أخبار

إدانة استغلال البحرين عضويتها في الأمم المتحدة لتشويه المنظمات الحقوقية

أدان مركز حقوقي استغلال البحرين عضويتها في لجنة المنظمات غير الحكومة التابعة للأمم المتحدة في تشويه المنظمات الحقوقية بما يخالف أهداف ومقاصد المنظمة الدولية.

وقدم المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات ومقره جنيف، تقريره للجنة المعنية بحقوق الانسان والذي شرح فيه استغلال البحرين لعضويتها في لجنة المنظمات الغير حكومية في نيويورك للانتقام من المنظمات الحقوقية.

وأكد رئيس المركز أحمد عمر أن ممارسات البحرين داخل لجنة المنظمات غير الحكومية هي ممارسات انتقاميه ضد المنظمات التي ترصد الانتهاكات لحقوق الإنسان وتصل لدرجة العنصرية.

وذلك وفقا للبند 28 من اعلان ديربان والذي جاء فيه (نذكر بأن ممارسة الاضطهاد ضد أي فئة أو جماعة أو طائفة متميزة علي أساس عنصري أو قومي أو عرقي أو لغير ذلك من الأسباب التي يعترف على نطاق عالمي بأنها غير جائزة بموجب القانون الدولي).

وجاء في بيان للمركز أنه في مواجهه شرسة مع البحرين داخل اللجنة التي تتبع الأمم المتحدة (لجنة المنظمات غير الحكومية) بسبب مراقبة حالة حقوق الانسان في داخل هذا البلد منذ عام 2011.

وأشار المركز إلى متابعته ما شهدته البحرين من ثورة داخلية للمطالبة بالإصلاحات والديمقراطية واجهتها السلطات بكل أشكال وأنواع انتهاكات حقوق الإنسان.

وللأسباب السابقة فقد استغلت البحرين هذا المنصب في الامم المتحدة (ينتهي بنهاية عام 2022 وتم اعادة انتخابها لفترة جديدة تبدا من 2023) للانتقام والتشفي عن طريق توجيه اسئلة مكررة وغير قانونية للمركز الدولي لدعم الحقوق والحريات.

بهدف تعطيله ومنعه من الحصول علي الصفة الاستشارية رغم أن المركز ليس بحريني ولا يتبع المعارضة البحرينية وليس له ثمة علاقة بالبحرين ولكن لمجرد أنه منظمة دولية ترصد انتهاكات حقوق الانسان في البحرين.

وشدد المركز على أن سجل البحرين في مجال حقوق الإنسان هو سجل أسود “فهي تمثل الشر بالنسبة لمنظمات حقوق الإنسان وللمدافعين عن حقوق الإنسان”.

وطالب المركز الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن لا تقف موقف المتفرج أمام هذا العبث بالقانون وفتح تحقيق عاجل في هذه الممارسات حتي لا يكون السكوت بمثابة تشجيع البحرين علي المضي قدما نحو ارتكاب المزيد والمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى