انتهاكات حقوق الإنسان

البحرين: تغريم ناشط قيادي بسبب احتجاجه على ظروف السجن

أفادت عائلته وجماعات حقوقية أن محكمة في البحرين أيدت تهمتين ضد أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة، والذي يقضي بالفعل عقوبة بالسجن مدى الحياة ويحتج على الأوضاع في السجن.

عبد الهادي الخواجة مواطن دنماركي بحريني سُجن في 2011 بعد أن قاد احتجاجات سلمية، أدين بتهمة إهانة حارس سجن وكسر كرسي بلاستيكي، وغرامة قدرها 353 جنيهًا إسترلينيًا.

وتقول عائلة خواجة إنه حُرم من حقه في التمثيل القانوني في القضايا المرتبطة بالاحتجاجات التي قدمها الرجل البالغ من العمر 61 عامًا بعد أن حُرم مرارًا وتكرارًا من حقه في الاتصال ببناته من سجن جو.

وقالت مريم الخواجة إحدى بناته الأربع، إن “المحكمة خالفت أمرها، حيث حرم والدنا حتى الآن من حق محاميه في التوكيل”.

وأضافت أنه بدون محام حُرم والدها “من حقه في الطعن في التهم الزائفة الموجهة إليه، بما في ذلك أبسط حق في الوصول إلى المعلومات حول ما تحتويه التهم”.

في وقت سابق من هذا الشهر، تم توجيه سلسلة من الاتهامات الجديدة إلى خواجة، الذي سجن لمدة 12 عامًا وتعرض للتعذيب والإهمال الطبي في وقت مبكر من اعتقاله ، مما تركه يعاني من آلام مزمنة.

وتقول جماعات حقوقية إنها تعتقد أن الاتهامات هي محاولة لتخويف خواجة وسجناء آخرين يتحدثون من السجن.

ومن بين التهم الجديدة الموجهة إليه إهانة إسرائيل بعد أن هتف ضد اتفاق التطبيع البحريني ، لكن لم يتضح لأسرته أو الجماعات الحقوقية يوم الثلاثاء ما إذا كانت هذه التهمة لا تزال من بين التهم الموجهة إليه.

دعت مريم الخواجة الدنمارك والاتحاد الأوروبي إلى مطالبة المملكة علناً بالإفراج الفوري عن والدها، واصفة الغرامات المفروضة عليه بأنها ابتزاز.

وأضافت أن “النظام البحريني يستفيد الآن بنشاط من السجناء السياسيين الذين أُجبروا على العمل مجانًا من خلال قانون الأحكام البديلة، ودفع رسوم هاتفية مبالغ فيها داخل السجن ، فضلًا عن غرامات عقب ملاحقات كيدية مثل هذه”.

وفي 16 نوفمبر، حددت المحكمة الجنائية الصغرى الثانية جلسة استماع في أولى هذه التهم الجديدة التي تتعلق بحادث وقع في نوفمبر 2021 عندما حُرم من حقه في الاتصال ببناته.

ومع ذلك، تم تأجيل جلسة الاستماع حتى 28 نوفمبر، على أساس أن الخواجة كان بحاجة إلى توكيل رسمي كان سيفعله شخصيًا أثناء حضور الجلسة.

إلا أن الملازم حاول الضغط على الخواجة وتهديده لتسجيل مقطع فيديو يفيد برفضه حضور الجلسة.  ومع ذلك، فقد رفض وصرح أمام الكاميرا مرارًا وتكرارًا أنه يريد حضور الجلسة، ثم أعيد إلى زنزانته.

والثانية هي تهمة منفصلة تتمثل في إهانة موظف عام وإهانة دولة أجنبية (إسرائيل) على حد تعبير السلطات، مرتبطة بحادث مارس 2022، عندما نظم عبد الهادي احتجاجًا سلميًا داخل السجن، يهتف بمعارضته لتطبيع العلاقات بين البحرين وإسرائيل.

وكذلك إهانة موظف عام، عندما رفض التعامل مع أحد حراس السجن، الذي زُعم أنه عذب أحد زملائه في الزنزانة. وعُقدت جلسة الاستماع لهذه التهمة في 21 نوفمبر. قبل الجلسة، لم يسمحوا له بإجراء مكالمات يومية مع محاميه.

كما تم تأجيلها، حيث صرح القاضي بأن الخواجة رفض الحضور، رغم أنه أبلغ ابنته لاحقًا برغبته في الحضور.  ومع ذلك، لم يقدم القاضي أي دليل لدعم ادعائه عندما سأله محامي الخواجة، وتم تأجيل الجلسة إلى 28 نوفمبر.

التهمة الثالثة، وهي الأكثر خطورة إلى حد بعيد، هي تهمة التحريض على قلب النظام أو تغييره، وتتعلق بحادث وقع في يوليو 2022، عندما كان من المقرر أن يحضر عبد الهادي موعدًا طبيًا لعلاج ظهره أصرت السلطات خلاله بتقييد قدميه ويديه أثناء نقله ووضعه في حافلة صغيرة بدون تهوئة تشبه الفرن.

ورداً على ذلك، بدأ عبد الهادي في الاحتجاج وهتف “يسقط وزير الداخلية”، لتحميله مسؤولية التعذيب وسوء المعاملة التي تعرض لها.

بالإضافة إلى هذه التهم، يواجه الخواجة بالفعل انتهاكات لا حصر لها من قبل سلطات السجن منذ اعتقاله قبل 12 عامًا.

إلى جانب القيود الصارمة ومصادرة الممتلكات. استخدمت السلطات بشكل ممنهج الإهمال الطبي كشكل من أشكال الانتقام من نشاط عبد الهادي.

وحُرم من العلاج المناسب، مما أدى بشكل كبير إلى تدهور صحته.  وهو يعاني من آلام في الظهر وضعف في الرؤية وتفاقمت تلك الحالة بسبب التعذيب الشديد الذي تعرض له أثناء استجوابه من قبل ضباط الأمن، فضلاً عن نقص المغنيسيوم وتشنجات في الساق.

رداً على ذلك، قام عبد الهادي بإضرابات متعددة عن الطعام احتجاجاً على هذه الظروف. كما شارك في العديد من الاحتجاجات مع زملائه السجناء ضد سوء معاملة السلطات.

تُظهر هذه الاتهامات بوضوح كيف تحاول سلطات السجن إسكات أي معارضة من خلال مواصلة حملتها الممنهجة ضد شخصيات المعارضة وقد أدانت العديد من المنظمات والشخصيات هذه الاتهامات وتعتقد أنها تشكل سابقة خطيرة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى