انتهاكات حقوق الإنسان

رسالة برلمانية أوروبية تدين انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين

أدانت رسالة برلمانية أوروبية انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين ووجهت انتقادا شديد اللهجة مجددا إلى الواقع المتدهور للحريات في المنامة.

ووجّه 12 عضوا في البرلمان الأوروبي رسالة مشتركة إلى جوزيب بوريل المبعوث السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، عبّروا فيها عن قلقهم الشديد إزاء القمع الممنهج الذي تمارسه السلطات في البحرين ضد معارضيها.

وتضمّنت رسالة النواب الأوروبيين أسئلة عديدة حول الإجراءات التي اتخذتها هيئة العمل الخارجي الأوروبي بشأن الانتهاكات التي تجري في البحرين.

وأشار أعضاء البرلمان الأوروبي الموقعين على الرسالة إلى الظروف السيئة لزعيم المعارضة السياسية في البحرين السجين حسن مشيمع، والمعارض السياسي البحريني البارز المدافع عن حقوق الإنسان الدكتور عبد الجليل السنكيس.

ونبهوا إلى أن كل من مشيمع والسنكيس يعانيان بسبب الإهمال الطبي في السجن ويتعرضان للتعذيب وسوء المعاملة بالرغم من تقدمهما في السن وإصابتهما بأمراض مزمنة عديدة.

وأثار النواب الأوروبيون قضية مواطنيْن أوروبيين من أصل بحريني مسجونين في البحرين، هما: عبد الهادي الخواجة وهو دانماركي من أصل بحريني مدافع عن حقوق الإنسان، والشيخ محمد حبيب المقداد الزعيم الديني السويدي البحريني البارز، مشيرين إلى أنهما يقبعان في السجون البحرينية بسبب دعوتهما لانتهاج الديمقراطية.

كما طالب أعضاء البرلمان الأوروبي بفرض عقوبات على أعضاء الحكومة البحرينية المسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، خاصة العاملين منهم في وزارة الداخلية البحرينية، بحسب قولهم.

وتساءل البرلمانيون عما إذا كانت الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية قد حثّت السلطات البحرينية على التقيد الكامل بالتزاماتها الدولية، مثل تلك التي تم التعهد بها في إطار اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من العقوبات وضروب المعاملة القاسية غير الإنسانية والمهينة.

وشدد أعضاء البرلمان الأوروبي الموقعون على الرسالة، على الدور المهم للدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية في ضمان استمرار الضغط الدبلوماسي الدولي من مختلف أطياف المجتمع الدولي، لوضع حد لتلك الممارسات التي تنتهك القانون الدولي.

وجاءت الرسالة بعد أيام من بيان أصدرته منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية قالت فيه إن على سلطات البحرين استخدام العفو المعهود عن السجناء في العيد الوطني للبلاد، 16 ديسمبر/كانون الأول 2021، لإطلاق سراح كل شخص سُجِن لممارسة حقه في حرية تكوين الجمعيات، والتجمع السلمي، والتعبير، بمن فيهم الحقوقيون ونشطاء المعارضة والصحفيون.

وأبرزت المنظمة في بيان لها أنه لا زال أبرز قادة المعارضة وراء القضبان لأكثر من عقد بسبب أدوارهم في الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية عام 2011.

من هؤلاء رئيس “حركة حق” المعارضة غير المرخصة حسن مشيمع، والقيادي المعارض عبد الوهاب حسين، والحقوقي البارز عبد الهادي الخواجة، والمتحدث باسم حركة حق عبد الجليل السنكيس.

ويقضي الأربعة جميعهم عقوبة بالسجن مدى الحياة بعد محاكمات جائرة بشكل واضح.

قال مايكل بَيْج، نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “النشطاء السياسيون والحقوقيون البحرينيون، الذين ما كان يجب أن يمضوا يوما واحدا وراء القضبان، يقبعون في السجن منذ أكثر من عقد. على السلطات البحرينية الإفراج دون قيد أو شرط عن جميع أولئك المحكوم عليهم بسبب معتقداتهم السياسية بتهم تعسفية أو إثر محاكمات جائرة”.

لدى البحرين أحد أعلى معدلات السَّجن بالنسبة لعدد السكان في الشرق الأوسط. بين يونيو/حزيران 2020 ومايو/أيار 2021، اعتقلت السلطات البحرينية وحاكمت 58 شخصا بسبب نشاطهم على الإنترنت.

أيدت محكمة الاستئناف العليا الإدانات والأحكام المطولة بحق قادة ونشطاء المعارضة البارزين المسجونين لدورهم في احتجاجات 2011 الذين حوكموا في البداية أمام محكمة عسكرية.

وجدت محكمة الاستئناف المدنية، على سبيل المثال، أن اتهامات الإرهاب والحكم المؤبد ضد عبد الوهاب حسين كانت مبررة لأنه أسس مجموعة مكرسة لتأسيس نظام حكم جمهوري في البحرين.

ووجدت المحكمة بالمثل أن “إرهاب” مشيمع والسنكيس هو “ضغط معنوي” وليس أي استخدام للعنف: فقد شاركا في اجتماعات حركة حق وكانت بحوزتهما منشورات تدافع عن الجماعة.

كما يستمر سجن شخصيات معارضة بارزة أخرى، لا سيما الشيخ علي سلمان، الأمين العام لـ “جمعية الوفاق الوطني” المنحلة، وهي منظمة معارضة سياسية رائدة في البلاد.

أدين سلمان في البداية في يونيو/حزيران 2015 وحُكم عليه بالسجن أربع سنوات بتهم متعلقة بالتعبير. في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، وجهت الحكومة تهما ملفقة إلى سلمان زعمت فيها أنه يتجسس لصالح قطر. بعد أن برأته محكمة أدنى، أدانته محكمة الاستئناف وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة.

في بداية تفشي فيروس كورونا، في مارس/آذار 2020، أصدرت السلطات البحرينية عفوا عن 1,486 سجينا أو أفرجت عنهم ليقضوا أحكاما غير سجنية.

ولم تتضمن الإفراجات المتعلقة بـ فيروس كورونا أو الإفراجات السابقة المتعلقة باليوم الوطني سجناء سياسيين بارزين.

ما تزال صحة السجناء ونقص الرعاية الطبية الملائمة في جميع السجون البحرينية مصدر قلق كبير. كثيرا ما احتج الخواجة، ومشيمع، والسنكيس على ظروف السجن اللاإنسانية، وسوء المعاملة، والإهمال الطبي.

السنكيس مضرب عن الطعام منذ 8 يوليو/تموز. في 2021، توفي ثلاثة سجناء على الأقل بسبب الإهمال الطبي المزعوم.

في أبريل/نيسان، بعد أن عزت السلطات وفاة السجين عباس مال الله إلى نوبة قلبية، ألقت أسرته وسجناء آخرون باللوم على عدم تلقي الرعاية الطبية لأمراضه المزمنة. نزل المتظاهرون حينها إلى الشوارع مطالبين بالمساءلة.

خلال أعمال الشغب في سجن جو في أبريل/نيسان، زُعم أن الشرطة استخدمت القوة غير المتناسبة لتفريق اعتصام لسجناء احتجوا على نقص الرعاية الطبية في ظل تفشي فيروس كورونا.

في سبتمبر/أيلول، أفرجت السلطات البحرينية عن 30 سجينا، كثير منهم أطفال أو كانوا أطفالا وقت وقوع الجرائم التي يُزعَم أنهم ارتكبوها، بعد تعديل قانون الأحكام البديلة لعام 2017 الذي سمح بالإفراج المبكر عن السجناء لإكمال عقوباتهم تحت الإقامة الجبرية أو ضمن برامج إصلاحية بديلة.

أفرج عن قلة قليلة فقط من المحكوم عليهم بالسجن لمدد طويلة لدورهم في احتجاجات 2011 والذين لم يُفرج عن أي منهم بموجب قانون الأحكام البديلة.

علي مشيمع، المضرب عن الطعام أمام سفارة البحرين في لندن لدعم والده والسنكيس، قال لـ هيومن رايتس ووتش إن مسؤولين كبار في وزارة الداخلية قالوا لوالده في يوليو/تموز 2021 إنه قد يكون مؤهلا للحصول على حكم بديل.

رغم سوء حالته الصحية، رفض حسن مشيمع ذلك على أساس أن إطلاق سراحه سيكون مشروطا ببقائه “صامتا تماما والكف عن كل نشاط سياسي”.

قال بيج: “ما يزال أبرز المعارضين في البحرين مسجونين بعد أكثر من عقد من الزمان في ظروف مهينة، ومن أسباب ذلك أن حلفاء البحرين الأقوياء مثل الولايات المتحدة وبريطانيا لا يتحدثون علنا عن انتهاكات البحرين الجسيمة لحقوق الإنسان

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى