انتعشت في الآونة الأخيرة شبكات عديدة تنشط في عمليات الاتجار بالبشر خصوصا تهريب خادمات بمناطق مختلفة في البحرين تمهيدا لأجبارهن على ممارسة الرذيلة لاحقا.
وخلال الشهر الحالي، هزّت البحرين سلسلة من فضائح العبودية، بعد الكشف عن شبكات اتجار بالبشر تستدرج فتيات أجنبيات وتجبرهن على العمل في الدعارة والبغاء.
وتقصد مئات الآسيويات شهريا البحرين على أمل تحقيق حلمهن بالعثور على عمل يساعدهن على إعالة عوائلهن.
غير أن كثير منهن يقعن ضحية شبكات للاستغلال الجنسي ترغمهن على ممارسة الدعارة التي تنتشر في البحرين بتواطؤ رسمي.
إذ يتم استقبال هؤلاء ونقلهن وإيوائهن بغرض إساءة استغلالهن في ممارسة الدعارة.
وذلك بطريق الإكراه والتهديد والحيلة بأن يتم إجبارهن على سداد مبالغ مالية طائلة مقابل استلامهن جواز سفرهن المحتجز وحصولهن على حريتهن بعد الوصول إلى البلاد بدافع العمل.
وبهذا السياق، ضبطت الجهات المختصة شبكة متخصصة في عمليات تهريب خادمات بمناطق مختلفة بالبلاد.
وأوضحت إدارة مكافحة الاتجار بالبشر في البحرين، الثلاثاء، أنها ضبطت امرأة إثيوبية ورجلاً بنغالياً وسبع خادمات إثيوبيات هاربات من المنازل اللاتي يعملن بها.
والاثنين، ألقت الجهات الأمنية القبض على بحرينية تمتلك مكتبين لخدمات النظافة وتتعاون مع آسيويين لاستقطاب وتهريب خادمات من جنسيات أفريقية والعمل لحسابها مقابل مبالغ مالية شهرية.
وبالقضية ذاتها، ضبطت الإدارة المختصة 29 خادمة وعدد من الآسيويين المتورطين بتهريب الخادمات.
والأسبوع الماضي، طالت طالت عاملات مهاجرات مأساة جديدة بعد مرور أيام قليلة على تفجر فضيحة أخلاقية واسعة ترتبط بشبكات مافيا تسيطر على سوق الدعارة والنوادي الليلية وصالات القمار السرية في البحرين.
فقد وقعت إحدى الخادمات فريسة لإحدى شبكات الدعارة المنتشرة بالعشرات في البحرين بعد أن قدمت إلى المملكة للعمل كمدبرة منزل.
تلك الخادمة وأثناء فترة عملها تواصلت مع أحد الجناة عبر أحد المواقع التواصل الاجتماعي وتم استدراجها للخروج من منزل كفيلها وإيهامها بوجود فرص عمل أفضل.
وبعد التقائها بالمتهم قام بالاستيلاء على هاتفها النقال وحجز حريتها في احدى الشقق تمهيداً لبيعها لشخص آخر بغرض إجبارها على ممارسة الدعارة.
وفي قضية مماثلة، لجأت خادمة آسيوية إلى كفيلها البحريني لينقذها من آسيوي سمسار دعارة حاول إجبارها على ممارسة الرذيلة والتكسب من ورائها.
حيث جاء الكشف عن هذه الوقائع الجديدة بعد أيام من تفجر قضية دعارة جديدة.
حيث وجدت عشرات العاملات الآسيويات أنفسهن فريسة لشبكات اتجار بالأشخاص وحجز الحرية والإجبار على ممارسة الدعارة، بعد إيهامهن بالتقدم لوظائف عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ففي أحدث القضايا المنظورة، عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى آسيويتين بالسجن مدة عشر سنوات وبتغريم كل منهما مبلغ ألفي دينار عما اسند إليهن من تهم الاتجار بالأشخاص وحجز الحرية والإجبار على الدعارة نظير مبالغ مالية وإدارة محل للدعارة.
كما عاقبت شابا بحرينيا بالحبس مدة ثلاث سنوات عما أسند إليه من تهمة اعتماده على ما تكسبه المجني عليها من ممارسة الدعارة.
ووقعت المجني عليهن فريسة للمتهمين بعد أن استدرجوهن عن طريق إعلان على مواقع التواصل الاجتماعي بوهم العمل في خدمات التدليك ثم أجبروهن على ممارسة الدعارة.
وتنتشر شبكات الدعارة بشكل ملحوظ في مناطق الجفير، والعدلية، وشارع المعارض.
وينتقد المواطنون تساهل السلطات البحرينية مع انتشار تلك الشبكات والتي تسهم كما يقول المواطنون في تفشي الظواهر اللاخلاقية والمرفوضة دينياً واجتماعياً.
وفي مايو 2019، كشف عبد الإله الخضري رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، عن تعرُّض مغربيات لعملية الاتجار في البشر، من خلال الاستغلال الجنسي في عدة دول عربية.
وأشار إلى أن البحرين إلى جانب الإمارات والسعودية أيضاً تتصدر الدول العربية من حيث جلب فتيات من المغرب للعمل في الدعارة والسُّخرة، تحت مزاعم عقود عمل صورية.
ووفق منظمات حقوقية، فإن واحدة من المشاكل الرئيسية الأخرى السائدة التي تتكرر في كثير من حالات الاتجار بالبشر في البحرين هي الافتقار إلى الحماية القانونية والشخصية المناسبة لضحايا الاتجار بالبشر.
وفي كثير من الحالات، لا يمكن أن يتم الإنصاف لأن الضحايا يفتقرون إلى الدعم القانوني والمالي والعاطفي المناسب، بحسب المنظمات الحقوقية.
يشار إلى أن البحرين أنشأت، في أكتوبر 2020، نيابة خاصة للتحقيق في جرائم الاتجار بالبشر.
