انتهاكات حقوق الإنسان

طرح تعذيب معارض بحريني في سجون النظام الخليفي أمام الأمم المتحدة

طرحت منظمة حقوقية ملف تعذيب معارض بحريني في سجون النظام الخليفي أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وطالبت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)، مجلس حقوق الإنسان باتخاذ تدابير بحق حكومة البحرين للإفراج عن المعارض أحمد جعفر علي.

وألقت منظمة ADHRB مداخلة في الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف تحت البند الثالث خلال النقاش العام سألت فيها المجلس عن التدابير التي ينوي اتخاذها بحق حكومة البحرين للإفراج عن أحمد جعفر علي الذي تم ترحيله قسراً من صربيا إلى البحرين.

وجاء في المداخلة: نود أن نثير القلق الشديد بشأن تعرض المعارض البحريني أحمد جعفر علي للتعذيب الشديد بعد ترحيله بشكل غير قانوني من صربيا إلى البحرين في 24 يناير 2022، وتدهور صحته نتيجة الضرب المبرح.

تقدم أحمد بطلب للحصول على اللجوء في صربيا في مناسبات متعددة منذ اعتقاله في نوفمبر 2021، بسبب خطر التعذيب الذي قد يواجهه إذا عاد إلى وطنه، وتعرض لأعمال تعذيب قاسية عام 2007، وحكم عليه غيابياً بالسجن المؤبد في عامي 2013 و 2015.

انتهكت عملية التسليم الأمر القضائي الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الذي دعا إلى تأجيل تسليم أحمد إلى ما بعد 25 فبراير، والذي طُلب بموجبه من السلطات الصربية تزويد المحكمة بمزيد من المعلومات حول قضيته، بما في ذلك ظروف الاحتجاز المتوقعة في البحرين.

وأكدت المحكمة أن عدم الامتثال للتدابير المؤقتة للمحكمة يؤدي إلى انتهاك المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تمنع التعذيب، والمادة 3 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي تحفظ مبدأ عدم الإعادة القسرية.

إزاء التسليم غير القانوني لأحمد وتعرضه للتعذيب نسأل المجلس ما هي التدابير التي ينوي اتخاذها بحق حكومة البحرين لإطلاق سراح أحمد ؟

وسلمت صربيا علي في 24 يناير / كانون الثاني ، على الرغم من حكم صادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يمنع ذلك على وجه التحديد إلى أن تسمع المحكمة المزيد عما إذا كان معرضًا لخطر التعذيب أو سوء المعاملة في البحرين.

علي ، الذي حُكم عليه سابقًا بالسجن المؤبد مرتين في البحرين ، تقدم بطلب للحصول على اللجوء في صربيا في نوفمبر 2021 ، بحجة أنه معرض لخطر التعذيب وربما الموت في وطنه.

لاحظت الجماعات الحقوقية أنه في وقت إصدار النشرة الحمراء لعلي في 2015 ، أشارت المعلومات المتاحة للجمهور إلى أنه سيكون عرضة لخطر التعذيب في البحرين.

اكتسبت المخاوف بشأن قضية علي وزناً إضافياً بعد ورود أنباء عن تعرضه لسوء المعاملة والضرب منذ إعادته إلى البحرين.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى