أحدث قرار النظام البحريني باستحداث برنامج الإقامة الذهبية جدلا في البلاد وسط مخاوف من علاقته بجذب الإسرائيليين فضلا عن تأثيره على التركيبة السكانية.
وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية عن خدمة إصدار الإقامة الذهبية لغير البحرينيين من متقاعدين وملاك العقارات وأصحاب المواهب والمقيمين الذين تنطبق عليهم بعض الشروط.
وتمنح هذه الإقامة الحاصلين عليها عددا من المميزات أهمها تأشيرات إلحاق لأزواجهم وأبنائهم ووالديهم أيضا وتمكنهم كذلك من استقدام عمالة منزلية.
ويحق لصاحب الإقامة الذهبية، التي تجدد كل عشر سنوات، العمل في البحرين.
ويروج المسئولون البحرينيون أن من شـأن هذا القرار إنعاش قطاع الاستثمار في البلاد وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وخلق مواطن شغل إضافية.
ويقول آخرون إن من حق من عمل سنينا من حياته في البحرين واعتاد العيش فيها أن يعيش بعد تقاعده فيها هو وعائلته.
لكن كثيرا من المواطنين البحرينيين يرون جوانب أخرى لمنح هذه الإقامات، حتى أن بعضهم يرى فيها خطرا على المجتمع.
وتناقل مغردون بحرينيون ما كتبه وزير العمل البحريني السابق، مجيد العلاوي، واصفا نظام “الإقامة الذهبية” بـ”موجة تسونامي مخيفة تهدد التركيبة السكانية والهوية الثقافية العربية والإسلامية للمنطقة”.
بينما قال الناشط البحريني يوسف الجمري إن القرار “يحول البلد إلى فندق للإيجار”. وبعض المواطنين الممتعضين من القرار قالوا إنه قد يجعل المواطنين البحرينيين يتمنون ما يحصل عليه المقيم من امتيازات.
وبعضهم لم يبد اعتراضا أو رفضا، لكنهم طلبوا أن تحسن الدولة وضع مواطنيها المتقاعدين ما دامت “تؤمن بحق المتقاعدين في الاطمئنان على عائلاتهم ومستقبل أبنائهم”.
ويزيد هذا الإحساس زخما، جدل دائر منذ مدة في البلاد وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحت وسم #لا_لإفقار_المتقاعدين ، حول حقوق التقاعد بالتزامن مع طرح تعديلات على قانون التقاعد يقول رافضوها إنها “إفقار للمتقاعدين”.
وقد وضعت السلطات البحرينية جملة شروط للاستفادة من الإقامة الذهبية وخصت بها فئات معينة:
المتقاعد غير المقيم (أي من أي بلد في العالم) براتب أساسي لا يقل عن 4000 د.ب (حوالي10.600 دولار أمريكي).
المتقاعد من عمل في القطاع الحكومي أو الأهلي في البحرين والذي عمل لمدة لا تقل عن 15 سنة ويتجاوز متوسط معاشه التقاعدي خلال الخمس سنوات الأخيرة من الإقامة 2000 د.ب (نحو 5300 دولار أمريكي).
العامل في البحرين، على أن لا تقل مدة إقامته عن 5 سنوات وأن يتجاوز متوسط راتبه الأساسي 2000 د.ب خلال الخمس سنوات الأخيرة من الإقامة.
من يمتلك عقارًا أو أكثر مسجلا باسمه في مملكة البحرين شريطة ألا يقل ثمنه عن 200,000 د.ب. وقت شراء العقار (أكثر من 530 ألف دولار أمريكي).
أصحاب المواهب التخصصية المرشحين من الجهات الحكومية، ونظرائهم.
