قالت وكالة “ستاندرد أند بورز” للتصنيفات إنها عدلت النظرة المستقبلية لاقتصاد البحرين إلى “سلبية” من “مستقرة”، مرجعة القرار إلى وتيرة خدمة الالتزامات المالية والديون الخارجية.
وأوضحت الوكالة الدولية في بيان أن “الوتيرة المترددة للإصلاح المالي لا تكفي لجلب الاستقرار إلى نسبة ديون البحرين إلى ناتجها الإجمالي على مدار الأعوام القليلة المقبلة، رغم ارتفاع أسعار النفط مقارنة مع 2020”.
وأضافت أن “البيئة السياسية والاجتماعية الهشة ستواصل الضغط على جهود الإصلاح المالي الحكومية هذا العام ومستقبلا”.
وانكمش اقتصاد البلد الخليجي المنتج للنفط 5.4 بالمئة العام الماضي، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، مع تأثر قطاعات حيوية مثل الطاقة والسياحة بالجائحة.
وتتوقع البحرين عجزا قدره 1.2 مليار دولار (3.20 مليار دولار) في 2020، حسبما أعلنته وزارة المالية في مارس.
إلى ذلك، تتوقع الوكالة انتعاش اقتصاد البحرين في 2021، لينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.7 بالمئة، بفضل ارتفاع أسعار النفط والنشاط الاقتصادي الإقليمي.
وجاء هذا التصنيف الجديد بعد أسابيع قليلة من تغيير وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، نظرتها المستقبلية لحكومة البحرين من “مستقرة” إلى “سلبية”، وأكدت تصنيفها على المدى الطويل عند “B2″، وتعني درجة مخاطرة مرتفعة.
وذكرت الوكالة في تقرير صادر، أن “تغيير النظرة يعكس زيادة المخاطر السلبية على تصنيفات البحرين، نتيجة ضعف مالي أكبر مما كان متوقعا”.
واعتبرت أن التدهور المالي الكبير خلال 2020، “سيؤدي إلى جعل الطريق نحو تثبيت عبء ديون الحكومة عند مستوى مستدام، أصعب بكثير مما توقعته الوكالة في السابق”.
وتوقعت أن انخفاض أسعار النفط والصدمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا، والإنفاق المرتفع باستمرار خارج الميزانية، سيستمر في السنوات المقبلة.
ويأخذ التأكيد على تصنيف البحرين عن “B2″، في الحسبان، توقعات وكالة “موديز” بأن الدعم المالي من السعودية والكويت والإمارات، سيستمر، مما يخفف جزئيا من مقاييس الديون والقدرة على تحمل الديون الضعيفة للغاية في البحرين.
وفي 2018، أقرت كل من السعودية والإمارات والكويت حزمة إنقاذ مالية للبحرين التي كانت تواجه ضعفا في السيولة، بقيمة دعم 10 مليارات دولار تقدم على شرائح؛ فيما لم تكمل تلك البلدان تقديم كامل الحزمة المتعهد بها.
وخلال 2020، اتسع العجز المالي للبلاد إلى 18 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، صعودا من 9 بالمئة في 2019، بالتزامن مع خسائر ناجمة عن الجائحة وهبوط أسعار النفط.
نتيجة لذلك، “ارتفع الدين الحكومي إلى 130 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، من 102 بالمئة في 2019 و95 بالمئة في 2018 (بما في ذلك الاقتراض من البنك المركزي)”، بحسب الوكالة.
وقالت: “تمتلك البحرين الآن أكبر عبء ديون بين أقرانها المصنفين من الفئة B، كما أن قدرتها على تحمل ديونها، ما تزال أضعف بكثير من متوسط التصنيف B”.
وتوقعت موديز أن يظل العجز المالي في حدود 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العامين المقبلين مع ارتفاع عبء الدين إلى 140 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2023.
توقعات الوكالة، استندت إلى افتراض متوسط أسعار النفط 50 دولارا للبرميل في 2021، وترتفع تدريجيا نحو منتصف نطاق 45-65 دولارا للبرميل على المدى المتوسط، بحسب التقرير.
