أخبار

انتقادات واسعة للهوية البصرية لانتخابات البحرين: تكريس للظلم

عكس قبح الهوية البصرية للانتخابات البرلمانية التي نشرتها هيئة التشريع والرأي القانوني، عن قبح مضمون العملية الانتخابية المقبلة التي ستقام في 12 نوفمبر المقبل، إذ إن مضمونها لن ينتج شيئا سوى تكريس الظلم القبيح المستشري في البلاد.

وبحسب موقع مرآة البحرين المعارض، فإنه مع أكثر من 15 ألف عاطل عن العمل، وأكثر من ألف سجين سياسي، مع نحو من 51 ٪ من الشعب الواقعين في الفقر إذ لا تتعدى رواتب هؤلاء ما بين 200 و400 دينار بحريني فقط (بحسب تصريحات الاقتصادي أكبر جعفري في العام 2016).

يأتي ذلك في ظل شكاوى من فُحش التجار في رفع الأسعار، وارتفاع كلفة فواتير الكهرباء بشكل كبير، ورفع أسعار الخدمات والرسوم الحكومية.

كل هذه الأزمات المكدسة في البحرين باتت أكبر من شعارات تطلقها أجهزة السلطة لتحفيز الموالين على المشاركة والتصويت في الانتخابات النيابية المقبلة التي حددت السلطة تاريخ شهر نوفمبر موعدا لها.

قبح شكل الهوية البصرية للانتخابات فشل في اجتذاب أي انتشار بين وسائل التواصل والإعلام الجديد، فإن هذا البرود الشعبي في التعاطي مع الهوية ومع شعار “نصوت للبحرين” يكشف جانبا من معاناة السلطة في الترويج لعملية انتخابية يعرف الناس أنها الشعار المناسب لها هو اسم مسرحية شكسبير الكوميدية “جعجعة بلا طَحن”.

فهذه العملية يعرفها حتى من حاربوا المطالب الشعبية مع النظام في 2011 وما تلاه، فها هو المحامي عبدالله هاشم يعلق على شعار “نصوت للبحرين” الذي بثته هيئة التشريع، مذكّراً القائمين عليه بوجود “جيش مؤهل جامعيًا من أبناء البحرين قعيد المنازل والأجانب يحتلون الوظائف”، ويضيف قائلا “يقول المثل المصري اسمع كلامك اصدقك آشوف عمايلك أتعجِّب” .

وهذه عينة مما حدث وما أنتجته هذه العملية البرلمانية بعد انسحاب المعارضة من البرلمان في 2011: فرض الضرائب على الشعب، زيادة فواتير الكهرباء والماء، رفع أسعار البنزين، تقنين العمالة السائبة وازدياد العمالة الأجنبية وتفضيلهم بشكل صارخ على المواطنين، دعم كل عمليات القمع الوحشي التي قامت بها أجهزة الأمن، تثبيت أركان الفساد وغياب المحاسبة تجاه الفاسدين، ازدياد الدين العام دون تحرك من المجلس المنتخب بل قام برفع سقف الاستدانة وسمح للحكومة باستدانة المزيد والمزيد.

الأنكى والأسوأ أن المجلس لم يقاوم اتفاق التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، بل قام بنفسه بتقليص صلاحياته في النقاش ومحاسبة الحكومة، في جلسة سرية أقل ما يقال عنها إنها كانت فضيحة، قلص النواب صلاحياتهم وحلقوا لحاهم وشواربهم بأيديهم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى