مع تصاعد الخلاف العلني النادر بين السعودية والإمارات يجد نظام البحرين نفسه في موقف حرج يتأرجح بين ضغوط البلدين من أجل حسم مواقفه لصالح إحداهما على حساب الأخرى.
وفي ظل تدهور العلاقات على أكثر من صعيد وانهيار الحلف الذي دام لسنوات بين الرياض وأبو ظبي بعدما اختلفت مصالحهما الوطنية بشكل متزايد، لتمتد إلى سياسة مجموعة “أوبك+” النقطية، فإن نظام البحرين بات في وضع مرتبك لا يدري لمن ينحاز.
أو أن يلتزم الصمت، إذ يسود اعتقاد كبير في دوائر صنع القرار بالديوان الملكي أن المنامة سيلحق بها ضرر بالغ في حال اصطفت إلى جانب أي من السعودية أو الإمارات.
خصوصا وأن أزمة الفشل الدبلوماسي عقب اتفاق المصالحة الخليجية لا زالت ماثلة أمام النظام البحريني.
بعدما شعر المنامة بخيانة “الحليفين” الخليجيين المفترضين ووجدت نفسها خرجت من المصالحة خالية الوفاق بلا أية مكاسب سياسية أو اقتصادية.
كانت البحرين وهي منتج صغير للنفط انصاعت لتعليمات الإمارات بقطع العلاقات مع قطر في منتصف العام 2017.
بزعم اتهامات بأن الدوحة تدعم الإرهاب، وذلك في إشارة عامة إلى حركات إسلامية، وهو اتهام تنفيه قطر.
وحصلت البحرين على مساعدات مالية قيمتها 10 مليارات دولار من السعودية والإمارات والكويت عام 2018، لتفادي أزمة ائتمان في صفقة مرتبطة بإصلاح القطاع المالي.
ويقول خبراء ومحللون إن البحرين، تحتاج مبلغاً أكبر من المخصص للعام الجاري لسدّ احتياجات تمويل أكبر. وهو ما يعقد من الموقف السياسي للبحرين.
وفي أحدث قواعد الخلاف ذكرت وكالة رويترز أن السعودية عدلت قواعدها بشأن الواردات من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى لاستبعاد السلع المصنوعة في المناطق الحرة أو استخدام المدخلات الإسرائيلية من الامتيازات التعريفية التفضيلية.
واعتبرت رويترز الخطوة السعودية بمثابة تحدٍ للإمارات العربية المتحدة باعتبارها تجارة المنطقة ومركز للأعمال.
على الرغم من كونهما حليفين مقربين، تتنافس السعودية والإمارات لجذب المستثمرين والشركات. كما تباعدت مصالحهما الوطنية بشكل متزايد، كما هو الحال في علاقاتهما مع إسرائيل وتركيا، وفق رويترز.
وتقول مصادر لبحريني ليكس ان البحرين تعرضت لضغوط سعودية من أجل اتخاذ قرار بوقف رحلات الطيران من وإلى الامارات على غرار ما فعلت السعودية قبل يومين.
بحجة عدم استقرار الوضع الوبائي الخاص بفيروس كورونا في الإمارات وانتشار سلالة جديدة منه.
وهي الخطوة التي يرى فيها مراقبون أنها جاءت انتقام سعودي من الإمارات لتصميمها على توسيع طاقتها الإنتاجية لدعم خطط تنويع الاقتصاد.
ويؤكد معارضون بحرينيون أن القرار السيادي للنظام البحريني مرتهن الإمارات والسعودية بشكل تام.
ويقول المعارض البحراني البارز سعيد الشهابي إن مسئولي النظام البحريني تحولوا إلى عبيد للإماراتيين والسعوديين.
وحث الشهابي أحرار البحرين على الصمود بوجه “الخليفيين الذين لا يملكون القرار، فهم عبيد للإماراتيين والسعوديين”.
وقد شكل التدخل السعودي-الإماراتي المشترك في البحرين عام 2011، عبر قوات “درع الجزيرة”، مدخلا لسلب النظام البحريني القرار السيادي. وأصبح مرتهن بالكامل لكلا الجارتين الخليجيتين.
في 14 آذار 2011 بدأ التَّدخل بقيادة السُّعوديَّة في البحرين بناءً على طلب نظام حمد بن عيسى، حيث كانت الاحتجاجات الشعبية تخرج عن السّيطرة بحسب تصريحات السُّلطات البحرينيّة.
ويقول المعارضون إن غزو “درع الجزيرة” لأرض البحرين قبل عشر سنوات كشف ضعف الطغمة الخليفيّة الحاكمة والجبانة وهزالتها.
واتهم المجلس السياسيّ في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير، المجلس السياسي ملك البحرين حمد بن عيسى بالاستقواء بهذه القوى. لحماية عرشه الكارتونيّ الذي كان قاب قوسين من السقوط”.
