انتهاكات حقوق الإنسان

مطالب للإدارة الأمريكية باتخاذ إجراءات حيال انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين

طالبت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان (ADHRB)، الإدارة الأمريكية باتخاذ إجراءات حيال انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين بعد تقرير واشنطن الأخير الذي انتقد السجل الحقوقي الأسود للنظام الخليفي.

وحثت المنظمة في بيان لها وزارة الخارجية الأمريكية أن تفي بالشرط الذي وضعه الكونغرس، وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لإصدار تقريرٍ حول ما تقوم به للضغط على السلطات البحرينية، للإفراج عن المعتقلين السياسيين.

وأشارت المنظمة إلى تقرير الخارجية الأمريكية لعام 2021، بشأن ممارسات حقوق الإنسان في البحرين، والذي يمثل اعترافًا بالعيوب الخطيرة لحقوق الإنسان في البلاد، والقيود المفروضة على الحريات الأساسية، لإسكات أصوات المعارضة، بتحريضٍ من النظام البحريني الحاكم.

وشددت على ضرورة أن تدفع وزارة الخارجية الأمريكية، النظام البحريني للشروع في مصالحة سياسية، مع النشطاء المؤيدين للديمقراطية وحقوق الإنسان الذين قمعتهم.

وأوصت المنظمة بأن يسعى الكونجرس إلى مجموعة من عقوبات قانون Magnitsky ضد أفراد معينين في الحكومة البحرينية ممن ارتكبوا شخصيًا انتهاكات لحقوق الإنسان.

كما دعت إلى تعليق المساعدة بشكل مشروط للمؤسسات الأمنية المسيئة مثل وكالة الأمن القومي البحرينية ووزارة الداخلية حتى يتم سن إصلاحات حقيقية وتأكيد النتائج من قبل الهيئات المستقلة.

وأكدت على ضرورة الضغط على النظام الخليفي للسماح بحرية الصحافة في البحرين وإنهاء الحظر المفروض على جماعات المعارضة فضلا عن رفع القيود المفروضة على الحق في حرية التعبير والتجمع.

وقبل أيام أدانت وزارة الخارجية الأمريكية بشدة فضائح انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين بما في ذلك سوء أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز التابعة للنظام الخليفي.

وقال التقرير السنوي للخارجية الأميركية بشأن أوضاع حقوق الإنسان في العام، إن السجون البحرينية تتسم الأوضاع بالقاسية والمهددة للحياة بسبب الاكتظاظ والإيذاء الجسدي وعدم كفاية الظروف الصحية والرعاية الطبية.

وتناول التقرير أن الاكتظاظ الشديد في مرافق الاحتجاز السابقة للمحاكمة شكل ضغطًا على إدارة السجون وأدى إلى ارتفاع نسبة السجناء إلى عدد الموظفين.

وبشأن الرعاية الصحية أفاد السجناء ممن هم بحاجة إلى رعاية طبية بصعوبة استجابة حرس السجن لطلباتهم، مشيرين إلى تأخير في جدولة العلاج خارج السجن لا سيما أولئك الذين يحتاجون إلى متابعة للحالات المعقدة أو المزمنة.

وبحسب تقرير الخارجية الأمريكية فقد أمضى بعض السجناء فترات طويلة في المستشفيات الخارجية، مع نشر حراس السجن لمراقبتهم.

أشار التقرير كذلك إلى أن بعض السجناء قدموا خلال العام الماضي شكاوى بخصوص نوعية وكمية الطعام كما اشتكى السجناء من أن الأنشطة في الهواء الطلق تقتصر على ساعة ونصف الساعة في اليوم.

والتقرير الأمريكي الذي تناول القضايا الهامة المتعلقة بحقوق الإنسان استند إلى تقارير موثوقة عن التعذيب في البحرين وحالات المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل السلطات وظروف السجن القاسية التي تهدد الحياة والاعتقال التعسفي.

كما سلط الضوء على التدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية و القيود الخطرة على حرية التعبير والإعلام، بما في ذلك الرقابة ، وقيود خطيرة على حرية الإنترنت وحرية تكوين الجمعيات.

بما في ذلك القوانين التقييدية المفرطة بشأن تنظيم أو تمويل أو تشغيل المنظمات غير الحكومية والقيود المفروضة على حرية التنقل وإسقاط الجنسية؛ وفرض قيودا خطيرة وغير معقولة على المشاركة السياسية ؛ وحرية العمال في تكوين الجمعيات.

وأكد التقرير أن التعذيب وغيره من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة استمرت خلال العام الفائت في البحرين.

إذ أقدم مسؤولو الأمن على ضرب المعتقلين وإهانتهم المعتقلين أمام السجناء الآخرين، وإهانة معتقداتهم الدينية للمعتقلين، وأن مسؤولي الأمن استخدموا سوء المعاملة الجسدية والنفسية لانتزاع الاعترافات والأقوال تحت الإكراه أو للانتقام والعقاب.

وأشار تقرير الخارجية الأميركية إلى أن جماعات حقوق الإنسان أفادت أن السلطات عرضت الأطفال ، الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما في بعض الأحيان ، لأشكال مختلفة من سوء المعاملة ، بما في ذلك الضرب والصفع والركل والإساءة اللفظية.

وبشأن حرمان السجناء من الرعاية الصحية اللازمة ركز التقرير على حالة الرمز حسن مشيمع الذي بعث رسالة مسجلة من سجن جو يشكو فيها من تدهور صحته. وقد رفضت سلطات السجن إحالته إلى أخصائيين طبيين من الخارج مشيرا إلى رفضهم للإفراج المشروط.

وأكد التقرير كذلك على تفشي حالات الإفلات من العقاب بين صفوف قوات الأمن، مبينا بأن ما تعرف بوحدة التحقيق الخاصة (SIU) لم تكن فعالة ولم تخضع إلا عددا محدودا من أفراد الأمن للتحقيق وقد أحيلوا إلى تقييمات نفسية.

ولفت التقرير كذلك استنادا إلى تقارير حقوقية موثقة بأن الظروف في السجون ومراكز الاحتجاز قاسية ومهددة للحياة في بعض الأحيان بسبب الاكتظاظ والإيذاء الجسدي وعدم كفاية الظروف الصحية والرعاية الطبية ومنعت السجناء من الاتصال بأفراد الأسرة وغيرهم.

وأوضح التقرير أن محكمة خليفية أصدرت أحكاما على أربعة أطفال تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاما بالسجن ستة أشهر بتهمة التجمع غير القانوني والتخطيط لمهاجمة قوات الأمن.

يذكر أن الرئيس الأميركي جو بايدن أصدر قرار الشهر الفائت ألزم فيه وزارة الخارجية الأميركية تقديم تقرير عن جهودها بشأن تحسين أوضاع حقوق الإنسان في البحرين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى