قال المستشار القانوني لمنظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، إبراهيم سرحان، إن ولي عهد البحرين رئيس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، يمهد لخصخصة إدارة السجون في المملكة.
وأوضح سرحان أن السجن المفتوح هو برنامج عقابي تطبقه الكثير من الدول وخصوصا الأوروبية ولا يختلف عن سياسة وأهداف العقوبات البديلة.
وأضاف في تغريدة على تويتر تابعها “بحريني ليكس”: “لكن رئيس وزراء البحرين الجديد يمهّد لخصخصة إدارة السجون في البحرين”.
تصريحات لا تبشر بخير
ونبه إلى أن كلمة ولي العهد في لقاء مع رؤساء تحرير الصحف المحلية “لا تبّشر بخير على منظومته، وخطابه لم يختلف عن سابقه”، في إشارة إلى رئيس الوزراء المستبد الأمير الراحل خليفة بن سلمان آل خليفة.
وشدد على أنه “لن تكون الحريات والحقوق بخير ولا تترقبوا منه ديمقراطية ومشاركة سياسية”.
وذكر الحقوقي سرحان أن من بين كلمات ولي العهد “فيها توّحش أكثر من سلفه”.
كان الأمير سلمان بن حمد زعم أنه يتطلع في الفترة المقبلة إلى “تبنّي برنامج لمراكز الإصلاح والسجون المفتوحة لحماية النسيج الاجتماعي وفق ضوابط”.
ولم يكشف عن تفاصيل هذا البرنامج وآليات العمل به بعد.
وأضاف “من المهم مواصلة تطوير نظامنا القانوني وتعزيز العدالة والحريات الفردية ومنظومتنا المتكاملة لحقوق الإنسان”.
وأوضح أن “المقصود هنا المفهوم الصحيح لحقوق الإنسان البعيد عن التسييس، وهو صون الحقوق وحماية الأفراد”.
وتابع: “نشير هنا إلى أهمية التوسع في برنامج العقوبات البديلة الذي أود أن أشكر وزارة الداخلية على ما قامت به من حسن تنفيذ لهذا البرنامج”.
أحكام تعسفية
يشار إلى أن سلطات النظام تتبع سياسة ممنهجة مع المعتقلين في السجون لديها، تتمثل في احتجازهم في سجون لا تلبي القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
وبذلك توفر بيئة خصبة للتعذيب وسوء المعاملة من أجل تحقيق هدف رئيسي وهو انتزاع اعترافات المعتقلين تمهيدا لإصدار الأحكام التعسفية بحقهم والتي قد تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد.
وبحسب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، يبلغ عدد السجون في البحرين 21 سجنا، أربعة منها رئيسية وهي سجن “القرين” والذي تديره قوة دفاع البحرين (القوات المسلحة النظامية للمملكة).
أيضا سجن “الحوض الجاف” وسجو “جو” وسجن “مدينة عيسى” (سجن النساء)، وتدار من وزارة الداخلية.
ولا تتورع وزارة الداخلية البحرينية عن ابتداع أساليب تعذيب وحشية جديدة ضد سجناء الرأي والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان أو أية شخصية معارضة.
حتى تحولت المملكة بشكل مفاجئ على يد عناصرها إلى دولة بوليسية بعد احتجاجات 2011.
عشرات الضحايا
وبحسب دراسة لـ”مركز البحرين لحقوق الإنسان” صدرت في أبريل/ نيسان 2020 تغطي الفترة من 2011 وحتى صدورها، توفي 74 معتقلا سياسيا بحرينيا داخل السجون.
بالإضافة إلى وجود 52 معتقلا يعانون من أمراض مختلفة، 13 منهم يعانون من أمراض مستعصية وخطيرة مثل السرطان، و17 آخرين يعانون من أمراض مزمنة كالسكري؟
ويرجع ذلك إلى سوء المعاملة المتعمدة من أجل انتزاع الاعترافات منهم.
تتمثل المعاملة غير الإنسانية مع المعتقلين في حرمانهم من الرعاية الصحية والمماطلة في تقديم العلاج خاصة للمعتقلين الذين يعانون من أمراض حادة تستوجب تلقي العلاج بشكل منتظم.
كما تمتنع السلطات عن اجراء العمليات الجراحية للمعتقلين ولا توفر أجهزة تنفس للمعتقلين الذين يعانون من مرض الربو والالتهابات الصدرية.
