مؤامرات وتحالفات

النظام البحريني يستخدم علاقاته الاقتصادية لقمع حراك المعارضة في الخارج

يعمد النظام البحريني إلى استخدام العلاقات الاقتصادية للبلاد من أجل قمع حراك المعارضة في الخارج والتضييق على أي أنشطة لها.

وقال الصحفي البحريني حسن قمبر، إن التضييق الممارس من حكومات دول عربية على أنشطة المعارضة البحرينيّة في الخارج يعود لمصالح اقتصادية مشتركة مع البحرين.

وذكر قمبر في تصريحات صحفية، أنه بالتأكيد أن ذلك يقع تحت دائرة الابتزاز السياسي لهذه الدول من قبل حكومة البحرين.

وأشار قمبر إلى أن حكومة البحرين ليس لديها قدرة على ابتزاز أي دولةٍ من ناحية اقتصادية، لذلك تثور الثائرة من الدول الخليجية التي تقف بمواقفها الداعمة لقمع النظام الحاكم في البحرين، مثل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح أن أكبر سبب دفع البحرينيين للفرار إلى الخارج، هو القبضة الأمنية والحديديّة التي يستخدمها النظام الحاكم في البحرين ضد كل من يقول لا، وليس فقط من يُبدي معارضته لسياسته الاستبداديّة.

ولفت إلى أن العديد من الناشطين والسياسيين والمواطنين البحرينيين لجأوا إلى الهجرة القسريّة خارج حدود البحرين عام 2011، وفي الأعوام اللاحقة اتّخذوا العزم على إكمال المسيرة التي بدأوها في 14 فبراير/ شباط 2011، وحتى حلول الذكرى الحادية عشر اليوم.

وأكد قمبر، أن البنية الدكتاتورية لسياسة النظام في البحرين وتضييقها على فضاء حرية الكلمة والرأي، سبب وجيه لتوجه الناشطين والمعارضين للخارج واستمرار العمل السياسي والحقوقي والإعلامي فيما يخص ثورة البحرين ومطالبها العادلة.

وأشار إلى أن السلطات البحرينيّة تلاحق مئات المعارضين البحرينيين خارج الحدود بشكلٍ مستمرٍ، إما للانتقام السياسي منهم ومن أنشطتهم، أو بسبب نجاحهم في كشف جرائم وانتهاكات النظام الحاكم في البحرين.

وأوضح قمبر، أنه بسبب ذلك يسعى النظام لإسكات هذه الأصوات الحرّة التي تُحرج النظام وتكشف زيف ادعاءاته ومزاعمه بمراعاة وحماية حقوق الإنسان، مضيفا: “كثيرة هي الضغوط التي يتعرّض لها المعارضين في الخارج”.

وتابع: “أبرز هذه الضغوط الأمنيّة، إذ سلمت دولا معارضين بحرينيين للسلطات البحرينيّة، آخرهم الناشط جعفر أحمد الذي سُلم بفضل رئيس الإنتربول الإماراتي أحمد الريسي كأول إنجازٍ إجرامي له منذ تولّيه رئاسة الجهاز”، متوقعا تعرضه لأبشع صنوف التعذيب الآن”.

يشار إلى أن لبنان منعت إقامة فعاليتين كانتا مقرر إقامتهما أمس وأمس الأول 14 و15 فبراير/ شباط 2022، لإحياء ذكرى ثورة 14 فبراير 2011، لعدم حصولهما على تصاريح قانونية.

وقالت وزارة الداخلية اللبنانية في بيانها إن  “ما قد يترتب في حال حصول الفعاليتين من عرقلة للجهود الرسمية المبذولة من قبل الدولة اللبنانية من أجل تعزيز العلاقات مع دول الخليج العربي”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى