انتهاكات حقوق الإنسان

البحرين: القمع ضد المعارضة السلمية يتصاعد داخليا وخارجيا

يتصاعد القمع الممنهج ضد المعارضة السلمية للنظام البحريني داخليا وخارجيا في ظل حكم استبدادي يسحق أي محاولة للتعبير عن الرأي والحق المكفول دوليا في التجمع السلمي.

وأدانت رابطة الصحافة البحرينية استهداف سلطات النظام البحريني للمعارضين السياسيين والحقوقيين واستمرار سياسات الملاحقة وامتدادها إلى خارج البلاد.

واستهجنت الرابطة الأسلوب الإقصائي الذي تعتمده السلطات البحرينية في وجه معارضيها وتعريضهم للأذى المعنوي رغم تواجدهم خارج أراضيها.

وقالت الرابطة إن ارسال الحكومة احتجاجًا إلى نظيرتها اللبنانية، بعد استضافة بيروت لمؤتمر صحفي نظمته جمعية الوفاق، أطلقت خلاله تقريرًا حمل عنوان “وباء الانتهاكات” هو استمرار لسياسات عقيمة وغير ذات جدوى.

وأضافت أن استغلال الحكومة البحرينية الأزمة اللبنانية الخليجية الأخيرة للضغط على الجانب اللبناني يشكل خطوة بائسة ضمن سياسات القمع التي تستخدمها الدولة لمصادرة الرأي السياسي والحقوقي المعارض، ومهاجمة المعارضين حتى الذين غادروا البلاد لتجنب التعرض للانتقام السياسي.

ودعت رابطة الصحافة البحرينية السلطات البحرينية إلى السماح بفضاء أوسع للحريات، مؤكدة على سعيها الدائم في الدفاع عن حق الناشطين والصحفيين بتسجيل مواقفهم الخاصة والإدلاء بآرائهم دون خوف من أي عقوبات أو تهديد.

من جهته قال نائب رئيس منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان سيد يوسف المحافظة، إن البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية قبل أيام بشأن مؤتمر جمعية الوفاق في لبنان شابته مغالطات.

وعدد المحافظة بعض المغالطات في بيان الخارجية البحرينية، قائلاً “لم يشارك شخص في المؤتمر الحقوقي مصنف دوليا أو محليا في قوائم إرهاب”، مضيفًا أن ” عقد المؤتمرات لا يخالف المواثيق الدولية كما يزعم البيان”.

ورأى المحافظة أنّ “من كتب البيان غير ملم بالقانون الدولي وقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني وقوانين لبنان المحلية التي تكفل حرية التعبير”.

وكانت الخارجية البحرينية أعلنت أنها تقدمت باحتجاج شديد اللهجة، إلى الحكومة اللبنانية، اعتراضا على مؤتمر صحافي عقدته جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وأطلقت خلاله تقريراً حقوقيا بعنوان “وباء الانتهاكات“.

وجاء في التقرير الذي وثقت خلاله جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون البحرينيون في البلاد.

وقالت الوفاق إنها رصدت 20 ألف و68 حالة اعتقال تعسفي لمواطنين منذ العام 2011 حتى منتصف العام الجاري، موضحة أن من بين هؤلاء كان 1716 طفلا وأكثر من 300 امرأة.

ولفت التقرير إلى أنّ حق التجمع السلمي محظور بشكل كامل في البحرين منذ 2014، وقد فرض قانون التجمعات قيودا غير ضرورية لتجريم حق التجمع السلمي.

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى