أدرجت الأمم المتحدة البحرين في قائمة الدول الأكثر قمعا في ظل نهج النظام الخليفي الحاكم القائم على البطش وسحق الحقوق والحريات.
وقال التقرير الذي نشرته هيئة الأمم المتحدة عبر موقعها الرسمي، إن البحرين من 42 دولة تمارس أعمالًا انتقامية وترهيبًا ضد المواطنين ونشطاء الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وكشف التقرير عن تعرض أشخاص ومجموعات، لأعمالٍ انتقامية وترهيب بسبب تعاونهم مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان؛ في 42 دولة من بينها البحرين.
وأكد التقرير أن «جميع الحالات التي تم إبرازها، شملت اعتقال الأشخاص واستهدافهم بالقوانين التقييدية والمراقبة عبر الإنترنت وخارجه، في الفترة الواقعة بين 1 مايو/ أيار 2021، إلى 30 أبريل/ نيسان 2022، وتعلقت هذه الحالات بأفرادٍ ومجموعات تعاونوا مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، أو استخدموا إجراءات الأمم المتحدة لتبادل المعلومات والشهادات، وطلب التعويض عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان».
وأشار إلى تأثر الأشخاص الذين حاولوا التعاون مع الأمم المتحدة، إما بالامتناع عن التعاون أو الموافقة فقط على الإبلاغ عن قضاياهم دون الكشف عن هوياتهم خوفًا من الانتقام، كما استمر ورود أنباءٍ عن مراقبة الأفراد والمجموعات، الذين يتعاونون من الأمم المتحدة في جميع المناطق، مع تزايد الأدلة على المراقبة عبر الإنترنت والهجمات الإلكترونية – بحسب التقرير.
وأدى التحول الرقمي الهائل الذي ساهمت جائحة «كوفيد – 19» في تسريعه، إلى زيادة التحديات المتعلقة بالأمن السيبراني والخصوصية والوصول إلى فضاء الإنترنت.
وأوضح التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة، كيفية تعرض الأشخاص – وخاصة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين – لأعمالٍ انتقامية وترهيبٍ من قبل الدول والجهات الفاعلة من غير الدول.
وقالت مساعدة الأمين العام لحقوق الإنسان «إيلزي براندز كيريس»، إنه «رغم التطورات الإيجابية بما في ذلك تعهدات الدول الأعضاء، والالتزامات المشتركة ضد الأعمال الانتقامية، يبين التقرير مرة أخرى إلى أي مدى يُلاحَق الناس ويُضطهدون لإثارتهم مخاوف متعلقة بحقوق الإنسان مع الأمم المتحدة، ونعلم أنه رغم أن الرقم صادم، إلا أنه لم يتم حتى الإبلاغ عن العديد من الأعمال الانتقامية» – حسب تعبيرها.
وشددت «كيريس» أثناء تقديمها التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، على مواصلة العمل لضمان أن يتمكن الجميع من التعامل بأمانٍ مع الأمم المتحدة.
*الدول المشار إليها في التقرير هي:
أفغانستان، أندورا، البحرين، بنغلاديش، بيلاروس، البرازيل، بوروندي، كاميرون، الصين، كوبا، قبرص، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، مصر، غواتيمالا، الهند، إندونيسيا، إيران، إسرائيل، كزاخستان، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، ليبيا، ملديف، مالي، المكسيك، المغرب، ميانمار، نيكاراغوا، الفلبين، روسيا، رواندا، المملكة العربية السعودية، جنوب السودان، سري لانكا، السودان، دولة فلسطين، تايلند، تركمنستان، الإمارات العربية المتحدة، فنزويلا، فييت نام، واليمن.
