انتهاكات حقوق الإنسان

مطالب بتدخل أوروبي عاجل في قضية ناشط حقوقي معتقل في البحرين

طالب مركز الخليج لحقوق الإنسان، بتدخل أوروبي عاجل في قضية إعادة محاكمة المدافع البارز عن حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة المعتقل في سجون النظام الخليفي بسبب الاحتجاجات.

ونبه المركز في بيان صحفي تلقى بحريني ليكس نسخة منه، إلى أن الخواجة سيمثل في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 أمام المحكمة بتهم عديدة متعلقة بنشاطه، بما في ذلك الاحتجاج على المعاملة غير العادلة في سجن جو.

وأعرب المركز عن قلقه البالغ من أن يواجه الخواجة اتهامات إضافية في وقت تتجدد فيه الجهود لإطلاق سراحه حتى يتمكن من تلقي العلاج الطبي في الدنمارك، كونه مزدوج الجنسية.

في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، عقدت جلسة استماع للخواجة، الذي شارك في تأسيس كل من مركز البحرين لحقوق الإنسان ومركز الخليج لحقوق الإنسان، في المحكمة الجنائية الصغرى الثانية في البحرين، على خلفية تهم جنائية جديدة مرتبطة باحتجاجه على حرمانه من الحق في الاتصال من سجن جو ببناته في الخارج.

تم تأجيل الجلسة إلى 28 نوفمبر/تشرين الثاني، على اعتبار أن الخواجة كان بحاجة إلى عمل توكيل، وكان سيقوم بذلك بنفسه أثناء حضور الجلسة. أثناء وجوده في منطقة احتجاز، حاول ضابط الضغط على الخواجة لتسجيل مقطع فيديو، فرفض الخواجة ثم أعيد إلى زنزانته.

قالت زينب الخواجة، ابنته، “أنا قلقة للغاية. إنهم يقومون بتهديده وترهيبه لإجباره على الإدلاء بأقوال كاذبة ومضللة من خلال إحضاره إلى مكان تعرض فيه شخص آخر للإساءة والإصرار على أن يدلي بشهادته بالفيديو، وأنه لا يريد الذهاب إلى محاكمته. إنه انتهاك صارخ لحقوقه القانونية واستمرار للانتقام منه.”

كانت جلسة هذا الأسبوع هي الجلسة الثانية في هذه القضية. حيث عقدت الجلسة الأولى في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 ولم يحضرها الخواجة.

تم تحديد موعد آخر للمحاكمة في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 بتهمتين منفصلتين هما إهانة موظف حكومي وإهانة دولة أجنبية (إسرائيل)، لكن التهمة الأخيرة حذفت من البوابة الحكومية للقضايا المرفوعة ضد الخواجة بعد أن أعلنت عائلته.

الخواجة متهم بتكسير كرسي من البلاستيك و “الإهانة اللفظية” لضابط شرطة في سجن جو قبل عام، عندما حُرم من حقه في الاتصال ببناته المنفيات من البحرين. قال لحارس السجن إن السماح بإجراء مكالمات هاتفية لبناته ليس صدقة، وقال: “من حقي أن اتصل ببناتي”.

كما وثق مركز الخليج لحقوق الإنسان، وقت تلك الواقعة في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، دخل الخواجة في إضراب عن الطعام للمطالبة بحقه في الاتصال بأسرته. وبناء عليه، انخفض معدل السكر في دمه بشكل خطير. أنهى الخواجة الإضراب عن الطعام بعد أن سُمح له بإجراء المكالمات.

وتدور القضية الثالثة حول تهم جنائية خطيرة بالتحريض على قلب نظام الحكم أو تغييره ومن المرجح أن تنظرها محكمة عليا.

ولم يتم تحديد موعد جلسة حتى الآن لنظر القضية المتعلقة بالتعرض لمعاملة غير إنسانية أواخر يوليو/تموز 2022، عندما كان من المفترض أن تنقل السلطات الخواجة إلى المستشفى لتلقي العلاج بسبب ظهره، حيث وضعوه في سيارة صغيرة بلا تهوية، تشبه الفرن، ذات كراسي معدنية، وأصروا على تكبيله رغم أوامر الطبيب بعدم تكبيله بسبب إصابته في العمود الفقري. وردا على ذلك قام الخواجة بالاحتجاج وهتف “يسقط وزير الداخلية”.

وقال الخواجة مبرراً أفعاله لابنته: “باعتبار وزير الداخلية أيضاً مسؤول عن السجون، فأنا أحمله مسؤولية الطريقة التي تم اعتقالي بها، والتعذيب الذي تعرضت له، والمشاكل الصحية التي أعاني منها الآن. عندما يفعلون كل هذه الأمور ويسيئون معاملتنا، كلما قلنا أي شيء كسجناء رأي، يجيبون بأنه “لدينا أوامر عليا وليس هناك ما يمكننا فعله حيال ذلك.” وهو ما أفهم منه أن الأوامر التي يتلقونها هي، اما بعضها أو كلها، من وزير الداخلية وهو مسؤول عن الوضع الذي نحن فيه”.

حُكم على الخواجة بالسجن المؤبد في يونيو/حزيران 2011 بسبب دوره في الحراك الشعبي الذي بدأ في فبراير/شباط 2011 في محاكمة افتقرت إلى الحد الأدنى من المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وبتهم تنتهك حقه في حرية التعبير.

دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولر إلى الإفراج عن الخواجة في 22 سبتمبر/أيلول 2022 ودعت الحكومة الدنماركية إلى المطالبة علناً بالإفراج عنه، وتكثيف جهودها على المستوى الثنائي وداخل الاتحاد الأوروبي لإطلاق سراحه”.

كما صرح وزير الخارجية الدنماركي علناً أنه يعتقد أنه سيتم إطلاق سراح الخواجة، وخلال جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأعمال الانتقامية بموجب البند 5، لفت الممثل الدنماركي الانتباه إلى قضية الخواجة، وهو المذكور في التقرير.

في 13 أكتوبر/تشرين الأول، غرد النائب الأمريكي عن ولاية كاليفورنيا جو خانا أن مدير مكتبه، جيو سابا، توجه إلى البحرين وقام بالضغط من أجل إطلاق سراح عبد الهادي الخواجة والدكتور عبد الجليل السنكيس، المضرب عن الطعام منذ يونيو/حزيران 2021.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، خضعت البحرين للمراجعة من قبل الأمم المتحدة في إطار الاستعراض الدوري الشامل.

في تقرير مشترك، قام مركز الخليج لحقوق الإنسان، وأمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، ومركز البحرين لحقوق الإنسان، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بفحص مدى امتثال البحرين لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل السابق ولالتزاماتها الدولية في حقوق الإنسان، وتم تقديم توصيات تتعلق بحرية التعبير والتجمع، ومعاملة سجناء الرأي.

دعا مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات البحرينية إلى قبول توصيات الاستعراض الدوري الشامل بالإفراج الفوري وغير المشروط عن عبد الهادي الخواجة ويدين بشدة الانتهاكات المستمرة من قبل إدارة سجن جو للحقوق المدنية وحقوق الإنسان لسجناء الرأي.

كما دعا المركز الحقوقي، السفارة الدنماركية والدبلوماسيين الآخرين وممثلي الاتحاد الأوروبي لحضور جلسات محاكمة عبد الهادي الخواجة والمطالبة بالإفراج الفوري عنه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى