نواب بريطانيون يصعّدون ضغوطهم لدفع البحرين للإفراج عن السجناء السياسيين
وقع 16 نائبا بريطانيا على عريضة تدعو حكومة المملكة المتحدة إلى استخدام كل النفوذ المتاح للضغط على البحرين من أجل الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء السياسيين.
وأكدت العريضة التي يتوقع أن ينضم لها نواب آخرون، أن السجناء في البحرين معتقلين لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير.
وخصت على وجه التحديد الناشط السياسي حسن مشيمع البالغ من العمر 73 عاما. إذ أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء مواصلة اعتقاله منذ عشر سنوات، منذ أن حُكم عليه بالسجن المؤبد لدوره السلمي كزعيم سياسي معارض في عام 2011.
ونوهت العريضة إلى تعرض مشيمع للتعذيب الوحشي، والإهمال الطبي المطول، محذرين من أن حالته ما زالت تتدهور بشدة.
وأعرب النواب في العريضة عن أسفهم الشديد لأنه منذ أبريل/ نيسان 2021 توفي سجينان سياسيان في سجن جو، هما حسين بركات وعباس مال الله.
مما يؤكد فشل سلطات سجن جو في منع تفشي كوفيد -19 بين النزلاء حيث يعرض حياة السجناء المستضعفين مثل مشيمع لخطر جسيم، وفق العريضة.
يذكر أن البرلمان الأوروبي دعا مؤخرًا إلى إطلاق سراح مشيمع وآخرين.
والخميس الماضي بدأ السنكيس -المحكوم بالمؤبد- إضرابا عن الطعام احتجاجا على المعاملة المهينة التي تعرض لها من الضابط المسؤول محمد يوسف فخرو في سجن جو.
والتي تعد انتهاكاً لأبسط حقوقه، بحسب بيان لمنظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB).
وأفاد البيان بأن الضابط قام بمصادرة أبحاث السنكيس الذي قضى 4 سنوات في كتابتها، ومنذ 4 أشهر يماطل في إعادتها له، كما أنه كان يرفض الاستجابة لطلبات الدكتور بإجراء المكالمات الهاتفية وتلبية الاحتياجات العاجلة.
والدكتور عبد الجليل السنكيس أكاديمي بحريني، وكان ناشطا في مجال حقوق الإنسان ومدونا حتى عام 2011، عندما تم اعتقاله بسبب مشاركته في الاحتجاجات، بحسب المنظمة.
وهو واحد من بين مجموعة “البحرين 13” التي تضمّ القادة السياسيين الذين اعتقلوا لدورهم في الحراك الديمقراطي في البحرين عام 2011، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة محاولة إسقاط الحكومة.
واستنكرت المنظمة الانتهاكات التي تعرض لها السنكيس والتي دفعته للإضراب عن الطعام وهو يعاني -في الأساس- من متلازمة شلل الأطفال، وفقر الدم المنجلي مع أعراض تشمل الألم المزمن، وتنميل الأطراف، وضيق التنفس، وهذا ما يجعل صحته في خطر.
وذكرت المنظمة أن المعاناة تتضاعف في سجن جو الذي يشهد منذ مارس/آذار الماضي تفشي فيروس كورونا بين السجناء “نتيجة إهمال إدارة السجن وتقاعسها عن تطبيق الإجراءات الصحية المناسبة”.
وهذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها السنكيس بالإضراب عن الطعام احتجاجا على سوء المعاملة والحرمان من أبسط الحقوق، بل قام بالإضراب مرارا ومنها في 21 مارس/آذار 2015.
حيث بدأ إضرابا عن الطعام احتجاجا على العقاب الجماعي والتعذيب والممارسات المهينة، فضلاً عن تدهور الأوضاع العامة في السجن.
وتواجه السلطات البحرينية تنديدات ومطالبات من وكالات وناشطين في مجال حقوق الإنسان -بينهم المفوضية السامية للأمم المتحدة ونواب في إيطاليا وأيرلندا- بسبب الممارسات التي تقوم بها تجاه الناشطين.
ونددت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مارتا هورتادو، باستخدام قوات الشرطة البحرينية القوة المفرطة لفض اعتصام سلمي في سجن جو بالبحرين يوم 17 أبريل/نيسان الماضي.