تبوأت البحرين المركز الأول عربيًا في نسبة عدد السجناء السياسيين مقارنة بعدد سكانها البالغ عددهم 1.7 مليون نسمة.
وبمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، أعلنت منظمات حقوقية ومحلية ودولية رصدها أكثر من 18 ألف حالة اعتقال تعسفي في البحرين منذ العام 2011.
ومن بينهم أكثر من 7 آلاف ضحية تعذيب وسوء معاملة، قضى 49 منهم نتيجة التعذيب والإهمال الطبي.
كما تم بين عامي 2012 و2019، تجريد مجموعة 985 فردًا تعسفيًا من جنسيتهم إما بأمر من المحكمة أو بأمر ملكي أو بأمر وزاري.
واليوم، وصل العدد الإجمالي إلى 434 بعد أن أعاد الملك الجنسية لـ 551 فردًا في عام 2019.
وشملت الانتهاكات التي مارستها الحكومة البحرينية بحق هؤلاء: الاعتقالات دون أمر قضائي، والإخفاء القسري، والتعذيب مثل الضرب والصدمات الكهربائية والحرمان من الطعام والشراب والتهديد بالاعتداء الجنسي.
تهرب من المسؤولية
وفي ظل الضغوط الدولية المتصاعدة عليها للإفراج عن السجناء السياسيين، خرجت وزارة الداخلية البحرينية هذا الشهر ببيان رسمي تنكر فيه وجود سجناء سياسيين في سجونها.
ورفضت وزارة الداخلية تسمية المعتقلين داخل سجونها بالسياسيين رغم أن مؤسسات حقوقية توثق وجود أكثر من 3500 بحريني قابعون في السجون منذ ثورة 14 فبراير 2011.
وقالت وزارة الداخلية في البيان، إن “البحرين ليس لديها سجين سياسي واحد حتى تطلق سراحه”. وزعمت أن الموجودين في السجون ما هم إلا “محكومون في قضايا جنائية وإرهابية، وصدرت فيها أحكام نهائية باتة”.
في حين أن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق المعروفة أيضا في البحرين باسم “لجنة بسيوني” ذكرت في تقريرها والذي وافق عليه ملك البحرين وجود هؤلاء السجناء وعلى رأسهم قيادات المعارضة.
وتأججت الاحتجاجات الجماهيرية في 2011، بسبب حالة من السخط المتصاعد على نظام الدولة الاستبدادي، والنزعة الطائفية التي اعترت التوظيف الحكومي.
وغير ذلك من المزايا، والتقاعس عن مساءلة مرتكبي أعمال التعذيب، والضالعين في الاعتقالات التعسفية.
ورغم ذلك، لا تزال الحكومة البحرينية، بعد مرور عشرة أعوام، تتجاهل التوصيات الصادرة عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
وهي فريق مستقل مُكلَف بمهامه من ملك البحرين، استجابةً لبواعث القلق الدولية التي أُثيرت بشأن قمع احتجاجات 2011.
منذ عام 2011، لم تستهدف السلطات الجماعات السياسية والزعماء الدينيين الشيعة فحسب. بل استهدفت أيضًا نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والمعارضين على الإنترنت.
وأصبحت المحاكمات الجماعية شائعة. تم تفكيك الأحزاب السياسية. وأصبح جمع الأخبار المستقلة في الجزيرة شبه مستحيل.
حتى تغريدة واحدة يمكن أن تؤدي إلى السجن. على الرغم من أن دستور البحرين يضمن للمواطنين حرية التعبير.
نبيل رجب، أحد أبرز قادة احتجاجات عام 2011، لم يُطلق سراحه إلا العام الماضي في الحبس المنزلي بسبب وباء فيروس كورونا بعد أن قضى سنوات من عقوبة بالسجن.
إسكات المعارضة
واتهمت منظمة العفو الدولية حكومة البحرين، التي صرفت النظر عن التظلمات الحقيقية في 2011، بارتكاب الخطأ نفسه اليوم.
وشددت المنظمة في بيان صحفي بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لاندلاع الربيع العربي، على أن “المطالبات بحقوق الإنسان من أجل مستقبل أكثر كرامة لن تختفي”.
وانتقدت المنظمة تعاطي السلطات مع الاحتجاجات وعدم معالجة أسبابها.
وقالت: “بدلا من أن تعالج السلطات في البحرين، ومصر، وليبيا، وسوريا، واليمن الأسباب الجذرية التي دفعت الناس إلى النزول إلى الشوارع، عمدت إلى سحق الاحتجاجات”.
وأضافت أنها “حاولت إسكات الأصوات المعارضة باستخدام أقصى درجة من العنف، والاعتقالات الجماعية، والاحتجاز التعسفي لترهيب المنتقدين”.
لكنها لفتت إلى أنه ورغم ذلك “استمر الناس في عموم المنطقة في المطالبة بالحقوق الاقتصادية، وحقوق العمل، والمساءلة، واحترام سيادة القانون، والحريات الأساسية برغم المخاطر والتحديات التي واجهوها”.
