تفضح اتصالات هاتفية مسربة لسجناء رأي في البحرين زيف تصريحات السفير البريطاني بشأن تحسن الأوضاع في سجون النظام، بعد زيارة وهمية أجراها لسجن جو في المنامة.
وتلقى أهالي سجناء سياسيين تعرضوا للاختفاء القسري لنحو شهر، اتصالات متقطعة من أبنائهم تكشف عن حجم المأساة التي يعيشونها منذ فترات طويلة تصل إلى أعوام.
ويستعرض السجناء وقائع وتفاصيل مؤلمة تحمل في طياتها تعرضهم للضرب والتعذيب المروع، خلال اعتداءات يوم السبت الدامي في 17 أبريل الماضي.
وسرد أحد السجناء بحسب ما يظهر في مقطع صوتي تابعه بحريني ليكس، حرمانه من العلاج منذ مدة 4 سنوات رغم مطالباته المتكررة بذلك.
بينما أخبر سجين آخر ما حدث معهم في أحد أيام الصيام بشهر رمضان الماضي، حيث جرى تقييد يديه إلى الخلف والضغط على رقبته وحرمانه من وجبة الإفطار.
بعد الضرب العنيف الذي تعرض له في السبت الدامي وقع ما كنا نخشاه
المعتقل الأستاذ #أحمد_ميرزا يمر بنوبة سكلر حادة ولديه آلام في الظهر والرجلين والصدر ويعاني من ضيق في التنفس وارتفاع في الحرارة ولم ينقل للعيادة ولم يعطى مسكنات للألم و مخاوف من تدهور وضعه الصحي#سجن_جو #البحرين pic.twitter.com/MeBJ8CP3Ag
— alsayda (@Ho0oR2) May 13, 2021
تستر على الجرائم
وكذب السجناء مزاعم السفير البريطاني في البحرين، رودي دراموند، التي أشاد فيها مؤخرا، بأوضاع السجون في المملكة الخليجية الصغيرة.
واتهم السجناء، سفير المملكة المتحدة بممارسة وظيفة التغطية على انتهاكات النظام الحاكم في البحرين، بعد أن أجرى زيارة شكلية إلى سجن جو في المنامة.
وأشار السجناء إلى أن السفير البريطاني لم يزر أيا من سجناء الرأي في مباني 12، 13، 14، 15، وبالتالي فإنه لم يستمع إلى كم الانتهاكات الممنهجة التي تجري بحقهم.
وجاءت مزاعم السفير البريطاني خلال تصريحات على تويتر بعد مشاركته في زيارة يوم 3 مايو أيار الحالي إلى سجن جو برفقة عدد من السفراء، تحت إشراف وترتيب وزارة الداخلية البحرينية.
وانتقد ساسة بريطانيون تصريحات سفير بلادهم، مشيرين إلى تجاهله لرسالتين عن اختفاء أكثر من ستين سجينًا من سجن جو، إضافة إلى رفضه التحدث إلى عائلاتهم.
وتساءلوا عما إذا كان السفير دروموند يطلع بالحصول على وظيفة في البحرين بعد تقاعده.
ووصف الناشط البريطاني سام والتون السفير بالمرتزقة السياسي الذي ”يعمل نيابة عن دكتاتورية آل خليفة الاستبدادية“.
مجلس العموم البريطاني يفتح النار على السفير البريطاني في البحرين رودي دراموند وتصريحه حول وكر التعذيب، سجن جو.
احد الاسئلة
بدل مدح مركز تعذيب هل سأل السفير عن استمرار حبس قادة المعارضة ومن بينهم:
— شيخ علي سلمان
— عبد الهادي الخواجة
— الاستاذ حسن مشيمع
— عبدالجليل السنكيس https://t.co/HwfuT2RvA2— Sayed Ahmed AlWadaei (@SAlwadaei) May 13, 2021
في المقابل، تثير الروايات قلقا بين أهالي السجناء، إذ يزاد خوفهم على أبنائهم في ظل حالة الاضطهاد التي يعيشونها داخل السجن.
ويطالب الأهالي بالسماح لهم بالتواصل المرئي مع أبنائهم وأيضا زيارة السجن الواقع في المنامة ليتسنى لهم الاطمئنان على أوضاعهم عن قرب.
في سياق متصل، يبدي أهالي 66 سجينا سياسيا قلقا شديدا على أبنائهم مع تلقيهم أخبارا شحيحة عنهم منذ أحداث السبت الدامي في سجن جو البحريني في 17 أبريل الماضي.
وسمحت سلطات النظام لعدد محدود من السجناء فقط بالاتصال بعوائلهم بعد انقطاع دام لنحو شهر عقب الاعتداء عليهم في السجن سيء السمعة.
في حين، لم يتمكن الغالبية العظمى من السجناء من التواصل مع أهاليهم حتى اللحظة.
كان مدير سجن جو الضابط هشام الزياني توعد السجناء السياسيين بمصير مشابه للمعتقل السياسي عباس مال الله، الذي فقد حياته نتيجة نقص الرعاية الطبية والتعذيب الشديد.
ويؤكد رئيس منتدى البحرين لحقوق الانسان باقر درويش أن قيام النظام البحريني بعملية الاخفاء القسري لمعتقلي الرأي، يعتبر أحد أشكال العقاب الجماعي المستحدثة في سجن جو المركزي.
وذلك بسبب احتجاج السجناء داخل السجن على حادثة وفاة سجينا قضى ضحية الإهمال الطبي هو عباس مال الله في 6 أبريل الماضي.
وأشار إلى بقية التدابير القمعية التي لجأت اليها السلطة في التعاطي مع الاحتجاجات داخل السجن.
ونوه درويش في مقابلة تلفزيونية، إلى أن مسألة التعامل غير المسؤول مع أكثر من سجين ضحية تبقي انطباعا واضحا حول الثقة التي تسوق لها السلطة في طبيعة الاجراءات الطبية أو الرسمية بداخل سجن جو المركزي.
رواية كاذبة
وفي ظل الضغوط الدولية المتصاعدة عليها للإفراج عن السجناء السياسيين، خرجت وزارة الداخلية البحرينية ببيان رسمي تنكر فيه وجود سجناء سياسيين في سجونها.
ورفضت وزارة الداخلية تسمية المعتقلين داخل سجونها بالسياسيين رغم أن مؤسسات حقوقية توثق وجود أكثر من 3500 بحريني قابعون في السجون منذ ثورة 14 فبراير 2011.
وقالت وزارة الداخلية في البيان الصادر عنها يوم الثلاثاء، إن “البحرين ليس لديها سجين سياسي واحد حتى تطلق سراحه”. وزعمت أن الموجودين في السجون ما هم إلا “محكومون في قضايا جنائية وإرهابية ، وصدرت فيها أحكام نهائية باتة”.
في حين أن اللجنه البحرينيه المستقلة لتقصي الحقائق المعروفة أيضا في البحرين باسم “لجنة بسيوني” ذكرت في تقريرها والذي وافق عليه ملك البحرين وجود هؤلاء السجناء وعلى رأسهم قيادات المعارضة.
وصدر بيان الداخلية البحرينية ردا على خبر نشرته قناة الجزيرة حول مطالبة 13 عضواً بالكونغرس الأمريكي بإطلاق سراح السجناء السياسيين في البحرين.
