انتهاكات حقوق الإنسان

مشروع قانون أمريكي يطالب بالإفراج عن معتقلي الرأي في البحرين

أصدرت لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يدعو إلى الإفراج غير المشروط عن جميع معتقلي الرأي والسجناء السياسيين في البحرين.

وقال حسين عبد الله، المدير التنفيذي لمنظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين: “إن الرئيس كريستوفر كونز ولجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ سلطا الضوء على وحشية حكومة البحرين واللاإنسانية التي تمارسها ضد شعبها.

وسلط التقرير المصاحب لمشروع قانون رئيس لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ للسنة المالية 2022 ومشروع قانون الدولة والعمليات الخارجية الضوء على وضع حقوق الإنسان الرهيب في البحرين.

وجاء في مشروع القانون: لا تزال اللجنة قلقة إزاء التقارير التي تفيد باتساع نطاق استخدام الاحتجاز التعسفي والتعذيب وانتهاك الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمات الجائرة في البحرين، وتلاحظ أن قمع المعارضة السلمية وحرية التعبير قد يؤثر سلبا على الاستقرار في البلد.

يجب أن يقدم وزير الخارجية، في موعد لا يتجاوز 60 يوما بعد سن القانون، تقريرا إلى لجان الاعتمادات، يمكن أن يكون سري إذا لزم الأمر، يبيّن الجهود المبذولة لصالح السجناء السياسيين في البحرين ورد حكومة البحرين.

تدعو اللجنة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الأفراد المسجونين بسبب التعبير السلمي وتكوين الجمعيات والتجمع، بمن فيهم أعضاء أحزاب المعارضة، ونشطاء المجتمع المدني، والصحافيون المستقلون، في البحرين وغيرها من البلدان التي تحرم من الحقوق الأساسية.

وتطلب اللجنة من وزارة الخارجية الأمريكية أن تقدم تقريرا إلى الكونغرس عن الجهود التي تبذلها “نيابة عن السجناء السياسيين” واستجابة حكومة البحرين لهذه الجهود.

يثير مشروع القانون القلق حول من انتهاكات حكومة البحرين المستمّرة لحقوق الإنسان والتّي أصبحت تشكّل خطراً، وهي إلى حدّ كبير أدت لزعزعة الاستقرار في البحرين، إضافةً إلى موقع الأسطول الخامس للبحرية الأميركية، والآلاف من أفراد خدمة المدنيين الأمريكيين.

يتابع مشروع القانون الدعوة إلى الإفراج غير المشروط عن “الأفراد المسجونين بسبب التعبير السلمي وتكوين الجمعيات والتجمعات، بمن فيهم أعضاء الأحزاب المعارضة ونشطاء المجتمع المدني والصحافيون المستقلون” في البحرين وغيرها، حيث أن آلاف السجناء السياسيين محتجزون في البحرين.

أصدرت حكومة البحرين مؤخرًا قانون الأحكام البديلة الذي قد يسمح بإطلاق سراح بعض السجناء السياسيين، ولكن في ظل ظروف صارمة للغاية، حيث يتوجّب عليهم الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها، إضافةً إلى التّنازل عن معظم حقوقهم المدنية بما في ذلك الحق في حرية التعبير والتجمع والتماس حكومتهم

وتوضح تشريعات اللجنة أنه يجب على حكومة البحرين الإفراج عن السجناء السياسيين ونشطاء المجتمع المدني والصحافيين المستقلين دون شروط حتى يتمكنوا من مواصلة عملهم في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وقال عبد الله: “حتى الآن، لم تحقق جهود وزارة الخارجية الأمريكية نجاحًا يذكر في ثني حكومة البحرين عن انتهاكاتها المستمرة ضد شعبها”. “في الواقع، في 5 أكتوبر، بدا أن ستيفن بنودي، المرشح لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى البحرين، مشجعاً حكومة البحرين على الاستمرار في مسارها الحالي عندما أعلن في جلسة تعيينه في مجلس الشيوخ أن (خطوط الاتجاه) في البحرين كانت (إيجابية للغاية) في السنوات العشر الماضية.”

ويشير عبد الله إلى أن “موقفه يتناقض مع تقارير وزارة الخارجية الأمريكية حول البحرين، ومنظمات حقوق الإنسان الرئيسية، ومؤخراً لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ.”

ودعمت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، دعوة لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ لوضع حد لانتهاكات حكومة البحرين لحقوق الإنسان، وتدعو إلى ما يلي:

الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء السياسيين في البحرين، بمن فيهم قائد المعارضة حسن مشيمع، والمدافع عن حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة، والأكاديمي عبد الجليل السنكيس.

مباشرة حكومة البحرين بالحوار مع المعارضة السياسية حول تعزيز المؤسسات الديمقراطية في البحرين قبل الانتخابات البرلمانية لعام 2022

محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين بما في ذلك كبار المسؤولين في وزارة الداخلية وقوات الأمن.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى