقع بالتسجيل لدى وزارة الإعلام تارة أخرى.
كما تمت الإشارة الى غلق المواقع المختلفة وبالتحديد موقع ملتقى البحرين –بحرين أون لاين- واعتقال ثلاثة من المشرفين عليه بتهمة انتقاد الشيخ حمد بن عيسى وعائلته.
من جانب آخر، أصدر مركز المعلومات التابع لمجلة إيكونوميست دراسة حول مستوى الحرية السياسية في بلدان الشرق الأوسط مستخدما مقياسا من 10 نقاط.
وانتهى المحللون إلى أن مظاهر التحول الديمقراطي قليلة في بعض البلدان مدللاً على مقاومة للإصلاح الحقيقي.
وقد جاءت مؤشر الحرية السياسية للبحرين في ذيل القائمة بواقع 3,85 نقطة.
