تواصل وزارة الصحة البحرينية التهرب من تحمل مسؤولية فشلها في التصدي لوباء كورونا المستجد وما تبعه من وصول للسلالة المتحورة قبل أسابيع إلى البلاد.
ففي الوقت الذي تروج فيه وسائل إعلام النظام، أن البحرين تمثل “أنموذجا عالميا” في التعامل مع وباء كورونا، فإنها على الصعيد الداخلي لا تتوقف عن لوم المواطن وتحميله وزر الانتشار الملحوظ للفيروس في البلاد.
وتزعم أن السبب يرجع إلى قلة وعي المواطنين وعدم التزامهم بالإجراءات الوقائية للحد من تفشي الوباء.
وأعلن وكيل وزارة الصحة وليد المانع، أن السلالة المتحورة الجديدة انتشارها سريع وتحتاج زيادة الحيطة والحذر والالتزام التام بالإجراءات الاحترازية.
وقال المانع خلال مؤتمر صحفي، “إننا مازلنا نشهد ارتفاعًا في أعداد الحالات القائمة؛ لذا فإن المسؤولية مشتركة تجاه أنفسنا وأسرنا ومجتمعنا ووطننا”.
معدلات غير مبسوقة
وأضاف أن على ” الجميع أن يكونوا على درجة الوعي المطلوبة لنتجاوز تحدي كورونا بنجاح”.
” وذلك في ظل الوصول إلى معدلات انتشار غير مسبوقة للفيروس منذ الإعلان عن أول حالة قائمة في مملكة البحرين العام الماضي”، كما قال.
وأضاف مشيرا إلى فشل وزارته الواضح في كبح جماح الوباء، أن” الحالات القائمة في الأشهر الأولى من الانتشار كانت قليلة مقارنة بما وصلنا له اليوم”.
وتكشف بيانات الأسابيع الأخيرة الصادرة عن وزارة الصحة، أن البحرين تفشل بالسيطرة على تفشي فيروس كورونا.
ويتساءل نشطاء حول المتسبب الأول في عدم احتواء الفيروس إذ أن الحكومة تسمح بالتجمعات والحشود الرياضية من دون حسيب أو رقيب.
وأظهرت مقاطع فيديو نشرها نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي احتشاد آلاف الأشخاص في مهرجان لسباق الجري.
وخلا المهرجان كما يرصد “بحريني ليكس” من أي التزام بإجراءات السلامة والوقاية أو التقيد بالمسافة الاجتماعية وارتداء الكمامة من قبل الكثيرين.
فشل حكومي
وذكّر النشطاء بالدراسة الدولية الذي أشارت إلى أن البحرين تصدرت قائمة مؤشر مدركات الفساد في الدول الخليجية الست في 2020، من حيث إدارة أزمة جائحة كورونا.
وجاءت البحرين، بحسب الدراسة المنشورة حديثا، في القائمة الـ42 في مؤشر مدركات الفساد، بحسب الدراسة التي أعدتها “منظمة الشفافية الدولية”.
ويقيس مؤشر مدركات الفساد لعام 2020 تطور الفساد في القطاع العام وفقاً للخبراء ورجال الأعمال.
وأوضح المؤشر أن الدول التي لا تعاني من الفساد هي الدول التي كانت في وضع أفضل لمواجهة التحديات الصحية والاقتصادية الناجمة عن أزمة كورونا.
وخلص إلى أن البلدان التي كان أداؤها جيداً من حيث الاستثمار بشكل أكبر في الرعاية الصحية، كانت “أكثر قدرة على توفير تغطية صحية شاملة وأقل عرضة لانتهاك المعايير الديمقراطية”.
واستقبلت البحرين عام 2021 على وقع أزمة مالية خانقة، جراء فشلها في احتواء أزمة فيروس كورونا والتي عمقت إلى جانب الفساد المستشري في مؤسسات النظام الخليفي، الوضع الاقتصادي للبحرينيين.
