أخبار

رفض واسع في البحرين لخطط النظام مضاعفة الضريبة المضافة

تصدر ترند #القيمة_المضافة البحرين على مواقع التواصل الاجتماعي تأكيد على الرفض الواسع لخطط النظام مضاعفة فرض الضرائب.

وغرد نشطاء ومواطنون بحرينيون بكثافة على الهاشتاق المذكور معبرين عن السخط من تمادي النظام في فرض الضرائب وإثقال كاهل المواطنين للتغطية على فساده وفشله الاقتصادي المزمن.

وأكد الناشط الحقوقي البارز يحي الحديد أن قمة الفساد أن تنفق ميزانية البلاد على سباق الخيول ومهرجانات الترفيه وبعدها تحمل المواطنين ضريبة الدين العام الذي فاق الناتج القومي، مشددا على أن من حق المواطنين المطالبة بمحاسبة المسؤولين الفاسدين.

 

 

 

يواصل النظام البحريني تحميل فساده وإهداره ثروات البلاد على المواطن البحريني على إغراقه بزيادة الضرائب.

وفي أحدث تطور أكد مصدر برلماني ومصدر على صلة وثيقة بالحكومة في البحرين بأن النظام يدرس مضاعفة ضريبة القيمة المضافة إلى عشرة في المئة لزيادة إيرادات الدولة وتقليص العجز في موازنتها.

وقال المصدر البرلماني إنه تجري مناقشات بين الحكومة والبرلمان لتعديل القانون الذي ينص على أن ضريبة القيمة المضافة تبلغ خمسة في المئة والمطبقة منذ 2019 في إطار خطط لإصلاح الوضع المالي للبلاد وزيادة الإيرادات غير النفطية.

وأضاف المصدر أنه يتعين موافقة البرلمان على تعديل القانون وقال إن الحكومة تحاول إيجاد سبل لحماية أصحاب الدخل المنخفض إذا ما تم هذا التعديل.

وذكر أنه يجري بحث حلول أخرى لتعزيز المالية العامة للدولة.

وكان صندوق النقد الدولي ذكر أن اقتصاد البحرين انكمش 5.4 في المئة العام الماضي تحت وطأة جائحة فيروس كورونا التي أثرت على قطاعات حيوية مثل الطاقة والسياحة.

ومنذ صدمة أسعار النفط في 2014-2015 تراكمت ديون كثيرة على البحرين. وفي 2018 حصلت على برنامج مساعدات مالية قيمته عشرة مليارات دولار من دول حليفة في الخليج مما ساعدها في تجنب أزمة في تدبير القروض.

وذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية أن ممثلين للحكومة والسلطة التشريعية اجتمعوا الأحد لمناقشة تغيير ضريبة القيمة المضافة في إطار طرح عدد من الخيارات المالية في المملكة بينما تخرج من جائحة فيروس كورونا.

وأضاف تقرير الوكالة أن الحكومة راجعت وسائل الحفاظ على الدعم الاجتماعي للمواطنين المستحقين حال تعديل نسبة ضريبة القيمة المضافة لكن التقرير لم يذكر النسبة التي ستغير إليها الضريبة.

ويبرز مراقبون اقتصاديون أن فوائد ديون البحرين تساوي مجموع نفقات وزارة التربية ووزارة الصحة وهيئة الكهرباء.. وهكذا غدت فوائد الديون سبباً أساسياً من أسباب ارتفاع العجز المالي..

ويشير المراقبون إلى أن البحرين تضطر إلى اللجوء مجددا إلى القروض فيتفاقم حجم الديون وتتصاعد فوائدها فيما يدفع المواطن البحريني ثمن فساد وفشل النظام الحاكم.

من جهته تجمع الوحدة الوطنية في البحرين إنه تلقى بالكثير من القلق والانزعاج الأخبار التي تتحدث عن وجود توجهات أكيدة لدى الحكومة بزيادة ومضاعفة ضريبة القيمة المضافة من خمسة بالمائة إلى 10% في سياق خيارات الحفاظ على النمو الاقتصادي.

وذكر التجمع أنه يتابع الاستياء الواسع وردة الفعل الكبيرة من جانب المواطنين لهذه القرارات الصادمة خاصة في أوساط الفئات المتوسطة والمحدودة الدخل والتي تتحمل العبء الأكبر من آثار هذه القرارات.

وأكد رفضه الصريح لهذه الزيادة الكبيرة في ضريبة القيمة المضافة، متسائلا لماذا تستسهل الحكومة دائماً فرض الحلول والخيارات على حساب الطبقات الضعيفة وقد حدث ذلك في ملف التقاعد من خلال ايقاف الزيادة السنوية عن المتقاعدين وتعديلات قانون التقاعد الذي تحملت الفئة الضعيفة من المتقاعدين فيه مسؤولية الأخطاء التي ارتكبتها إدارات صناديق التقاعد في ذلك الوقت ليدفع المواطن الثمن.

ودعا تجمع الوحدة الوطنية الحكومة البحرينية إلى البحث عن بدائل وحلول أخرى لحل المشكلة الاقتصادية بعيداً عن جيب المواطن الضعيف ومنها:

1- دراسة فرض ضرائب على أصحاب الدخل المرتفع من أفراد ومؤسسات وبنوك لتحقيق العدالة والإنصاف حيث أن الضريبة يجب ان تتحملها الفئة الأكثر قدرة على تحمل الزيادة وليست الفئات الضعيفة.

2- مراجعة جدوى المشاريع الحكومية وإيقاف الصرف مؤقتاً على المشاريع وتوجيه الصرف لاستغلال حقول النفط والغاز الصخري.

3- المضي قدماً في مسار المعالجات والحلول التي بدأت الدولة تطبيقها على المستوى السياسي حيث أن معالجة بعض المشكلات السياسية قد تساعد على حل جزء من المشكلة الاقتصادية.

4- مراجعة برنامج التوازن المالي واعادة تقييمه.

5- فرض رسوم على تحويلات الأجانب والشركات .

وطالب تجمع الوحدة الوطنية مجلس النواب برفض مقترح زيادة ضريبة القيمة المضافة وتحمل مسئولياته في الدفاع عن مصالح المواطنين والتنسيق مع السلطة التنفيذية في وضع حلول واقعيه لا تكون على حساب الفئة الضعيفة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى