اعتمدت السلطات في البحرين على المؤسسات العسكرية والأمنية لفرض هيمنتها على كل مناحي الحياة لبسط نفوذ الدولة البوليسية.
من هذه الأجهزة جهاز الأمني الوطني الذي تنامى دوره القمعي في استهداف المواطنين بعد صدور مرسوم ملكي بزيادة صلاحياته واعتماده على التعذيب الممنهج وترهيب عموم النشطاء وأهاليهم بالأساليب اللإنسانية.
ويستمر هذا الجهاز في ممارسة الإنتهاكات الجسيمة ضد النشطاء والمعارضين السياسيين وبعلم كبار المسؤلين في الدولة.
ومنذ عقود يمثل جهاز الأمن الوطني البحريني محورا لجهود المملكة، التي تحكمها أسرة آل خليفة، في التغلب على الاحتجاجات التي تقع من وقت لآخر من جانب أعضاء بالأغلبية الشيعية في البلاد.
ويقول رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان، باقر درويش، إن “الانتهاكات التي تحدث جراء ممارسات جهاز الأمن الوطني هي نتاج انحراف العقيدة الأمنية، وشيوع ثقافة الإفلات في العقاب.
حيث أصبح من آخر أولويات المنظومة الأمنية في البحرين توفير الحماية للمواطنين والمقيمين بل إذا احتاجت لجعلهم ضحايا لا تتردد في ذلك”.
وقد سمحت الصلاحيات الواسعة التي منحها المرسوم الملكي الصادر في بداية عام 2017، بالإضافة إلى ثقافة الإفلات من العقاب السائدة والحماية من الملاحقة القضائية، بتمادي منتسبي جهاز الأمن الوطني في ممارساتهم التي تنتهك المواثيق الدولية وحقوق الإنسان.
وقد حوّل ملك البحرين حمد بن عيسى الأجهزة الأمنية في البحرين، إلى أعمدة حكمه الأساسية المتغلغلة في الدولة والمجتمع، وجعل قوات درع الجزيرة وعناصر المرتزقة بعد ثورة 2011 رديفاً لها.
واتهمت 3 منظمات حقوقية وهي (معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان ومنتدى البحرين لحقوق الإنسان وسلام للديمقراطية وحقوق الإنسان)، جهاز الأمن الوطني باللجوء للقوة المفرطة منذ تأسيسه في عام 1966 وحتى الآن.
وأصدرت المنظمات في وقت سابق تقريرا، تحت عنوان «غرف الموت»، جاء فيه أن نشطاء حقوقيين وبينهم سيدات تعرضوا للتعذيب والاعتداء الجنسي حين استجوبهم الجهاز.
ويقول يحيى الحديد رئيس معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان: “من مسؤوليتنا كنشطاء حقوقيين تسليط الضوء على الانتهاكات الحقوقية والدعوة إلى تصحيح مسار الأجهزة والهيئات الحكومية ذات العلاقة لضمان حماية حقوق المواطنين وحياتهم وممتلكاتهم”.
وأخمدت البحرين في عام 2011 انتفاضة قادها نشطاء يدعون للديمقراطية معظمهم من الشيعة، وتعتقد المنامة أن المعارضة تسعى للإطاحة بالنظام الملكي بالقوة، وتقول إن إيران ساعدت في هجمات فتاكة شنها متشددون على قوات الأمن.
وتمارس السلطات البحرينية تضييقا على ممثلي المنظمات الدولية لحقوق الإنسان والصحفيين الأجانب فيما يتعلق بدخول البلاد في السنوات الأخيرة.
وقد سعت السلطات لتعزيز التشريعات الخاصة بمكافحة الإرهاب في ظل موجة العنف المتزايدة ضد قوات الأمن بهدف توسيع صلاحياتها لتشمل إسقاط الجنسية عن أي شخص يعتبر معارضا للحكومة.
