يواجه 12 سجينا سياسيا في البحرين خطر الإعدام الوشيك في أية لحظة، إذا لا يزالون بانتظار مصادقة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على الأحكام.
وتعرض السجناء الـ12 لمحاكمات جائرة في قضاء غير مستقل، كما تؤكد منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأضافت المنظمة الناشطة من خارج البحرين، أن اعترافات السجناء انتزعت تحت التعذيب، محذرة من إمكانية تنفيذ حكم الإعدام بحقهم في أية لحظة.
وبموجب القانون البحريني، فبعد أن أيدت محكمة التمييز البحرينية حكم الإعدام، يُرسل القرار إلى الملك حيث يملك سلطة التصديق على العقوبة أو تخفيفها أو منح العفو.
في 13 يوليو 2020 أيدت محكمة التمييز أحكام الإعدام الصادرة بحق ضحيتي التعذيب محمد رمضان وحسين موسى اللذين أُدينا في محاكمة غير عادلة استخدمت فيها أدلة انتزعت تحت التعذيب.
بعد هذا التأييد يكون رمضان وموسى قد استنفذا كافة سبل الانتصاف القانونية لينضمّا إلى لائحة المحكومين الذين بلغ عددهم حاليا 12 بحرينيا يواجهون خطر الإعدام الوشيك.
وشهدت البحرين قرارا باستئناف تنفيذ أحكام الإعدام في العام 2017 بعد وقف لهذا القرار استمر سبع سنوات، ليكون أول تنفيذ لهذا الحكم بحق ضحايا التعذيب الثلاث علي السنكيس وعباس السميح وسامي مشيمع.
وهذه التطورات الخطيرة دفعت بالعديد من الدول، خاصة الأوروبية منها، الى الإدانة، بالإضافة الى الإدانات التي صدرت عن عدد من المنظمات الحقوقية العالمية.
وفي يوليو 2020، وجّه 53 من أعضاء البرلمان الأوروبي، رسالة إلى ملك البحرين، طالبوه فيها بتخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق المواطنين الـ 12.
وتسلط الرسالة الضوء على إصدار بيان مشترك صادر عن رئيسة اللجنة الفرعية للبرلمان الأوروبي لحقوق الإنسان ماريا أرينا، ورئيسة وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع شبه الجزيرة العربية هانا نيومان، بشأن إخفاق النظام القضائي في البحرين في استبعاد أدلة قسرية من خلال التعذيب.
وتشير الرسالة إلى الضغوط الدولية المتزايدة على المملكة لوقف استخدام التعذيب في النظامين القضائي والعقابي.
ويقول رئيس معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان يحيى الحديد، إن البحرين تنتهج أساليب قمعيّة مختلفة لمواجهة الحراك الشعبيّ في البلاد منذ 2011، ومن أبشعها إصدار أحكام إعدامٍ كيديّة بحقّ المعارضين.
وذكر الحديد في تصريحات تلفزيونية، أن “الإعدامات السياسيّة في البحرين محاولة بائسة لبثّ اليأس والرّعب في نفوس الطّامحين للحريّة والعدالة والديمقراطيّة”.
وأضاف أن “المحكومين بالإعدام يتعرّضون لمضايقاتٍ وانتهاكاتٍ مستمرّة طوال فترة اعتقالهم، ومن أبرزها التعذيب النفسيّ الذي يمارسه السجّانون بحقّهم”.
وشدّد على أن “هيئات الرقابة في البحرين بما فيها الأمانة العامّة للتظلّمات والمؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان ليست مستقلّة ولا فعّالة ولم تحاسب أو تحقّق في مزاعم موثوق بها بشأن تعذيب ضحايا الإعدام الخمسة «علي السنكيس، سامي مشيمع، عباس السميع، علي العرب، وأحمد الملالي”.
وحظيت حملة الكترونية تطالب بوقف أحكام الإعدام الصادرة بحق سجناء رأي في البحرين بتفاعل واسع.
وانطلقت الحملة مساء الثلاثاء لتنبيه الرأي العام العالمي من أجل الضغط على البحرين لوقف أحكام الإعدام بحق سجناء رأي آخرين.
ودشن عشرات النشطاء والحقوقيين من البحرين ودول عربية، حملة دعم وإسناد لسجناء الرأي المحكومين بالإعدام تحت هاشتاق #أوقفوا_الإعدام_في_البحرين.
