إدارة الجرائم الإلكترونية في البحرين ترفع عصاها الغليظة ضد كل من يجاهر بمعارضة التطبيع مع إسرائيل
اتجه النظام الخليفي في الأسابيع الأخيرة صوب فرض مزيد من القيود على حرية التعبير عن الرأي، مع تعالي الأصوات الشعبية الرافضة لاتفاق التطبيع مع إسرائيل الموقع في أيلول 2020.
وأصدرت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني في 12 تشرين الأول بيانا تهدد فيه “المغردين” الرافضين لسياسات التقارب مع إسرائيل.
وهددت تلك الإدارة باتخاذ إجراءات قانونية لمن يروج لما أسمته “رسائل مشبوهة تستهدف إثارة الفتنة وتهديد السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي وزعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين”.
وألزمت السلطات الأمنية “الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني” وهي جمعية مرخصة في البحرين بإزالة يافطة وضعت على جدار الجمعية الخارجي.
وتحتوي اليافطة على عبارة تندد بتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
بلا مسوغ قانوني
وبحسب منتدى البحرين لحقوق الإنسان، فإن هذا البلاغ كان من دون مسوغ قانوني وبعيد عن الرقابة القضائية مع ملاحظة عدم وجود نص قانوني يجرِّم رفع يافطات تدين التطبيع.
إضافة إلى ذلك استدعت السلطات عدد من المواطنين والناشطين وإكراههم على التوقيع على تعهدات بعدم الخروج في تجمعات سلمية تدين التطبيع.
كان آخر ضحايا الاستدعاء، الكاتب والصحفي المعروف جعفر الجمري.
وأفاد الجمري عبر تويتر أنه تلقى استدعاءً من وحدة “الجرائم الإلكترونية” البحرينية للحضور إليها اليوم الثلاثاء.
اعتقالات سرية
كان موقع “بحريني ليكس” كشف قبل أيام عن قيام السلطات البحرينية وأجهزتها الأمنية، بحملة اعتقالات سرية واسعة في صفوف نشطاء ومواطنين معارضين لاتفاق التطبيع مع إسرائيل.
وقالت مصادر خاصة إن الحملة بدأت خلال الأسبوع الماضي، بعد تزايد الضغط من قبل مؤسسات أهلية وشعبية على النظام الخليفي للتراجع عن اتفاق التطبيع مع إسرائيل.
وأوضحت المصادر أن عدد المعتقلين تجاوز حتى اليوم أكثر من 35 شخصاً بين نشطاء سياسيين وحقوقيين ومواطنين.
وذلك بسبب مواقفهم المعلنة ومنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد التطبيع.
وبحسب المصادر، فقد جرت حملة الاعتقالات في إطار من السرية.
وأدانت 17 جمعية سياسية ومؤسسة مجتمع مدني بحرينية، اتفاق التطبيع.
وقالت الجمعيات إنه “لا يمثل شعب المملكة، ولن يثمر سلاما”.
وينظر النظام البحريني لاتفاق التطبيع كمخلّص له من الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها.
وأيضا لتجميل وجهه القبيح عالمياً على المستوى الحقوقي.
قيود وملاحقات
وأشار منتدى البحرين لحقوق الإنسان إلى أنَّ السلطات البحرينية التي تسيطر على جميع وسائل الإعلام والنشر الرسمية تستغل حزمة من المواد الواردة في قانون العقوبات وغيره لتجريم حرية التعبير عن الرأي.
وأضاف أنها تعمد إلى تطوير آليات التضييق في الاستفادة من تلك التشريعات لفرض المزيد من القيود على حرية التعبير عن الرأي في الفضاء الإلكتروني الذي يعد المتنفس الأكثر رحابة أمام البحرينيين لنقد سياسات السلطة.
خصوصا وأنَّها تضع ملاحقة الناشطين والمعارضين بسبب التعبير عن رأيهم في مواقع التواصل الاجتماعي كأحد أهداف الانتقام السياسي.
ولفت المنتدى إلى أنَّ السلطة تعمد إلى التلاعب في المصطلحات من قبيل استخدام توصيف “تهديد السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي”، “تشويه صورة مملكة البحرين والإساءة إليها”، “شخصيات محكومة في قضايا إرهابية”، لتبرير قمعها الشرس للحريات.
اضطهاد سياسي
في حين أنَّ الحقيقة أنَّ الإعلام الرسمي ومنصات التواصل الاجتماعي التي تنشط فيها حسابات مرتبطة بالأجهزة الأمنية تنشر رسائل الكراهية بلا توقف وبلا محاسبة.
وأضاف أن القضاء البحريني يستصدر أحكام الاضطهاد السياسي القاسية بشكل مستمر بالاعتماد على اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب.
فضلا عن أنَّ النيابة العامة أو وزارة الداخلية أو الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني تعتبر نقد الشخصيات العامة التي تمارس أعلى السلطات السياسية هو تحريض على كراهية النظام.
وتعتبر أي نقد للمؤسسات الرسمية مثل الجيش أو الجهاز الإداري أمر مجرم ما يشكل اعتداء على جوهر حرية التعبير عن الرأي، وفق منتدى البحرين.
