تظاهر أهالي العديد من القرى البحرينية، مساء الجمعة، للمطالبة بالإفراج عن السجناء السياسيين لدى سلطات النظام.
ورفع المشاركون في تظاهرات شهدتها منطقة سنابس لافتات طالبوا فيها بالإفراج عن أبنائهم المعتقلين، على خلفية حرية الرأي والتعبير دون قيد أو شرط، مرددين الهتافات المطالبة بذلك.
ومن بين الشعارات “عار علينا السكوت وسجيننا قد يموت”، و”أفرجوا عن أبنائنا المعتقلين لديكم”، حاملين معهم صوراً لأبنائهم المعتقلين كتب عليها “أنتم الأحرار”.
كما واصل أهالي منطقة الدير احتجاجاتهم السلمية بالمطالبة بالحقوق السياسية والافراج عن المعتقلين السياسيين دون قيد أو شرط.
الدير | أهالي المنطقة يواصلون احتجاجاتهم السلمية بالمطالبة بالحقوق السياسية والافراج عن المعتقلين السياسيين دون قيد أو شرط – 6 أغسطس 2021#البحرين #أنقذوا_سجناء_البحرين #الحق_السياسي#اطلقوا_سجناء_البحرين #Bahrain pic.twitter.com/zlZmeUyX7e
— Alwefaq Society (@ALWEFAQ) August 6, 2021
وكان من بين الصور التي رُفعت، صورة لحسن مشيمع، أحد أبرز المعتقلين السياسين، والذي وصفته منظمة العفو الدولية في نسختها باللغة الإسبانية، السبت الماضي، بأهم المعتقلين الرئيسين في العالم، والذي يعاني في سجون النظام البحريني، ووعبد الجليل السنكيس، الناشط والمدافع عن حقوق الإنسان.
السنابس | أهالي المنطقة يواصلون احتجاجاتهم السلمية بالمطالبة بالافراج عن المعتقلين السياسيين دون قيد أو شرط – 6 أغسطس 2021#البحرين #أنقذوا_سجناء_البحرين #اطلقوا_سجناء_البحرين #Bahrain pic.twitter.com/rphF8yKAjQ
— Alwefaq Society (@ALWEFAQ) August 6, 2021
ويعتقل النظام البحريني في سجونه بين نحو 3 آلاف سجين سياسي، بحسب بيانات المعارضة البحرينية ومؤسسات حقوقية.
ويتواصل الحراك الشعبيّ مع السجناء السياسيّين منذ مارس، وذلك تحت شعار «أنقذوا سجناء البحرين»، بعدما سجّلت إصابات بفيروس كورونا بينهم.
وتخلل الحراكات إطلاق شعارات تحمّل ملك البحرين حمد بن عيسى مسؤولية وفاة 49 معتقلا سياسيا في السجون منذ 2011.
وطالبت لجنة عوائل المعتقلين السياسيين جميع البحرينيين بالاستمرار في حراكهم الميداني بلا توقّف حتى تتحقّق المطالب.
وعادة ما تستبق قوات النظام التظاهرات المرتقبة باستدعاء عشرات المواطنين، للضغط عليهم لعدم الانخراط في الاحتجاجات المطالبة بالإفراج عن سجناء الرأي.
والأسبوع الحالي، تقدّم نواب أوربيون في فرنسا وإسبانيا باستجوابات لحكوماتهم بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين عقب تقارير عن تردي أوضاع السجناء السياسيين بالمملكة.
واستجوب النواب حكوماتهم بشأن تدهور أوضاع حقوق الإنسان في سجن (جو) في البحرين.
وطالبوا الحكومتين الفرنسية والإسبانية باتخاذ إجراء فوري للاستفادة من علاقاتهما الثنائية مع البحرين والعمل مع السياسة الخارجية “التي تركز على الدفاع وضمان حقوق الإنسان”.
وفي وقت سابق، تقدم أعضاء في البرلمان الأوروبي بسؤال مكتوب للمفوضية العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، للمطالبة بفتح تحقيق، والتحرك العاجل للتطرق للأوضاع المزرية التي يعيشها المعتقلون السياسيون في السجون البحرينية، وتسليط الضوء على الانتهاكات التي يتعرضون لها.
