أثار قرار السودان هذا الأسبوع سحب الأرض الممنوحة للبحرين وضياع مشروع “خيرات البحرين” الاستثماري الزراعي الخضم على أراضيها الخصبة جدلا وسخطا في الشارع البحريني.
وتساءل بحرينيون حول كيفية إهدار حكومة البحرين أموال الخزينة العامة في مشاريع عديمة الجدوى أو غير مستندة إلى دراسات وأسس سليمة.
وشددوا على أن حكومة النظام تريد أن يمر الفساد مرور الكرام ولا أحد يسأل أو يعترض أو يتفوه ببنت شفة.
وقرر مفوض مفوضية الإستثمار بالولاية الشمالية في السودان المهندس بشري الطيب إلغاء ترخيص وميزات وتسهيلات مشروع “مملكة البحرين”.
وبات المشروع في مهب الريح بعد مرور نحو 8 سنوات على اتفاقية الأرض الممنوحة من قبل السودان للبحرين.
وتصل مساحة مشروع مملكة البحرين المعروف باسم “خيرات البحرين” لمائة ألف فدان (400 كيلو متر مربع) بمحلية الدبة.
وأكد مراقبون بحرينيون أن مشروع خيرات البحرين مشروع من أساسه غير منطقي ومتسرع ولم يعط الوقت للدراسة الكافية نظرا لوجود عدة معوقات.
وذكّر الكاتب البحريني عبدالمنعم إبراهيم، بما وصفها بالامتيازات الخيالية التي قدمت لمملكة البحرين في 2013م من قبل جمهورية السودان لتنفيذ المشروع.
ومنها أهمها مساحة الأرض الشاسعة والمقدرة ب 400 كيلومتر مربع، وقوع الأرضي في منطقة غنية بالمياه، وقرب المشروع من المنفذ البحري والجوي.
وأشار الكاتب إبراهيم إلى تصريحات سابقة للرئيس التنفيذي السابق لشركة ممتلكات البحرين القابضة بأن البحرين ستقطف ثمار المشروع في العام القادم، أي في 2020م.
مما يعني أن المشروع كان قائماً والعمل في مختلف مراحله كان متقدماً حتى كنا بالقرب من مرحلة جني الثمار!!، كما قال.
وأضاف: “حتى اليوم لم تصل بصلة واحدة من هذا المشروع الذي لا أدري ما سبب تضارب المعلومات فيه”.
ونبه الكاتب إبراهيم إلى أن الجهات الرسمية في السودان بررت سحب الأراضي بسبب عدم الاستثمار فيها طوال السنوات الثمانية الماضية، وهو حق مشروع لأي جهة تقدم كل هذه التسهيلات وبهذا الحجم ولا يستفيد منها أحد.
ولفت الانتباه إلى أن الإمارات نفذت مشروعا مشابه (أمطار) في السودان قبل ست سنوات، وهي تجني ثماره حقيقة منذ سنوات، كما هناك مشاريع سعودية عن طريق مؤسسات خاصة حققت نجاحاً مشابهاً ونتائج واعدة.
وتساءل بهذا السياق: “لماذا أخفقنا نحن؟ واليوم الخسارة كبيرة وكبيرة جداً، وربما الكثير لا يقدرها”.
وأكد أن “ملف الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي تبخر وعدنا من جديد لنقطة الصفر والبحث عن أفكار وخطط لسد هذه الفجوة. فكرة الاستثمار في مجال التصنيع الغذائي والتصدير عادت إلى خانة الحلم من جديد”.
وتساءل عن هوية المسؤول عن هذا الإخفاق؟ ثماني سنوات كانت مجرد وعود وتصريحات موثقة، فهل سيحاسب أحد؟ أم سياسة الحساب والعقاب تخص المواطن البسيط «توسيع بناء، استخدام خرطوم المياه لغسل السيارة، التأخر في إنهاء معاملة، والقائمة تطول»، كما أضاف.
ووفقا لالتفاقية الموقعة بين البحرين والسودان في يونيو 2013 فإنه كان مقررا أن يتم االستفادة من األرض لالستثمار الزراعي والحيواني واألعالف، حيث قدرت قيمة االستثمارات فيها بأكثر من 200 مليون دوالر.
وتتميز الأرض الممنوحة للبحرين أنها من أجود أنواع التربة المهيئة لالستثمار الزراعي، كما أنها تمتاز بتوفر المياه الصالحة للزراعة من المياه الجوفية ونهر النيل، وتبعد حوالي 100 كلم عن أقرب مطار دولي في مدينة دنقال، وحوالي 600 كلم عن مينار بور سودان.
ومنحت السودان البحرين الأرض بناء على قرار جمهوري من الرئيس السابق عمر البشير، مشمولة بعدة ميزات منها استثنائها من دفع الضرائب، وإعفائها من تأسيس شركة إلدارة األراضي المستثمرة.
وفي العام 2018 أطلقت عدد من التصريحات الصحفية للجهات المعنية بإدارة ملف هذا المشروع االستثماري مفادها أن البحرين ستقطف أولى ثمار المشروع الذي منح للبحرين لمدة 99 عاما دون مقابل في العام 2019.
وعلى إثر انهيار المشروع وضياع الأموال البحرينية العامة، طالب تجمع الوحدة الوطنية في البحرين مجلس النواب بتشكيل لجنة تحقيق في مشروع خيرات البحرين وكشف مسؤولية التقصير والتأخير الذي أدى إلى الغاء المشروع.
وشدد في تصريح صحفي على وجوب توضحي صندوق ممتلكات والجهات المسؤولة الحقائق والملابسات التي أدت إلى إلغاء الحكومة السودانية لترخيص مشروع خيرات البحرين.
بينما شدد نواب وسياسيون على وجوب تشكيل لجنة تحقيق من قبل الحكومة البحرينية نفسها وليس من قبل مجلس النواب قليلة الحيلة ومنزوع الصلاحيات.
