فضائح البحرين

ضبط طفاية حريق وأواني طهي من مبررات النظام البحريني للقمع

في سابقة أثارت موجة سخرية واسعة، عرض النظام البحريني ضبط طفاية حريق وأواني طهي أمام مسئول أوروبي رفيع ضمن مبررات للقمع الشامل الممارس في البلاد.

إذ أطلع رئيس الأمن العام في البحرين الفريق طارق الحسن يطلع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي ديفيد ماك أليستر نماذج من الأسلحة والمتفجرات التي تدعي السلطات البحرينية ضبطها خلال العمليات الأمنية.

ومن بين تلك الأسلحة المعروضة من النظام البحريني زجاجات مولوتوف وطفاية حريق واواني طهي وذخائر وعبوات متفجرة.

وقد اجتمع أليستر مع الحسن بحضور سفير الاتحاد الأوروبي لدى المنامة باتريك سيمونيه لبحث التقارير الموثقة عن القمع الشامل الحاصل في البحرين.

وزعم الحسن استعراض جهود وزارة الداخليّة لحفظ الأمن، وبرامج تطوير وتحديث مجالات العمل الأمنيّ والمهام التي تقوم بها شرطة خدمة المجتمع في سبيل تعزيز الشّراكة المجتمعيّة والمحافظة على أمن المجتمع- وفق وكالة أنباء البحرين الرسميّة “بنا”.

وتفقّد رئيس لجنة الشّؤون الخارجيّة في البرلمان الأوروبيّ المعرض الذي أُقيم على هامش الزّيارة، والمتضمّن نماذج من الأسلحة والمتفجّرات التي ادّعت وزارة الداخلية استخدامها من قبل ما وصفتهم بالجماعات الإرهابيّة.

وأضافت الوكالة أنّه تمّ ضبطها خلال العمليات الأمنيّة، ومن بينها ذخائر وقنابل يدويّة وعبوات متفجّرة، بالإضافة إلى المواد والأدوات التي تستخدمها العناصر الإرهابيّة ويستهدفون بها حياة عناصر الشّرطة.

وأصدر مكتب الممثّل الخاص للاتحاد الأوروبيّ لحقوق الإنسان إيمون غيلمور، بيانًا في أبريل/ نيسان الماضي، طالب فيه البحرين بالالتزام بتعهّداتها الدوليّة.

وأشار المسئول الأوروبي في حينه إلى أنّه طرح قضايا النّشطاء البحرينيين المعتقلين، وقضايا المعتقلين المحكومين بالإعدام.

وكان الاتحاد الأوروبيّ قد وجّه رسالةً في وقتٍ سابقٍ؛ إلى المدير التنفيذيّ للمركز الأوروبيّ للديمقراطيّة وحقوق الإنسان، أكّد فيها أنّ تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، يشكّل بعدًا أساسيًا من أبعاد الاتحاد الأوروبيّ في التعامل مع البحرين.

وشدد الاتحاد الأوروبي على أنه يستخدم جميع الوسائل المتاحة لديه لمعالجة حالة حقوق الإنسان في البلاد، وذلك ردًا على رسالةٍ للمركز، حول تعامل الاتحاد مع قضايا حقوق الإنسان في البحرين.

وصادق البرلمان الأوروبيّ بالأغلبيّة المطلقة في مارس/ آذار 2021، على مشروع قرارٍ عاجلٍ يدين انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، لا سيّما حالات المحكومين بالإعدام والمدافعين عن حقوق الإنسان، وأدان استمرار تجريد المواطنين البحرينيين تعسّفًا من جنسيّتهم، واستمرار استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية والمهينة ضدّ المعتقلين.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى