أفادت منظمة حقوقية أن محكمة بحرينية حكمت على 13 سجيناً سياسياً احتجوا على الإهمال الطبي في سجنهم في أثناء ذروة وباء كوفيد 19.
وبحسب ما أورد موقع Middle East Eye البريطاني في تقرير ترجمه المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط، كان الرجال من بين أكثر من 60 سجينًا تعرضوا للانتهاكات واحتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي لأكثر من شهر بعد أن فضت قوات الأمن وضباط السجن اعتصام أبريل 2021 في سجن جو، وفقًا لروايات وثقها معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (بيرد) ومقره المملكة المتحدة.
واطلع الموقع على نسخ من الملاحظات التي قدمها مكتب النيابة العامة في البحرين بعد المقابلات مع ثلاثة سجناء في أعقاب الاحتجاج، والتي تتضمن تفاصيل الانتهاكات بما في ذلك الضرب المتكرر على الرأس بأشياء معدنية والاحتجاز لعدة أيام في الأصفاد.
ولم يتم التحقيق مع مسؤولي السجن المتورطين في الانتهاكات المزعومة، في حين أن محاكمة 65 سجينًا “شابتها انتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية الواجبة”، وفقًا لمعهد بيرد.
وقال سيد الوداعي، مدير المناصرة في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية: “تظهر هذه المحاكمة الجماعية مشكلة أساسية في النظام القضائي الفاسد في البحرين، حيث تتم إدانة سجناء عنف الدولة وضحايا التعذيب بينما يتجنب الجلادون أي مساءلة”.
وفي يوم الثلاثاء، حكمت المحكمة على 12 سجينًا سياسيًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات، ومن عام إلى عام وغرامة قدرها 50 دينارًا بحرينيًا (132 دولارًا أمريكيًا)، وبرأت 52 آخرين من تهم تشمل إثارة الاضطرابات ومقاومة أوامر شرطة السجن.
ولم يحضر أي من المتهمين الجلسة. ويأتي الحكم بعد أسابيع من تعليق السجناء إضرابًا جماعيًا عن الطعام لمدة 36 يومًا، وهو أكبر إضراب من نوعه في تاريخ البحرين، بسبب الظروف في سجن جو بعد تعهد السلطات البحرينية بتحسينات.
وقال الوداعي لموقع Middle East Eye إنه كانت هناك “بعض التنازلات” منذ انتهاء الإضراب، بما في ذلك إطلاق سراح بعض السجناء السياسيين من الحبس الانفرادي. وقال عن التقارير الواردة من السجناء بالداخل: “إنها رسالة مختلطة”.
وأضاف أن هناك اجتماعات مستمرة بين السجناء ومسؤولي السجون وممثلي المعهد الوطني لحقوق الإنسان لبحث مطالب السجناء، مشيرا إلى أن هناك احتمالية لاستئناف الإضراب عن الطعام.
كان الاعتصام الذي استمر 10 أيام في أبريل/نيسان 2021 بدأ بعد وفاة السجين السياسي عباس مال الله، الذي قال السجناء إنه مُنع من الحصول على الرعاية الصحية في الوقت المناسب، وبينما قالت جماعات حقوقية إن السلطات فشلت في منع انتشار فيروس كورونا .
ووفقاً للتقارير والروايات المفصلة لمكتب النيابة العامة، تم تفريق الاحتجاج من قبل شرطة مكافحة الشغب التي ألقت قنابل الصوت وضربت المعتقلين، وأصيب العديد منهم بجروح خطيرة.
وقالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إنها “منزعجة من الاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة” فيما وصفته بـ “الاعتصام السلمي”.
وفي جميع الروايات الثلاث التي اطلع عليها موقع Middle East Eye، قال السجناء إنهم تعرضوا للضرب على يد ضابط الشرطة نفسه، أحمد فرحان.
وقال أحد السجناء إن فرحان قال له “سوف أسحقهم، سأسحق كل الشيعة”، وحاول وضع حذاء داخل فمه.
وسبق أن قالت السلطات البحرينية إن المظاهرة كانت عنيفة وأن مسؤولي السجن اتخذوا إجراءات مناسبة لحماية الموظفين والنزلاء.
وقالوا أيضا إن المحتجزين نُقلوا إلى مرافق جديدة بعد حملة القمع، لكنهم لم يوضحوا سبب عدم اتصالهم بأسرهم.
