وجه رئيس منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان، النائب البحريني السابق، جواد فيروز، دعوة إلى سلطات النظام البحريني إلى الإفراج عن السجناء السياسيين ليكون بداية الإصلاح الشامل.
وعدّ فيروز أن خطوة الإفراج عن السجناء السياسيين أفضل إجراء احترازي لمنع انتشار وباء كورونا بينهم.
وتفادي التداعيات الوخيمة إن بقوا في السجن.
إصلاح جذري
وشدد في تغريدة على تويتر، على وجوب أن تكون تلك الخطوة المأمولة “بداية لتنفيذ مشروع إصلاح حقوقي شامل تمهيدًا لتحقيق إصلاح سياسي جذري”.
وقد أفرجت سلطات البحرين يوم السبت عن 55 شخصا من سجن الحوض الجاف كلهم محكومين في قضايا جنائية.
واستثنت سلطات البحرين المعتقلين السياسيين من قرار الإفراج عن العشرات بسجونها في ظل التفشي الكبير لفيروس كورونا.
وكثير من المفرج عنهم مسجونون على قضايا مخدرات.
وقال السياسي البحريني يوسف ربيع، إنه تم الافراج عن سجين سياسي واحد فقط ممن تم الإفراج عنهم بالعقوبات البديلة.
وتساءل ربيع “هل الباقي سجناء جنائيين؟ ولماذا لا تمتلك النيابة العامة الشفافية في المفرج عنهم وجنسياتهم؟ “.
وشدد السياسي البحريني على أن “الهروب للأمام يعقد المعالجات وينبغي جعل سجناء الرأي أولوية”.
والجمعة، أعلنت البحرين، أنها ستسمح لنحو 126 سجينا بقضاء ما تبقى من فترة سجنهم خارج السجن.
فيما أعرب متظاهرون وجماعات حقوقية عن مخاوفهم من إصابات بفيروس كورونا بين المعتقلين.
رفض الحلول الترقيعية
وفي وقت سابق، أكدت عائلات المعتقلين السياسيين في سجون البحرين رفضها أية حلول ترقيعيّة يطرحها النظام البحريني للمساومة على حريّة أبنائهم.
وبحسب مراقبين، فإن البحرين بحاجة إلى تقديم “مبادرات شجاعة” باتجاه خريطة طريق إلى إصلاح سياسي وحقوقي.
واعتبر الكاتب والصحفي من الأردن، معن البياري أن تجاهل أو رد سلطات البحرين على تقارير المنظمات الحقوقية والدولية، “ليس العلاج الذي يُنهي هذه السمعة السيئة الذائعة”.
موضوع تقليدي
وأشار رئيس قسم الرأي في صحيفة “العربي الجديد” الصادرة من لندن، إلى أن شأن حقوق الإنسان في البحرين غدا موضوعا تقليديا.
لدى حكومات ومنظمات وهيئات غير قليلة في العالم، من فرط تكرار إصدارها بياناتٍ تؤشّر فيها إلى تجاوزات وانتهاكات في هذا البلد.
عدا عن صحف أميركية وأوروبية تتناول الأمر باهتمام ظاهر”، وفق البياري.
أزمة ماثلة
وذلك كله بحسب الكاتب ما كان ليصير لولا أن ثمّة أزمة ماثلة في البحرين.
ومن مظاهرها ما تأتي عليه تقارير دولية متواترة عن تعذيب في السجون، وتعسّف في الاعتقالات.
وتاليا عن “فشل في اتخاذ تدابير ملموسة لمنع انتشار فيروس كوفيد 19 في السجون”، وذلك وفق رسالة تلقاها، أخيرا، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
سوء معاملة وتعذيب
ولم تغفل رسالة منظمة “أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان”، عن إفراج البحرين، قبل عام، عن 1486 معتقلا بسبب الجائحة. ومنحها نحو 900 سجين العفو.
إلا أنها ذكرت أن 300 سجينا سياسيا من المُفرَج عنهم، وليس بينهم أسماء بارزة.
ودعت الرسالة إلى ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة في مزاعم سوء المعاملة والتعذيب.
ولفتت الرسالة إلى ضرورة التأكّد من أن السجون تلبي الحد الأدنى من معايير الصرف الصحي المطلوبة.
