توقعت مجلة الإيكونوميست أن يبلغ الدين العام في البحرين مع نهاية هذا العام رقما قياسيا جديدا باقترابه من حائط 15 مليار دينار.
وهو ما يشكل حوالي 131% من الناتج المحلي الإجمالي للبحرين، بزيادة حوالي ملياري دينار عن العام الماضي.
وبموجب تلك الأرقام فإن الحكومة تجاوزت سقف الدين العام المقرر بموجب قانون صادر العام 2017 بـ 13 مليار دينار فقط، في ظل غياب الرقابة المالية من السلطة التشريعية.
وقامت الحكومة لاحقا (25 أغسطس 2020) بإصدار قانون لرفع سقف الدين العام إلى 15 مليار دينار.
وتفاقمت المشاكل الاقتصادية في البحرين بسبب فساد النظام السياسي، والحكم الخليفي الذي عمد أفراده ومتنفذيه على منافسه بعضهم في بناء الامبراطوريات الخاصة من أموال الشعب.
وزاد من تفاقم هذه المشاكل تفشي فيروس كورونا والتراجع الحاد لأسعار النفط التي خسرت 25% من قيمتها بسبب حرب الأسعار التي شنتها المملكة العربية السعودية على روسيا في مارس.
وهذا الأمر أدى إلى تراجع الإيرادات الحكومية 29% في النصف الأول من العام، حيث سجلت الإيرادات النفطية هبوطاً بنسبة بلغت 35% بينما تراجعت الإيرادات غير النفطية 13% وفق أرقام رسمية.
تراجع الاحتياط الأجنبي
ومن جانب آخر تراجعت احتياطات العملات الأجنبية إلى 290 مليون دينار (768.82 مليون دولار) في أبريل، وهو أقل مستوى لاحتياطات العملات الأجنبية منذ العام 1990، وفق أرقام صادرة عن مصرف البحرين المركزي.
لكنها عاودت الارتفاع في مايو (بلغت 1.8 مليار دولار) بعد بيع البحرين لسندات بملياري دولار.
والهبوط الحاد الذي قارب 2.7 مليار دولار (أو 78 بالمئة) بين فبراير وأبريل، عكس الارتفاع الاستثنائي للمخاطر الخاصة بمكامن الضعف الخارجية للبحرين.
وتمكنت البحرين من اقتراض مليار دولار في شهر مارس، لكن الاقتراض كان لسداد سندات بقيمة 1.25 مليار دولار.
وعادت البحرين لطرح سندات بملياري دولار في مايو وتمكنت من بيعها على شريحتين تتكونان من صكوك لأجل أربع سنوات ونصف وأخرى تقليدية لعشر سنوات.
كما تمكنت في سبتمبر من بيع سندات بملياري دولار للمرة الثانية، واحدة لصكوك لأجل سبع سنوات والثانية تقليدية لأجل 12 عاماً.
وفي هذا العام لجأت الحكومة إلى صندوق التأمين ضد التعطل مرة أخرى (لجأت الحكومة العام الماضي للصندوق من أجل تمويل مستحقات المتقاعدين وقامت بسحب 230 مليون دينار منه).
تأمين رواتب الموظفين
لكن هذه المرة لتأمين رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص لثلاثة أشهر (أبريل، مايو ويونيو) وذلك لمواجهة آثار تفشي فيروس كورونا الذي أدى لتعطل الحياة الاقتصادية، وقامت وفق تصريح رسمي بسحب 215 مليون دينار من الحساب.
كما قامت الحكومة باستقطاع 450 مليون دولار من حساب احتياطي الأجيال القادمة (لمرة واحدة) وذلك لتمويل “مصروفات طارئة” بقيمة 177 مليون دينار (479 مليون دولار) لمواجهة جائحة كورونا.
ومن المتوقع أن يقفز العجز المالي في الميزانية بالبحرين إلى 15.7% من الناتج المحلي وفق تقديرات صندوق النقد الدولي، مقارنة بـ 10.6% في العام 2019.
لكن تقريرا صادراً عن مصرف البحرين المركزي توقع أن يمثل الدين الحكومي 110% فقط من الناتج المحلي الإجمالي نهاية العام الحالي، على أن يتراجع إلى نحو 105% خلال العام 2021.
الإنفاق الحكومي
ورجح التقرير أن يصل الإنفاق الحكومي في البحرين إلى 2.13 مليار دينار بنهاية العام الحالي، وأن يصل إلى 2.2 مليار دينار في عام 2022 بحسب تقرير لوزارة المالية
يذكر أن إجمالي الدين الحكومي شكل ما نسبته 90.60% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2017.
وبلغ متوسط الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 28.06% في الفترة من العام 1990 وحتى عام 2017.
ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 90.60% في 2017 وأدنى مستوى 5.90% في عام 1994.
