انتهاكات حقوق الإنسان

مركز حقوقي: سجناء الرأي في البحرين يواجهون عمليات انتقامية

أكد مركز الخليج لحقوق الإنسان أن إدارة سجن جو سيء السمعة التابع للنظام الخليفي تستهدف المدافع البارز عن حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة وسجناء رأي آخرين في البحرين بأعمال انتقامية.

وقال المركز إن هؤلاء يقضون أحكاماً بالسجن صدرت ضدهم في محاكم تفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وبتهم ٍ تنتهك حقهم في حرية التعبير، لمجرد قيامهم بعملهم السلمي والمشروع في مجال حقوق الإنسان.

قامت إدارة سجن جو مؤخراً بترقية عدد من الجناة الذين قاموا في الماضي بتعذيب سجناء الرأي للقيام بمهام تتطلب تواجدهم في الزنزانات، وهذا ما قام الخواجة وزملائه من سجناء الرأي بالاحتجاج بشدة ضده.

وذكر المركز أن أحد الذين تفاجئوا بوجود معذبيهم مع الكادر الإداري لسجن جو هو سجين الرأي زهير عاشور حيث أصيب بدهشة شديدة لوجود معذبه داخل الجناح الذي يضمه مع بقية زملائه حيث قاموا بطرده.

بتاريخ 17 سبتمبر/أيلول 2022، تم قطع مكالمة كان يجريها الخواجة مع أسرته، وكذلك لم يتم السماح له بالحصول على الرعاية الطبية اللازمة له في انتقام ٍ منه لمطالبته بحقوقه وحقوق زملائه السجناء.

ومن مطالبه عدم السماح لمرتكبي جريمة التعذيب من العاملين الإداريين بسجن جو بزيارة زنازين السجناء، وبدلاً من ذلك يجب تقديمهم إلى العدالة.

كما قال الخواجة في اتصاله الهاتفي بأن، “هذا هو أثر الافلات من العقاب، ما دامو هم يتعاملون بمنهج الافلات من العقاب وترقية المعذبين بدلاً من محاسبتهم، فإن التعذيب لن يتوقف، وسوء المعاملة لن تتوقف، واوضاع السجن ستبقى على ما هي عليه من سوء.”

فاز الخواجة، الذي شارك في تأسيس مركز الخليج لحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان، بجائزة مارتن إينالز لعام 2022 للمدافعين عن حقوق الإنسان لنشاطه المستمر من أجل حقوق السجناء.

وحث المركز الحقوقي على إطلاق حملة تغريد ابتداءً من 20 سبتمبر/أيلول 2022 عبر متابعة الوسم التالي: #FreeAlKhawaja للمطالبة بالإفراج عن الخواجة وبقية سجناء الرأي في البحرين.

في الوقت الذي أعلن فيه مركز الخليج لحقوق الإنسان تضامنه الكامل مع مديره المؤسس عبدالهادي الخواجة وسجين الرأي زهير عاشور فأنه استنكر بشدة انتهاكات إدارة سجن جو المستمرة لحقوق سجناء الرأي المدنية والإنسانية.

وشدد المركز أن على حكومة البحرين إطلاق سراح جميع مدافعي حقوق الإنسان المعتقلين وكذلك سجناء الرأي، والتطبيق الكامل لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) ما داموا في السجن.

ولفت إلى أن مع المراجعة الدورية الشاملة للبحرين ستصدر في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، فإنه يدعو أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى الضغط على البحرين للامتثال لتوصياتها، والوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى