وثقت إحصائية اطلع عليها بحريني ليكس اعتقال سلطات النظام البحريني واستدعاء مئات المواطنين من شهر أغسطس 2020 إلى أغسطس 2021.
وأشارت الإحصائية إلى اعتقال سلطات النظام خلال تلك الفترة اعتقال 276 مواطنًا على الأقل من بينهم النائب السابق أسامة التميمي (الذي اعتقل من فراش المرض بالمستشفى).
كما استدعت السلطات ما يقارب 489 مواطنًا من بينهم ما لا يقلّ عن 7 نساء، وقد أفرج عن بعضهم في أوقات متفرّقة.
وصدرت الإحصائية عن “شبكة رصدُ المُداهمات”، المتخصصة في توثيق المداهمات التي تشنها قوات النظام في جميع مناطق البحرين.
ونبهت إلى مداهمة 36 منطقة تنوعت خلالها أشكال اعتقال المواطنين إما عبر مداهمة المنازل أو ارسال إحضاريات للحضور لمراكز الشرطة.
فيما بعضهم اعتقلوا من خلال الكمائن المخابراتية، المنافذ البرية والجوية، نقاط التفتيش.
وثقت شبكة رصد المداهمات في إحصائيتها من أغسطس 2020 إلى أغسطس 2021:
– اعتقال 276 مواطنًا على الأقل من بينهم النائب السابق #أسامة_التميمي (الذي اعتقل من فراش المرض بالمستشفى).
-استدعاء ما يقارب 489 مواطنًا من بينهم ما لا يقلّ عن 7 نساء، وقد أفرج عن بعضهم في أوقات متفرّقة.@Rsdbh pic.twitter.com/YixnbpNtlp— شبكة رصدُ المُداهمات (@RsdBH) August 26, 2021
يشار إلى أن إدارة الجرائم الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية البحرينية تلعب الدور الأكبر في مراقبة وملاحقة منتقدي الحكومة خاصة على شبكة الإنترنت والفضاء العام الافتراضي.
وتمتلك الإدارة صلاحيات واسعة في استدعاء واستجواب وإيقاف المغرّدين على موقع تويتر (أكثر المنصات رواجًا في البلاد) والنشطاء في مختلف وسائل التواصل الإجتماعي ومن يدلون بآرائهم في وسائل النشر الافتراضية.
ووثق تقرير نصف سنوي صدر في الأول من أغسطس الحالي عن منظمة رسمية غير ربحية تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً لها، سلسلة من الانتهاكات ضد الحريات الإعلامية في البحرين.
ورصدت رابطة الصحافة البحرينية 15 حالة انتهاك بحق الصحافيين والإعلاميين والمغرّدين على شبكة الإنترنت خلال النصف الأول من 2021.
ووصل مجموع الانتهاكات منذ اندلاع بدء الأزمة السياسية والأمنية في البحرين مطلع العام 2011 حتى نهاية يونيو 2021 إلى نحو 1721 انتهاكًا لحرية الرأي والتعبير.
وتراوحت الحالات المسجلة التي وثقها التقرير خلال الفترة ما بين يناير ويونيو 2021، بين 6 حالات استدعاء للحضور إلى أقسام الشرطة أو النيابة العامة من أجل الاستجواب وعدد 5 حالات اعتقال وأخيراً عدد 4 إجراءات قضائية وعقوبات.
وأبرز التهم التي وجهت للمستجوبين والموقوفين أو الذين أدينوا في المحاكم أو عبر إجراءات إدارية تمثلت في “انتقاد التطبيع” و”التشكيك في جهود الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا” و”إهانة القضاء” و”انتقاد وزارة الداخلية” و”مخالفة الآداب العامة”.
كما رصدت منظمة حقوقية دولية سلسلة من الانتهاكات والتضييق الممارس ضد المعزين الشيعة في موسم عاشوراء خلال الأسابيع الأخيرة لم تنتهِ وبدا جلياً أنها نُفذت تحت غطاء تطبيق الاجراءات التي تحد من انتشار فيروس كورونا.
وتتجدد تلك الذريعة مع كل مناسبة دينية وتمتد حتى نهاية شهر محرم أو حتى منتصف شهر صفر بالتزامن مع “أربعينية الإمام الحسين”.
