في ظل تصاعد القمع والاضطهاد، شهد موسم عاشوراء 1447هـ/2025م في البحرين حملة أمنية شرسة تستهدف المظاهر الدينية والاحتفالات الشيعية، حيث تعرض المواطنون للاعتقالات والاستدعاءات القسرية، وأزيلت المظاهر والرموز العاشورائية في عدة مناطق، في مشهد يعكس ازدواجية الخطاب الرسمي وواقع الانتهاكات الميدانية والتضييق على حرية العبادة والمعتقد.
وبحسب أوساط حقوقية بدأت الحملة الأمنية بشكل عنيف في 25 يونيو 2025، حين اقتحمت قوات الأمن بلدة الدراز لإزالة مجسمات ويافطات عاشورائية، رغم وجود تصاريح رسمية تسمح ببقائها حتى 13 محرّم.
واجه الأهالي القمع بالقوة المفرطة من قبل القوات التي استخدمت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، واعتدت على العديد منهم، من بينهم الشاب حسن العنفوز، الذي تعرض لضرب مبرح أدى إلى كسر في الجمجمة ونزيف دماغي حاد، ولا يزال في حالة حرجة بعد عدة عمليات جراحية.
رغم توثيق هذه الاعتداءات بالصوت والصورة، لم تحاسب السلطات المعتدين، بل أصدرت تحقيقاً شكلياً نفى مسؤولية قوات الأمن عن الإصابات، في خطوة اعتبرها مراقبون تواطؤاً مع الانتهاكات.
انتهاكات واسعة على المظاهر العاشورائية
توسعت حملة القمع لتشمل نحو 15 منطقة بحرينية، حيث جرى إزالة مضائف ومجسمات حسينية في باربار والديه وسترة والسنابس وغيرها.
كما استهدفت السلطات يافطات تحمل صورًا دينية ورايات عاشورائية في مناطق متعددة، وفرضت قيودًا مشددة على استخدام الأماكن العامة لإحياء الشعائر، إلى جانب حظر تنظيم فعاليات حسينية رسمية.
في 4 يوليو، أزيلت مظاهر السواد الحسيني من مسجد الخواجة التاريخي وسط العاصمة المنامة، في اعتداء رمزي على حرية المعتقد. كما شهدت عدة مناطق حملات مستمرة لمصادرة الرايات واليافطات واعتقال أصحابها، رغم انتهاء فعاليات العشر الأوائل من محرم.
عسكرة ميدانية وتضييق ممنهج
تصاعدت الإجراءات الأمنية مع نشر نقاط تفتيش ونشر أمني مكثف حول المآتم والمواكب الحسينية، حيث داهمت قوات الأمن المدن والبلدات، ومنعت الخطباء من إحياء المجالس الحسينية بشكل طبيعي، كما راقبت المشاركين في المواكب واحتجزتهم.
في ليلة العاشر من محرم، انتشرت القوات في معظم المناطق التي تقيم فيها الطائفة الشيعية، في محاولة لمنع التجمعات وفرض حصار أمني مشدد، مع اعتداءات على يافطات ورايات حسينية واعتقالات ليلية في مناطق مثل سار وأبوصيبع.
استدعاءات واعتقالات ضد رجال الدين والرواديد
شملت الحملة الأمنية استدعاءات واعتقالات تعسفية لنحو 60 مواطناً، من بينهم خطباء رواديد وخدام مآتم، تعرضوا للتحقيق واحتُجزوا لفترات متفاوتة.
وتم توقيف الخطباء عيسى المؤمن، كاظم درويش، حسين الجمري، وغيرهم، بالإضافة إلى الرواديد مثل مجتبى العابد ومحمود الموسوي، الذين حوكموا على مضامين قصائدهم العاشورائية.
وامتدت الاعتقالات لتشمل إداريي المآتم ورؤساء لجان العزاء، الذين أُجبروا على توقيع تعهدات تمنعهم من إقامة فعاليات أو رفع رايات أو استخدام شعارات دينية محددة.
كما تم اعتقال مواطنين بسبب ارتدائهم قمصانًا تحمل صورًا دينية، واستدعاء قاصرين للتحقيق دون حضور أولياء أمورهم، ما يشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الطفل.
ازدواجية الخطاب الرسمي
في الوقت الذي كانت فيه قوات الأمن تلاحق المشاركين في الشعائر، كانت الحكومة تصدر بيانات رسمية تدّعي نجاح موسم عاشوراء و”التعايش السلمي”، وسط ترويج رسمي لمواقف إيجابية، في تناقض صارخ مع تقارير حقوق الإنسان والتوثيقات الميدانية.
وزير الداخلية أشاد بالأداء الأمني، في حين واصلت وزارة الداخلية إخفاء التعليقات المنتقدة على منصاتها الاجتماعية، بينما عبر نواب ومسؤولون عن دعمهم للرعاية الملكية لموسم عاشوراء، ما يعكس محاولة الدولة لتجميل صورتها دولياً وسط القمع.
خرق واضح لحقوق الإنسان والدستور
تشكل هذه الانتهاكات خرقًا للمادة 22 من الدستور البحريني التي تكفل حرية المعتقد، وللمادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه البحرين. إذ تمنع السلطات ممارسة الشعائر الدينية بحرية، وتستخدم ذريعة “إشغال الطريق” و”عدم الترخيص” لتبرير الحملة القمعية، رغم امتداد هذه الشعائر لقرون من الزمن.
توصيات منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين:
فتح تحقيق مستقل وجدي في اعتداءات قوات الأمن، ومحاسبة المسؤولين.
الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفية إحياء الشعائر والتعويض عن الانتهاكات.
وقف كافة أشكال التمييز الطائفي والتضييق على الحريات الدينية.
إزالة جميع الإجراءات الأمنية الاستفزازية ومظاهر العسكرة في الفضاء الديني.
دعوة المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات ضاغطة على الحكومة لاحترام التزاماتها الدولية.
تحمّل المنظمة وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات، وتطالبها بوقف القمع فورًا، واحترام حقوق المواطنين الشيعة في ممارسة شعائرهم الدينية بأمان وحرية.
إن عاشوراء 2025 في البحرين ليست مجرد موسم ديني، بل صورة صادمة لتضييق ممنهج على حرية المعتقد وحقوق الإنسان، ما يستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا لوقف هذه السياسة القمعية وضمان حرية العبادة لكل المواطنين.
