انتهاكات حقوق الإنسان

قبيل العيد الوطني للبحرين.. العفو الدولية تطالب بحرية سجناء الرأي

طالبت منظمة العفو الدولية بحرية سجناء الرأي في البحرين ووقف الانتهاكات الحاصلة بحقهم وذلك قبيل حلول العيد الوطني للمملكة.

وحثت المنظمة الدولية ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة على وضع حد للعقوبات القاسية والجائرة بحق سجناء الرأي، والأمر بالإفراج الفوري عنهم، ومن دون قيد أو شرط.

وجاء في بيان للمنظمة: أفرجوا عن سجناء الرأي حسن مشيمع، وعبد الوهاب حسين، وعبد الهادي الخواجة، وعبد الجليل السنكيس، ومحمد حبيب المقداد، وعبد الجليل المقداد، وسعيد ميرزا النوري، ومحمد علي رضا اسماعيل، وعبد الله المحروس، وعبد الهادي عبد الله حسن المخوضر، والشيخ علي سلمان، وناجي فتيل.

يأتي ذلك فيما شهدت مناطق بحرينية تظاهرات سلمية يوم أمس في كل من بلدات المرخ، النويدرات، ودمستان، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، والتأكيد على متابعة مسيرة الشهداء.

كما جاب أهالي بلدة النويدرات طرقاتها في مسيرة بمناسبة أربعينية الشهيد علي قمبر الذي استشهد متأثراً بمرض أصيب به خلال فترة سجنه لدى وزارة الداخلية، رافعين شعارات الوفاء للشهداء، والسير على طريقهم.

وفي دمستان واصل الأهالي احتجاجاتهم للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في البحرين دون قيد أو شرط.

وكان أربعة خبراءٍ في الأمم المتّحدة قد وجّهوا رسالة ادّعاء إلى السّلطات البحرينيّة بتاريخ 28 يونيو/ حزيران 2021، حول انتهاكاتها الموثّقة لحقوق المواطنين، وسجلّها في ممارسات تشمل الاختفاء القسريّ، والاعتقال التعسفيّ والتعذيب.

وأشار الخبراء إلى كل من المعتقلَين الشيخ زهير عاشور وعلي الوزير، وتوارد معلومات بشأن الانتهاكات لحقوقهما، بما في ذلك الاعتقال التعسفيّ والاختفاء القسريّ، والتعذيب وعدم الوصول إلى الإجراءات القانونيّة الواجبة.

وأرسل ستة خبراء مستقلين خطابا إلى حكومة البحرين في وقت سابق، يشمل صورا ونماذج للعديد من الانتهاكات، التي تعرّض لها عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين.

وأكدوا منهجيّة انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين؛ ومعاقبة المدافعين عن حقوق الإنسان عبر إيداعهم في السجن لسنواتٍ طويلةٍ تصل إلى المؤبّد، وهو في حدّ ذاته انتهاك صارخ للقوانين الدوليّة، ولأبسط مبادئ حقوق الإنسان.

وأشاروا إلى قضية الأكاديمي المعتقل الدكتور عبد الجليل السّنكيس المضرب عن الطعام منذ أكثر من ثلاثة أشهر ضد الانتهاكات ضده.

وتمنع حكومة البحرين المقرّرين الأمميين من زيارة البلاد منذ العام 2005، رغم مطالبات المنظّمات الحقوقيّة الدوليّة والصليب الأحمر الدولي، بالاطلاع عن قرب على الأوضاع في السّجون، فضلًا عن تجاهلها توصيات اللجنة المستقلّة لتقصّي الحقائق، وتوصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة في ما يخصّ معاملة المعتقلين السّياسيين، قبال مزاعمها المستمرّة بتطبيق معايير حقوق الإنسان في السّجون البحرينيّة.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى