فضائح البحرين

النظام البحريني يضغط على نواب بريطانيين لإخماد أصواتهم الناقدة للانتهاكات في البحرين

كشفت تقارير بريطانية عن أن النظام البحريني يضغط على نواب بريطانيين لإخماد أصواتهم الناقدة لانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.

وقال موقع بولتيكس البريطاني إن نواباً بريطانيين اتهموا مركز الخليج للدراسات التابع للنظام البحريني ويرأسه عمر الحسن بممارسة ضغوط على البرلمانيين الذين ينتقدون سجل البحرين الحقوقي، بهدف إخماد أصواتهم الناقدة.

وأضاف الموقع أن نواباً في مجلسي العموم واللوردات تعرضوا لمحاولات ابتزاز وتهديد من مركز الأبحاث المرتبط بسفارة البحرين والسفير فواز آل خليفة، لمحاولة إخماد تلك الأصوات الناقدة بعد إثارة سجل البحرين الحقوقي في البرلمان.

وأشار التقرير إلى أن رئيس المركز عمر الحسن بعث برسالة للنواب المنتقدين للبحرين، هددهم فيها بإرسال رسالة لرئيس البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين لنزي هويل، متهماً إياهم بإثارة ملف البحرين الحقوقي بطريقة منحازة وتحوي على تلفيقات.

وقال الموقع البريطاني إن مركز الخليج للدراسات الذي لديه مقرات في لندن، مصر والبحرين، ما هو إلا واجهة لوزارة الداخلية البحرينية، وفق مقابلة أجريت مع موظف سابق في المركز.

وذكر الموظف خلال المقابلة أن عمر الحسن طلب من موظفيه في إحدى المرات بالعمل على “تخريب” جلسة أقيمت في مجلس اللوردات البريطاني لمناقشة قضية البحرين.

ووفق التقرير فإن مدخول المركز تجاوز مليون جنيه استرليني (حوالي نصف مليون دينار) في العام 2020، وفق سجل المركز المالي.

يأتي ذلك فيما قال تقرير صادر عن منظمة (ACLED) الأمريكية إن النظام البحريني يعتبر موسم عاشوراء الديني الخاص بالطائفة الشيعية، تهديداً سياسياً ويقوم بقمع المشاركين فيه.

وذكرت المنظمة التي يتم تمويلها من قبل الخارجية الأمريكية أن النظام البحريني قمع الفعاليات الدينية التابعة للطائفة الشيعية، وبالأخص موسم عاشوراء، مشيرة إلى أن النظام “فرض قيوداً صارمة على مراسم عاشوراء بحجة الحد من انتشار فيروس كورونا”.

وأضافت المنظمة “قامت السلطات البحرينية بالحد من عرض لافتات عاشوراء حيث تم توثيق إزالة 35 لافتة عاشورائية، وحصرت حضور المشاركين في مراسم عاشوراء في دور العبادة، وقامت بحملة قمع استهدفت المآتم والمدنيين ورجال الدين”.

وأكدت أن “حوالي 42٪ من حالات القمع التي تم توثيقها وقعت بين يناير وأكتوبر 2021، ما يشير إلى استمرار قمع المدنيين لمشاركتهم في إحياء موسم عاشوراء 2020”.

وتطرقت المنظمة إلى انتقال القمع إلى السجون، حيث منعت السلطات المعتقلين السياسيين من إحياء موسم عاشوراء، موضحة أن إدارة السجن عرضت المعتقلين المخالفين للتعليمات “إلى العقاب، في حال ممارستهم حقهم في إحياء موسم عاشوراء”.

كما أشارت إلى أن 26٪ من حالات القمع وقعت ضد المعتقلين السياسيين والقادة الدينيين في البحرين في ظل الاضطهاد الديني المتفشي في البلاد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى