نظّم ناشطون بحرينيون وقفة في العاصمة الألمانية برلين تنديدا بسياسة الإهمال الطبي التي أفضت إلى قتل معتقل سياسي بسجون البحرين.
ورفع المشاركون بالوقفة صورا لمعتقلين سياسيين ولافتات تندد بالاضطهاد الذي تمارسه السلطات البحرينية.
واستنكروا جرائم النظام المتواصلة ضد سجناء الرأي والتعبير في المملكة.
خصوصا استخدام سياسة الإهمال الطبي معهم وعدم الاكتراث لأحوال المرضى منهم، حيث تسببت بقتل المعتقل عباس مال الله (50 عاما) يوم الثلاثاء.
سلسلة احتجاجات
وتأتي هذه الوقفة ضمن سلسلة احتجاجات نظمت في داخل وخارج البحرين طيلة الأيام الماضية للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين.
وجرى رصد تنظيم 249 حالة احتجاج سلمي في داخل البحرين توزعت بين: 87 تظاهرة، و162 وقفة احتجاجية، رغم الاستنفار الأمني الكبير لقوات النظام البحريني.
ونددت التظاهرات التي شاركت فيها كافة أطياف الشعب البحريني بسياسة الإهمال الطبي التي تنتهجها سلطات السجون ضد المعتقلين السياسيين.
كانت السلطات البحرينية أعلنت نيتها إطلاق 126 سجينا ثم 73 آخرين، على أن يقضي غالبيتهم ما تبقى من فترة محكوميتهم خارج السجن.
وأكد حقوقيون خروج نحو 166 من هؤلاء من السجن.
ومن بين أبرز المفرج عنهم الناشط السياسي محمد جواد (75 عاما) الذي قضى نحو عشر سنوات في السجن وهو خال الناشط البارز نبيل رجب.
وكذلك رجل الدين الشيعي السيد كامل الهاشمي.
قمع وحظر
ومنذ احتجاجات العام 2011 المطالبة بالإصلاح السياسي والتي انتهت بالقمع، حُظرت أحزاب المعارضة.
كما سُجن المئات من المعارضين السياسيين وسط انتقادات دولية للمملكة الخليجية الصغيرة التي يسكنها خليط من السنة والشيعة.
وبحسب مراقبين، فإن عمليات الإفراج عن المعتقلين بأحكام بديلة انحصرت في نطاق محدود وخجول أمام أرقام إصابات كورونا في سجون البحرين.
لكن الاعتقالات على الأرض الواقع مستمرة، وتأتي على خلفية المشاركة في التظاهرات الشعبية المطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين.
في ظل الخطر الكبير الذي يتهددهم جراء فيروس كورونا.
استعرض مستشار قانوني جملة من العوار القانوني في تطبيق العقوبات البديلة على من قضوا أكثر من ثلثي المدة داخل سجون البحرين على خلفية سياسية.
وأوضح عضو مركز البحرين لحقوق الإنسان، إبراهيم سرحان، أن “قانون الإجراءات الجنائية قرر الإفراج المشروط لمن قضى ثلثي مدة الحكم (العقوبة).
بشروط أخفّ من شروط قانون العقوبات البديلة”.
أوامر عليا
وأضاف سرحان على تويتر: “لذا فإن قاضي تنفيذ العقاب أوامره في تطبيق العقوبات البديلة.
على من قضوا أكثر من ثلثي المدة (مصدرها أوامر عليا) ويشوبها العيب في التطبيق”.
وأوضح أن قاضي تنفيذ العقاب عليه أن يقدّم القانون الأصلح للمتهم ويطبق الإفراج تحت شرط بشروطه المقررة قانونا بأخف من شروط قانون العقوبات البديلة.
“خصوصا أن أغلب من تم الإفراج عنهم من معتقلي الرأي والسياسيين قد قضوا أكثر من ثلثي المدة”، وفق سرحان.
