بحث مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سياسة التنميط السلبي ضد الشيعة في البحرين بفعل انتهاكات النظام الخليفي.
جاء ذلك على هامش الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان وخلال النقاش العام تحت البند التاسع حول تنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان.
وألقت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، مداخلة شفهية دعت خلالها المجلس الحقوقي إلى ممارسة الضغوط على البحرين لمكافحة سياسة التنميط السلبي ضد سكانها الشيعة.
وكررت المنظمة مخاوف إعلان ديربان فيما يتعلق بتفشي سياسة التنميط السلبي والأعمال العدائية تجاه بعض الطوائف الدينية، مع لفت الانتباه إلى الطائفية التي تمارسها الدولة والتي يعاني منها الشيعة في البحرين.
وذكرت المنظمة أنه مع اندلاع المظاهرات المؤيدة للديمقراطية في عام 2011 ، قامت الحكومة البحرينية بتسييس الهوية الطائفية للأغلبية الشيعية من أجل تصوير المتظاهرين على أنهم عملاء إيرانيون، مستخدمة ذلك كمقدمة لحملتها العنيفة.
ومنذ ذلك الحين، استمر هذا الخطاب ضد الطائفة الشيعية في البحرين، حيث واجه المصلون قيوداً غير مبررة على حريتهم الدينية، وتم نبذ أعضاء المعارضة بوصفهم عملاء غير وطنيين يوالون إيران.
وكثيرا ما تنشر وسائل الإعلام الحكومية مقالات الرأي التي تسرد مثل هذه الروايات، وتنشر حسابات وسائل التواصل الاجتماعية خطاب الكراهية الذي يصف المواطنين الإيرانيين الشيعة بالعملاء والإرهابيين.
وعلى الرغم من ذلك، فشلت شعبة الجرائم الإلكترونية باستمرار في محاسبة هؤلاء الأفراد، بينما ركزت فقط على استهداف النشطاء ومنتقدي الحكومة.
ولا يمكن تفسير إغفال الدولة لمثل هذه الجرائم إلا على أنه دعم ضمني في إطار تمييزها الممنهج الواسع ضد الطائفة الشيعية سواء من حيث المشاركة السياسية، أو التوظيف في الأمن، والحرية الدينية.
وفي ضوء ذلك، دعت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، إلى الضغط على البحرين لمكافحة سياسة التنميط السلبي ضد سكانها الشيعة بشكل جدي لضمان عدم تعرض مواطنيها للتمييز على أساس الطائفة.
ومؤخرا أبرز تقرير دولي أن استمرار انتهاكات الاضطهاد الديني الممارسة من نظام آل خليفة في البحرين تمثل قنبلة موقوتة تهدد النسيج الاجتماعي.
وقال تقرير لمجلة “الإيكونوميست” إن السنة والشيعة في البحرين لا يزالون متباعدين كما كان الحال دائمًا بسبب سياسات النظام البحريني القائمة على التمييز والاضطهاد الديني.
